أموال البلديات من الخلوي: وزير المال محمد الصفدي يؤكد أن الحل بات قريباً

مجلة العمل البلدي ـ
علي مطر:
حمل مجلس الوزراء في أولى جلساته التي انعقدت مطلع العام الحالي 2013 بشرى هامة للبلديات انتظروها لأكثر من 15 سنة، وهي الافراج عن حصة البلديات المتراكمة من عائدات الهاتف الخلوي.
لكن وبعد مضي أكثر من 3 أشهر على “تكليف وزير المالية محمد الصفدي وضع آلية توزيع عائدات البلدية لشبكة الهاتف الخلوي” لم تبصر هذه الآلية النور، وبالتالي بقي هذا الملف معلقاً على أمل جديد.. يعيد للبلديات حقوقها.
ويؤكد الوزير الصفدي في حديث لمجلة “العمل البلدي” أن “الافراج عن الأموال بات قريباً بعد أن تقرّ الآلية في مجلس الوزراء”.
وتبلغ عائدات البلديات من الضريبة على استهلاك الهاتف الخلوي أكثر 1.2 مليار دولار، كانت عمدت وزارة الاتصالات الى وضعها في حساب خاص في مصرف لبنان بانتظار وضع الآلية القانونية لتوزيعها على البلديات. ويعتبر قرار مجلس الوزراء الاقرار الرسمي الأول من نوعه على مستوى وضع حل لهذه القضية، التي بقيت لسنوات طويلة معلقة.
ومن المنتظر في حال اقرار الآلية المناسبة وتوزيع الأموال على البلديات أن نشهد نهضة مميزة للبلديات نتيجة حجم الكتلة النقدية التي يمكن أن تدخل الى حسابات البلديات.

منذ العام 1994، وقضية العائدات البلدية من الاتصالات لا تزال متعثرة. حيث لم يصل إلى البلديات أية عائدات تذكر عبر وزارة المالية. وقد كانت هذه الأموال ضائعة في خزينة وزارة المال في الحكومات المتعاقبة. وكانت تسلب من البلديات منذ سنة 1994 حين البدء بتشغيل الخلوي حتى سنة 2011، وتأخذها وزارة المالية ولا تسجّل في حساب البلديات، ما يعني أنها دين متوجب على وزارة الاتصالات للبلديات.
مع استلام وزير الاتصالات جبران باسيل حقيبة الاتصالات في العام2009 بدأت الروح تعود إلى ملف العائدات. حيث بادر باسيل الى فتح الملف مع وزارة المال، ليعقبه الوزير شربل نحاس الذي أكمل ما بدأه باسيل، فعمد الى احتساب كل حقوق البلديات التي حولتها وزارة الاتصالات الى وزارة المالية، وطرح انشاء مصرف بلدي يتولى تمويل المشاريع البلدية. ومع تولي الوزير الحالي نقولا صحناوي وزارة الاتصالات أكمل ما بدأه أسلافه فطرح تأسيس مؤسسة تنموية تعنى بدراسة وتمويل المشاريع التي تقترحها البلديات، على أن تأخذ البلديات نصف حقوقها نقداً.
الآلية.. العقبة
ولكن آلية احتساب حصة كل بلدية من “عائدات الخلوي”، شكلت العقبة الأهم أمام توزيع الأموال على البلديات، وبرزت خلال السنوات الماضية كعقدة واجهت الوزارات المعنية عند مقاربة الملف. وقد استطاع وزير الاتصالات نقولا صحناوي بلورة آلية مناسبة لتوزيع هذه الأموال. وقد اعلن صحناوي أن اموال الوزارة المخصصة للبلديات “موجودة في حساب وزارة الاتصالات بمصرف لبنان وننتظر إصدار جدول لتوزيعها، وهذا الجدول يجب أن يصدر بمرسوم أو بقانون”.
وقال إن “مجلس الوزراء أقر مبدأ توزيع أموال الهاتف الخلوي العائدة للبلديات، بواقع 80% لكل بلدية على أساس عدد المسجلين في دوائر النفوس، و20% على اساس عدد السكان”. وستوزع الاموال باعتماد اعتبارين:
1- عدد المسجلين في نفوس كل بلدة وله وزن 60%
2- عدد المقيمين الفعليين وله وزن 40%
الوزير الصفدي
ولتوضيح ما تقدم، يقول وزير المال في حديث محمد الصفدي في حديث (سبق استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي) خاص لمجلة”العمل البلدي”: “نحن أرسلنا مرسوماً مشتركاً بين وزارات المالية، الداخلية والاتصالات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي أرسلته إلى مجلس شورى الدولة الذي أعاده بسبب بعض الأمور القانونية”، موضحاً أن “آلية توزيع الأموال تتم بحسب قرار مجلس الوزراء فنحسب العائدات على أساس نسبة 80% حسب توزيع السكان، أما التلفون الثابت فيوزع حسب الاشتراكات ويكون على أساس التعداد السكاني عملياً، وهو مشكلة كبيرة لأنه من الصعب إجراء احصاء سكاني دقيق لمستخدمي الهاتف الخلوي بحسب كل بلدة”.
وحول المدة الزمنية لتوزيع هذه الأموال، يشير الوزير الصفدي إلى أنه “سنغير هذا الاقتراح ونقدم اقتراحا تعديليا على أساس اللوائح المسجلة للانتخابات بالإضافة إلى التلفون الثابت بنسبة 20% والاشتراكات الخلوية بنسبة 80%. وسنرفع المرسوم الجديد إلى مجلس الوزراء، لنبدأ في أقرب وقت ممكن توزيع العائدات بعد موافقة مجلس الوزراء”.
ولا بد من الإشارة إلى أن الاموال التي تستفيد منها البلديات من قطاع الاتصالات، هي ذات شقين:
أ-العائدات الناتجة من الضريبة البلدية على الهاتف الثابت التي اضحت في ما بعد الضريبة على القيمة المضافة (10%)، وهي تدفع فصليا وبانتظام كامل الى كل البلديات وتودعها وزارة الاتصالات مباشرة في حسابات خاصة بكل بلدية في مصرف لبنان.
ب-العائدات الناتجة من الضريبة البلدية على الهاتف الخلوي (ضريبة القيمة المضافة 10%)، والتي لم تستفد البلديات من أي قرش منها على رغم من انها اموال مستحقة لها منذ العام 1994 بموجب القوانين المرعية، وذلك لغياب الارادة.