بعلبك: احتجاج على قرار الداخلية بعدم السماح للبلديات اعطاء رخص البناء
قطع عمال ومتعهدو البناء في منطقة بعلبك الهرمل، الطريق الدولية عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك في “دورس”، مستخدمين آليات العمل والجرافات، وذلك احتجاجا على قرار وزارة الداخلية بعدم السماح للبلديات اعطاء المواطنين رخص البناء. ورفع المعتصمون لافتات تطالب وزير الداخلية مروان شربل بالعودة عن قراره.
شارك في الاعتصام عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب كامل رفاعي الذي أبدى تضامنه مع مطالب العمال “المحقة”، وناشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزارة الداخلية “الاسراع في بت موضوع الرخص واعادة العمل بتصاريح البناء”.
بيان
وتلا رئيس اتحاد النقابات العمالية في البقاع بربر عثمان بيانا باسم لجنة المتابعة النقابية أشار فيه الى انه “بعد المهلة التي اعطيت بتاريخ 30- 5- 2012 في نهاية الاعتصام الذي حصل في ساحة السراي، وبعد الاتصالات والمتابعات المكثفة على الصعد الوزارية والنيابية كافة والتي وجدت صدى وردا تعسفيا بعيدا عن منطق المسؤولية واللامبالاة بكل الاصوات التي تدعو معالي وزير الداخلية بالعودة عن قراره الظالم والذي لا يستند الى أي وجهة من وجوه الحق والعدل، بحرمانه البلديات من اعطاء المواطنين تصاريح البناء، ما دفعنا اليوم الى استخدام الشارع والنزول الى هذه الساحة، علما باننا لسنا هواة التعطيل وقطع الطرقات، وسنقول لوزير الداخلية ان قرارك الظالم وتمسكك به شكل جيشا من العاطلين عن العمل قد تدفعهم معالجتك غير المسؤولة الى الجنوح وهذا ما لا نتمناه”.
وأكد “ان مشكلة قطاع البناء ليست عند النقابات ولا العمال بل هي عند الدولة التي لا تعير مطالب ومعاناة منطقتنا القليل من حس المسؤولية”، مشيرا الى “ان فرز الاراضي وقع على عاتق الدولة التي نطالبها بأن تضع هذه المنطقة ومطالبها على سلم اولوياتها لايجاد الحلول الناجعة والنهائية لهذه المشكلة التي تجاوز عمرها النصف قرن”.
وجدد مطالبة وزير الداخلية بالعودة عن قراره الظالم واستبداله بقرار يرحم الافواه الجائعة ويسمح للبلديات باعطاء المواطنين تصاريح البناء وان ينفذ معاليه القرار 191 الذي يضع ملف البناء في عهدة البلديات لا في عهدة القوى الامنية وان يكون تدخلها مرهون بمؤازرة البلديات.
ودعا كتلة الوفاء للمقاومة الى ان تتقدم بمشروع قرار الى مجلس النواب وتعمل جاهدة لتحويله الى قانون يعالج هذه المعضلة التي هي من مخلفات التجاهل التي لازمنا منذ الاستقلال، لكي لا نبقى تحت رحمة الوزراء المتعاقبين على حقيبة الداخلية”.
وحذر المعتصمون من استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.