البلدية تُجهّز مكتب السجل العدلي في بعلبك!
صحيفة الأخبار اللبنانية:
رامح حمية:
سنتان مضتا على مذكرة استحداث مكتب سجل عدلي في بعلبك، وحتى اليوم لم يبصر النور بعد. ذريعة عدم العثور على مبنى مناسب لأن يكون مكتباً للسجل العدلي تبددت في أيلول من العام الفائت، عندما وافق مكتب الدروس في قوى الأمن الداخلي، بعد عناء طويل، على استحداث المكتب في مبنى فصيلة درك بعلبك النموذجية. لكن رغم ذلك لم ينطلق مكتب السجل العدلي بعد.
ثمانية أشهر مرت وليس ثمة عوائق واضحة لتأخير الانطلاقة، وخصوصاً أن سائر التجهيزات والإنشاءات اللازمة استكملت، على نفقة بلدية بعلبك، ووفقاً لما اشترطه مكتب الدروس المذكور. قاعة المحاضرات في المبنى، التي تبلغ مساحتها 55 م2 في الطبقى الأرضية – فصيلة بعلبك النموذجية، اقتطعت إلى 3 غرف مكتملة التجهيز، وبات أمر افتتاح أبواب المكتب والشروع في خدمة أبناء المنطقة رهن إصدار مذكرة فصل لعناصر من قوى الأمن الداخلي.
قلة من أبناء
منطقة بعلبك ـ الهرمل علموا باستحداث
مكتب سجل عدلي
موافقة بلدية بعلبك على تجهيز غرف مكتب السجل العدلي كان أمراً ضرورياً، بغية الإسراع في العمل بالمكتب ولتذليل كافة العوائق، وخصوصاً أن التأخير في العثور على المكان المناسب استمر أكثر من سنة من صدور قرار الاستحداث. ويعزو حمد حسن، رئيس بلدية بعلبك، موافقة مجلس البلدية على تجهيز الغرف الثلاثة في مبنى الفصيلة، إلى «قناعتنا بأن التأخير قد يخسرنا استقدام إدارة رسمية مهمة إلى المنطقة، في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى تعزيز منطقتنا بكافة المراكز الرسمية ضمن خطة تأسيسية لمرحلة انطلاق المحافظة، وما تتطلبه من إدارات ومؤسسات».
مكتب السجل العدلي في بعلبك بات «أمراً قانونياً واقعاً»، كما يؤكد رئيس البلدية في حديث مع «الأخبار»، في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الوزراء البحث في اسم محافظ بعلبك ـ الهرمل، موضحاً أن «الاتصالات مستمرة مع مسؤولين أمنيين في قوى الأمن الداخلي، بهدف الإسراع في انطلاق العمل بمكتب السجل العدلي».
قلة قليلة من أبناء منطقة بعلبك ـ الهرمل توفر لهم العلم باستحداث مكتب سجل عدلي في بعلبك، لكن بمجرد شيوع ذلك الخبر سيثلج صدور سائر أبناء المنطقة، لكونه يزيح عن كاهلهم العبء الجسدي والمالي الذي يتكبدونه مع كل معاملة رسمية تحتاج سجلاً عدلياً، والتوجه إلى مدينة زحلة لإنجازها. اليوم مع شروع مكتب السجل العدلي في بعلبك، وافتتاحه المرتقب، لن يضطر ابن قرى البقاع الشمالي (وخصوصاً عرسال واللبوة ورأس بعلبك والقاع والقصر والهرمل وسهلات الماي وغيرها…) إلى تخصيص يوم كامل للذهاب إلى مدينة زحلة (تراوح المسافة بين 150 و220 كلم ذهاباً وإياباً) للاستحصال على وثيقة سجل عدلي.