ندوة لهيئة تطوير العمل البلدي حول آلية تطبيق اللامركزية الادارية

اقامت هيئة تطوير العمل البلدي حلقة دراسية حول آلية تطبيق اللامركزية الادارية، في فندق البريستول، بحضور مستشار وزير الداخلية المحامي ريمون مدلج، النائب الدكتور غسان مخيبر، الوزير السابق سامي منقارة، رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني، الدكتورة رندا ابو انطون، نقولا الهبر ورئيس الهيئة نبيل سوبرة.

وتناولت الحلقة الدراسية الهيكلية الادارية المركزية ونظام اللامركزية الادارية بما فيها التقسيمات الادارية، صلاحيات ادارات اللامركزية الادارية، العلاقة بين السلطة المركزية وادارات اللامركزية الادارية، البعد والنظام المالي للامركزية الادارية.

استهل الندوة نبيل سوبرة، فعرض للندوة السابقة التي افضت الى هذه الحلقة، وطالب بقوانين وآليات تطبيق جديدة تتناسب مع اوضاع لبنان الديموغرافية والجغرافية والاجتماعية. كما دعا الى تفعيل العمل البلدي واستقلالية البلديات.

مدلج

ثم تحدث مستشار وزير الداخلية المحامي مدلج، ففصل بين رأيه الشخصي وبين رأي الوزارة حول النظرة الى اللامركزية الادارية، حيث وجد خلطا كبيرا بين اللامركزية واللاحصرية، وعندما نبدأ بالتطبيق سنعود الى الاختلاف.

واشار الى ان اللامركزية الادارية وردت في خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية وذلك لتخفيف العبء على الناس الذين يأتون من عكار او من الهرمل، والمدخل للامركزية الادارية هو البلديات. وطرح مشاكل كثيرة خلال التطبيق ومنها الضرائب وتقليص عدد المحافظات، التطبيق الثقافي والجامعات المحلية، الموظفون وعددهم، المساحات الغنية بالكفاءات والمساحات الضعيفة واعتماد الية واحدة، كذلك النظام الامني وارتباطه هل سيكون بالسلطة المحلية ام بالمركزية، المحاكم والقضاء، وبذلك نكون نتحدث عن اللاحصرية الموسعة لا عن اللامركزية.

واكد ان التطوير يبدأ بتطوير قانون الانتخاب البلدي وانتخاب الرئيس ونائبه من الشعب مباشرة.
اما عن رأي الوزارة قال مدلج:”عندما يصدر القانون نحن كدولة ملزمون ان نسير في خط خطاب القسم لتطبيق اللامركزية الادارية، ولذلك بدأنا بمشوار السعي الى وضع القانون”.

ابو انطون

ثم كانت مداخلة للدكتورة رندا ابو انطون اعتبرت فيها ان نية المشرع في لبنان هي اللامركزية من اجل التنمية المحلية وليس من اجل ابعاد سياسية. وركزت على اهمية التعاون ما بين البلديات، وطالبت بتعديل قانون البلديات وتعميم البلديات على جميع القرى.

مخيبر

بدوره، ذكر النائب مخيبر بآلية الاستشارية التي وضعها الوزير السابق زياد بارود والتي تضمنت مئة سؤال حول اللامركزية، واكد ان اللامركزية مختلفة بطبيعة عملها عن اللاحصرية، مع العلم اننا بحاجة الى الاثنين، واتفاق الطائف نص على الامرين.

اضاف:”ان اللامركزية الموسعة تعني بالضرورة انشاء وحدات اكبر من البلديات اذ لا تستطيع البلديات وحدها ان تحقق تنمية”، وكشف عن خشية البعض من اللامركزية والفدرالية، مؤكدا ان هناك فوارق جوهرية وبنيوية بينها.

منقارة

ثم تحدث الوزير السابق منقارة عن الصلاحيات في ادارات اللامركزية الادارية، وسأل ما هو دور السلطة المركزية واختصاصها، وما هي الاختصاصات التي ستمنحها للادارات المحلية، وكيف ستؤمن موارد مالية للادارات المركزية والمحلية من اجل تأمين العناصر البشرية وتأمين المهام.

قباني

وشدد قباني على استقلالية مجلس القضاء المالية والادارية، وفضل ان تكون التقسيمات على مستوى القضاء كما ورد في الدستور والطائف وضرورة اعطاء صلاحيات للبلديات ضمن المهام الموكلة اليها.
وأيد تطبيق اللامركزية الادارية بشرط الا تهدد وحدة الوطن، اذ ان نظام الضرائب والرسوم والمهام الامنية والقضاء، هي من الثوابت المركزية الادارية الوطنية.

وكانت مداخلة لنقولا الهبر تضمنت ملاحظات حول المداخلات التي قدمت.