افتتاح ملتقى بلديات لبنان بعنوان: تواصل تشبيك تبادل خبرات

رعت وزارة الداخلية والبلديات “ملتقى بلديات لبنان 2012” في احتفال اقيم في قصر الاونيسكو، الذي نظمه برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (HABITAT- UN) تحت شعار “تواصل، تشبيك، تبادل خبرات”.

ويهدف الملتقى الى تنمية المجتمعات المحلية وتسليط الضوء على دور البلديات الاساسي في هذا المجال، اذ تمثل بلديات لبنان البالغ عددها حوالى الف بلدية قطاعا حيويا وفاعلا في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها.

ساهم في تنظيم الملتقى اضافة الى برنامج (HABITAT- UN) ووزارة الداخلية كل من بلدية بيروت، ونقابة المهندسين والسفارة الايطالية ومنظمة sugestaid الايطالية غير الحكومية.

و”الملتقى” جزء من مشروع برنامج (HABITAT- UN) بتمويل من مكتب التعاون الايطالي عبر منحة قدرها نصف مليون يورو وتم تنفيذ “المبادرات البلدية المميزة” عبر شراكة بين برنامج (HABITAT- UN) ومؤسسة sugestaid ضمن مشروع قيمته 350 الف يورو بمساهمة مكتب التعاون الايطالي.

حضر الافتتاح ممثل وزير الداخلية المدير العام للبلديات خليل حجل، ممثل السفير الايطالي القنصل الايطالي في لبنان، المدير الاقليمي لبرنامج (HABITAT- UN) دودو مباي، رئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد. نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص، مديرة برنامج الموئل >برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية) دانيا رفاعي وعدد من البلديات اضافة الى جامعات، وادارات رسمية معنية ومنظمات دولية، والجهات المانحة.

حمد
بداية عرض فيلم وثائقي عن المبارات البلدية ثم كلمة حمد الذي اكد على “عاملين مهمين وضروريين لتحقيق عملية التطور في العمل البلدي”، مسلطا الضوء على “مسألة اللامركزية الادارية واهميتها في تأمين انطلاقة نوعية في العمل البلدي في لبنان وعلى الدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه اعتماد النظام الاداري المتمثل باللامركزية”.

وقال: “اول ما يجب التوقف عنده هو العلاقة الوثيقة بين الديموقراطية واللامركزية التي من اهدافها الاساسية ان تسعى لمباشرة الشعب لشؤونه المحلية الادارية عن طريق الانتخاب وبالتالي فان ادارة المصالح البلدية على هذا النحو يعني بالدرجة الاولى ان تناط هذه الادارة بمجالس بلدية لها استقلال حقيقي تجاه السلطة المركزية، والا كان ذلك لا حصرية ادارية وليس لا مركزية وخير مثال على هذا التداخل هو بلدية بيروت حيث ان المجلس البلدي يملك فقط سلطتي التقرير والرقابة في حين ان السلطة التنفيذية منوطة بمحافظ المدينة”.

اضاف: “اما من الناحية العملية فلفت الى ان “العمل على اللامركزية الادارية قطع شوطا كبيرا على طريق التحقق بفضل جهود لجنة رؤساء البلديات المنتسبة الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة والتي يتجاوز عددها سبعين بلدية واتحاد بلديات”. وقد تجلت انجازات اللجنة من خلال ورشات العمل التي نظمت بتوجيهات منها في محاولة للاجابة على الاسئلة التي صدرت في كتاب عن وزارة الداخلية حول اللامركزية كذلك المؤتمر العام الذي عقد في حزيران 2011 في بلدية ذوق مكايل والذي ضم حوالي 150 رئيسا للبلدية في لبنان ورؤساء اللجان النيابية التابعة للداخلية والدفاع والمال والموازنة حيث اقرت توصيات سلمت الى وزير الداخلية والبلديات اضافة الى تسمية ثلاثة اعضاء من لجنة رؤساء البلديات لكي يشاركوا في اعمال اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية لوضع مسودة مشروع قانون لكيفية تطبيق اللامركزية الادارية”.

واشار حمد الى “امكانية تأمين المشاركة الفعلية بين القطاعين العام والخاص”، وقال: “التجارب الكثيرة في الدول المتقدمة اكدت بما لا يرقى اليه الشك ان التعاون الفاعل بين القطاعين الخاص والعام ينعكس ايجابا في كل الاحوال على مسألة التنمية التي هي في صميم العمل البلدي، خصوصا في ظل التفاوت في المداخيل بين بلدية واخرى، الامر الي يجعل من مشاركة القطاع الخاص ضرورة ملحة لاطلاق المشاريع الخاصة حيث تكون البلديات عاجزة عن اطلاقها من خلال قدراتها الذاتية او من خلال عجز موازنة الدولة على تقديم المساعدة لهذه البلديات ويصبح الامر اكثر الحاحا عند اعتماد اللامركزية الادارية كنظام في ادارة الشؤون المحلية حيث تقع مسألة التنمية في صميم الاهداف التي تهدف اليها البلدية او اذا جاز التعبير الحكومة المحلية”.

مباي
وقال مباي: “تحمل مشاركة السفارة الايطالية ومكتب التعاون الايطالي للتنمية في هذا الحدث، دلالات خاصة، تعود قبل اي شيء لايماننا الراسخ بأهمية دور الادارات المحلية التي نعتبرها اللاعب الاساسي القادر على تحقيق التنمية المحلية المستدامة، المناسبة والمتوازنة على الصعيد الوطني”.

واكد ان “هذا الملتقى هو جزء من مشروع ينفذه برنامج الموئل بتمويل من مكتب التعاون الايطالي يساوي نصف مليون يورو فضلا عن ذلك فقد جرى تنفيذ النشاط المتعلق “بالممارسات المثلى البلدية” جنبا الى جنب مع برنامج الموئل ومع المنظمة الايطالية غير الحكومية SUDGESTAID وذلك في اطار مبادرة اخرى ممولة ايضا من مكتب التعاون الايطالي بحوالى 250000 يورو”.

وقال: “منذ عام 2006 بلغ دعم الحكومة الايطالية لقطاع البلديات حوالى 40 مليون يورو توزعت بين مبادرات جرى تنفيذها مباشرة واخرى بالتعاون مع الادارات المحلية لصالح مجتمعاتهم المحلية ومواطنيهم. شملت المساعدات التي قدمناها ميادين عديدة ومتنوعة كالميدان الاجتماعي والاقتصادي والبنى التحتية والبيئة والزراعة وبناء لقدرات وكلها مبادرات ممولة عبر قنوات التمويل المباشرة والثنائية الاطراف والمتعددة الاطراف”.

والقى الضوء على بعض “المبادرات والمشاريع التي تستضيفها وتديرها وزارة الداخلية والبلديات، ففي اطار شراكتنا مع هذه الوزارة جرى تنفيذ بعض المبادرات البسيطة مثل تطوير كتيب “اللامركزية الادارية في 100 سؤال”، النقاش الوطني حول اللامركزية، تقييم التزام البلديات في قطاع التنمية المحلية، انشاء شبكة الدليل البلدي، التخطيط الاستراتيجي (من ناحيتي التخطيط والتدريب) والذي يستهدف اتحاد البلديات والممارسات المثلى البلدية، والمقصود من ذكر ما تقدم هو التأكيد على اهمية تعزيز السياق المؤسساتي والتنظيمي والاداري والتقني الذي من شانه المساهمة في جعل الادارات المحلية تتمتع بمستوى متقدم من الاهلية والخبرة والمهارات تؤهلها لتنفيذ مبادرات صعبة كالمشاريع الخاصة بالبنى التحية وبتوليد الدخل التي تشغل بال معظم البلديات في لبنان. يشكل هذا المعرض البلدي دليلا واضحا للتناغم الموجود ما بين المبادرات البسيطة والصعبة”.

واشار الى ان آخر مساهمة لنا في قطاع البلديات هو مشروع تبلغ قيمته 1,7 مليون يورو تديره وزارة الداخلية والبلديات لصالح اتحادات البلديات يهدف هذا المشروع الجديد لدعم عملية اصلاح مالية البلديات من خلال رفع وتحسين القدرات الادارية على المستويين المركزي والمحلي وايضا عبر توفير تمويل تكميلي لتحسين الخدمات المقدمة على المستوى المحلي. تسترشد استراتيجية المشروع بالدروس التي جرى استخلاصها من برامج التنمية المحلية السابقة في لبنان وهي مندمجة ومتكاملة تماما مع دعم الحكومة الايطالية الاوسع للتنمية المحلية ولعملية اللامركزية في لبنان والتي تعتبر بمثابة القاعدة الاساسية التي يهتدي بها مكتب التعاون الايطالي في عمله في لبنان. جرى تحديد هذا المشروع نتيجة عمل مشترك مع المفوضية الاوروبية والتي سوف تدعم اهداف المشروع عبر تمويل موازنة تقدمه الحكومة اللبنانية”.

بصيبص
وقال بصيبص: “ليس غريبا أن تشارك نقابة المهندسين في بيروت في هذا الملتقى للبلديات لتأكيد دورها البناء في حقول الانماء والاعمار والاجتماع.انها سياسة لتفعيل دور المهندسين على الصعيد الوطني وتأكيد لالتزامهم الايجابي في قضايا المواطن، التي هي على تماس مباشر مع مهنة الهندسة، عن طريق وضع خبرات مؤسساتنا العلمية والفنية، بتصرف المعنيين، من جهات رسمية كانت أو جمعيات مدنية للوصول الى اصلاحات قانونية ومؤسساتية، فالكل يستطيع أن يبني ولكن المهندس يجمع في بنائه، الجمال والتوفير والسلامة العامة والتخطيط”.

اضاف: “ان مفهوم التخطيط، الذي هو من المقومات الأساسية في السياسات التنموية للدول المتقدمة، لا يزال مفقودا في لبنان، وما المشاريع المنفذة في برامج الدولة الاعمارية، سوى محاولات متفرقة لتلبية حاجات ملحة، تجهد الوزارات لتنفيذها. فمنذ الاستقلال، لم تسجل سوى محاولتين لوضع خطط تنموية شاملة على صعيد الوطن، الأولى كانت على عهد الرئيس فؤاد شهاب والثانية أتت بها الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية والتي أقرت عام 2007 واقتصرت على توجهات عامة، من دون تحديد الآليات الاجرائية والمخططات التفصيلية التي تمكن من استعمالها، ووضعها قيد التطبيق على مستوى الادارات الرسمية، والخوف من المتغيرات الحاصلة على أرض الواقع والمتمثلة بفورة البناء والمخالفات، أن تفقد هذه الخطة مقومات القوة فيها، والأسس والمرتكزات التي بنيت على أساسها”.

واضاف: “ان الاهتمام الذي يوليه ملتقاكم وكذلك نقابة المهندسين بالخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية وضرورة الاسراع بتطبيقها، ينبع من الحاجة الى اعتماد التخطيط المستقبلي في السياسات التنموية للدولة، لكي تأتي جميع المشاريع متكاملة فيتحقق الانماء المتوازن والمستدام في المناطق كافة. ان دور البلديات في تطبيق هذه الخطة، هو دور أساسي، فهي السلطات المحلية المنتخبة، وتمثل شراكة المواطن مع الادارات الرسمية والوزارات في تنفيذ عمليات التنمية. من هنا، تبرز الحاجة لتأهيل وتدريب وتوجيه المجالس البلدية، وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة، ومع المنظمات الدولية من جهة أخرى، لكي تقوم بالدور المطلوب بعيدا عن السياسات الضيقة والمفهوم الذي كان سائدا للعمل البلدي. فتطور مفهوم التنمية المحلية يفرض توفير امكانيات مادية وبشرية تفتقر اليها البلديات الصغيرة، ما يحتم نشوء اتحادات بلدية تقوم من خلال أجهزتها الفنية بدراسة ومراقبة وتنفيذ المشاريع الانمائية”.

وتابع: “ان للمهندسين دورا محوريا في العمل البلدي، فعدد المنتخبين منهم في المجالس البلدية يفوق ال 600 مهندس، هذا فضلا عن دورهم المفترض في الأجهزة الفنية. ومواكبة لهذا الدور، كان اهتمام نقابة المهندسين مستمرا لواقع العمل البلدي، حيث قامت لجنة الشؤون البلدية في نقابة المهندسين، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات بتنظيم مؤتمر تحت عنوان “دور المهندسين في تطوير العمل البلدي” خرج بتوصيات اهمها: ضرورة انشاء وزارة مستقلة للبلديات واعادة تفعيل دور وزارة التصميم. تعديل قانون البلديات لجهة تعزيز اللامركزية الادارية والمالية والتخفيف من دور سلطات الوصاية والرقابة المسبقة وكذلك تحديد النطاق البلدي على أساس الأبعاد الحيوية والتنموية. اعادة النظر بطريقة تشكيل الاتحادات البلدية لكي تتناسب مع المصالح والأهداف التنموية المشتركة للبلديات الأعضاء وتعزيز دور هذه الاتحادات لجهة التخطيطات ومراقبة تنفيذ المشاريع. تفعيل الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وتشجيع استثمار القطاع الخاص بمشاريع مشتركة تفعيل دور البلديات في مواضيع السلامة العامة والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية. ضرورة استحداث أجهزة فنية تهتم بالمشاريع الانشائية ومكاتب للتنمية المحلية تعنى بالشؤون الاجتماعية”.

حجل
والقى حجل كلمة وزارة الداخلية مشيرا الى ان “هذا الملتقى يأتي ليؤكد اصرار وزارة الداخلية على تفعيل العمل البلدي الذي يشكل الاداة الامثل لدفع عجلة الانماء المحلي الذي يعتبر الاساس لتحقيق الانماء المتوازن سيما ان وجود ادارة محلية فاعلة سيساعد حتما في تحقيق اللامركزية الادارية التي نصبو اليها جميعا”.

وقال: “نحن على مستوى المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية، سعينا وما زلنا مع الجهات الدولية المانحة من اجل تأمين ما يلزم من دعم لتفعيل عمل هذه المديرية وتطوير قدرات العاملين فيها مع العلم ان عدد الموظفين حاليا ضمن المديرية العامة لا يشكلون 10% من الجهاز الوظيفي بحسب الهيكلية الادارية”، مشيرا الى “التعاون مع جامعة نيويورك – الباني والذي نتج عنه ادخال المكننة والبرمجة الى قلم المديرية العامة والى البلديات واتحادات البلديات ثم جاء مشروع البنك الدولي فتم انشاء المرصد البلدي الذي اصبح اليوم وبشكل رسمي دائرة من دوائر المديرية العامة، ويقوم برنامج HABITAT – UN حاليا بالمساعدة في تشغيله وبعده جاء دعم مكتب التعاون الايطالي الذي اسس لعدد من المشاريع الهادفة الى تطوير امكانات المديرية العامة”.

واعتبر ان “التعاون بين المديرية العامة وبرنامج HABITAT- UN احد التجارب الناجحة جدا حيث شكل وجود فريق عمل المشروع ضمن مكاتبنا عاملا هاما من خلال التفاعل اليومي مع الموظفين واعتبار هذا الفريق كوحدة فنية داعمة للمديرية العامة”.

وقال: “اليوم ومن خلال هذا الملتقى، نلمس معا ما أثمر عنه المشروع، فمعنا في هذه القاعة مجموعة من موظفي البلديات واتحادات البلديات الذين تم تدريبهم وهم يقومون حاليا وبشكل تطوعي بتقديم الإرشاد والدعم للبلديات واتحادات البلديات وبتوجيه من المديرية العامة”.

وأشار الى انه “يوجد معنا اليوم أيضا حوالى 300 شخص ممن شاركوا في ورش العمل التدريبية التي طالت 12 اتحاد بلديات وركزت على محتوى الدليل التدريبي حول “التخطيط الإستراتيجية المحلي” حيث نأمل أن يصبح هذا الدليل أداة موحدة تستعمل من قبل المعنيين بأمور التخطيط”.

وأوضح ان “خير ما أثمر عنه مشروع HABITAT- UN هي المبادرات البلدية المميزة والتي أطلقناها خلال عام 2011، واليوم يأتي هذا الملتقى ليؤكد ان البلديات واتحادات البلديات في لبنان قادرة ضمن إمكاناتها المادية والبشرية المتواضعة ان تكون خلاقة وفاعلة ضمن مجتمعاتها”.

وأعرب عن سعي “وزارة الداخلية والبلديات أن لا يكون هذا الملتقى الأول والأخير، بل أن يكون منطلقا الى ملتقيات دورية أخرى تسلط الضوء على إنجازات البلديات واتحادات البلديات وتسعى الى تعزيز العلاقة والتواصل وتبادل الخبرات في ما بينها”.

حفل برنامج الملتقى بعدد من الفعاليات التي أبرزت بشكل واضح دور البلديات التنموي، ودور مختلف الأطراف المعنية في دعم البلديات من خلال برامجها المتنوعة، حيث ضم معرض المبادرات البلدية المميزة أكثر من 30 مشروعا بلديا تم تنفيذها بمبادرة ذاتية من البلديات المحلية في مجالات البيئة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والحكم الرشيد. وقد شكل المعرض مساحة مفتوحة للتواصل بين مختلف بلديات لبنان لتبادل الخبرات والإستفادة من التجارب الناجحة في سبيل تعميم أفضل الممارسات التي تساهم في تطوير العمل البلدي.

كذلك شهد الملتقى عقد العديد من جلسات وورش العمل التي تناولت شؤونا بلدية عدة أبرزها اللامركزية الإدارية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور البلديات في تعزيز السلامة العامة، وأطر التخطيط على المستويين المحلي والمناطقي، ودور المهندسسين في تطوير العمل البلدي، وغيرها من القضايا التي تشكل تحديات او فرصا مؤثرة في العمل البلدي راهنا.

والى جانب المعرض وورش العمل، شهد المنتدى إطلاق الدليل التدريبي حول التخطيط الإستراتيجي المحلي الذي أعدته المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وفي هذا الإطار جرى ايضا عرض لنتائج التخطيط الإستراتيجي في قضاءي جبيل والبترون، كما تم توزيع شهادات على المشاركين في دورات التخطيط الإستراتيجي المحلي التي سبقت الملتقى”.

واختتم الملتقى بحفل جرى خلاله توزيع الدروع على البلديات المشاركة في معرض المبادرات المميزة، قبل أن يتم اختيار افضل 3 مبادرات بلدية ومنحها جائزة للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي يعقده برنامج HABITAT- UN في مدينة نابولي الإيطالية خلال شهر ايلول 2012، وسيعلن عن البلديات الفائزة بالمبادرات البلدية المميزة خلال احتفال يقام عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في قصر الأونيسكو.