أهالي ميروبا يتواجهون على المرامل

صحيفة الجمهورية ـ
جويس الحويس:

تفاقمت الأزمة في منطقة المرامل في ميروبا ووطى الجوز أمس، بعدما عمد عدد من الأهالي إلى قطع الطرق ومنع سير الشاحنات، احتجاجا على ما تتسبّب به من فوضى وإزعاج، في حين نظّم أصحاب المرامل في المقابل اعتصاما في وجه المحتجّين.

“الجمهورية” جالت على المعتصمين، من الطرفين، واستطلعت آراءهم في إيجاد حل لأزمة قائمة منذ سنوات طوال.

أصحاب المرامل

أصحاب المعامل والمرامل رفعوا الصوت عاليا، مناشدين الوزراء المعنيين رفع الغبن اللاحق بهم، مؤكّدين أنّ بلديات المنطقة هي أساس المشكلة، “فالبلديات تعطي موافقتها وفق المحسوبيات السياسية، وتميّز بين أبناء البلدة الواحدة، وتصنّفهم وفق انتماءاتهم السياسية”.

وأشار أحدهم إلى أنّ المسؤولين يحاولون دائما إلقاء اللوم على هذه المرامل من دون الالتفات إلى النصف الآخر من الكوب، “نحن صحيح منحفر بالجبل ومنشيل رمل، بس عم نجلّل ونزرع شجر”.

لكنّ المفارقة هي أنّهم يدفعون رسوما شهرية لبلديات المنطقة، من دون أن تقدّم إليهم ما يتوجب عليها. وتتفاوت هذه الرسوم بين 500 ألف ليرة لبنانية و15 مليونا. “نحنا مندفعلن تيعطونا طرقات زفت، وبحوّلونا على طرقات تراب، إنّو نحنا مفروض نعمل وزارة أشغال ونزفّت الطرقات يلّي منقطع عليا”.

وفيما الآخر يشكو، يرتفع صوت زميله منددا بتصرفات أصحاب الشأن في المنطقة، مؤكّدا أنّ أكثر من 200 عائلة تعتاش من هذه المرامل، “شو بدّن يقطعو برزقة ولاد الضيعة”، فيردّ زميل له “إذا علينا حق بيكون واحد بالمية، بس الحق علين 99 بالمية بكل يلّي عم يصير”.

وانتقدوا التمييز الحاصل بين أصحاب هذه المرامل، معتبرين أنّ الحلّ الأنسب يكون بتشريع وجودهم، متمنّين على وزير البيئة الجديد أنّ يحلّ الأزمة الحاصلة في المنطقة.

وخلال الحديث مع أصحاب المرامل، وسط طوق أمني كثيف من عناصر القوى الأمنية، مرّ موكب بمرافقة إحدى السيارات الأمنية، وفيه عدد من الأهالي المتظاهرين، فانهال عليهم أصحاب المرامل بالشتائم: “خربتوا بيوت الناس”.

رئيس بلدية ميروبا

رئيس البلدية جورج سعادة أكّد لـ”الجمهورية” ضرورة تنظيم قطاع المرامل في البلدة، “فلا يجوز أن تبقى الأمور فلتانة”، مشيرا إلى أنّ الأهالي يحتجون على نحو دائم ومستمرّ على مرور الشاحنات الذي يتم بطريقة عشوائية ويلحق أضرارا بالطرق ويلوّث الأجواء المحيطة”.

وشدّد على أنّ الاعتصام ليس لقطع أرزاق الناس، إنما الهدف منه إعطاء كل صاحب حق حقه، “نحنا مع ولاد ضيعتنا، وما بدّنا نضرّن، بس ما بيصير الشغل هيك”، إذ هناك ملاكون لهذه الأراضي، ومن غير الممكن أن تمنع البلدية الأفراد من استثمار أرضهم، لكنّ الفوضى هي أساس المشكلة.

وطالب الوزارات المعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لتصحيح الوضع، إذ إنّ بيئة المنطقة وطبيعتها أصبحتا على المحك نظرا إلى التلوّث الذي يلحق بالبلدة، والضرر الذي يصيب الينابيع التي لم تعد صالحة للاستخدام، “على الوزارات المعنية تدارك الوضع قبل فوات الأوان”.

ولفت سعادة إلى أنّ الشجار الذي وقع بين البلدية وأصحاب المحافر لم يكن في محلّه، مطالبا بالتعاون الكامل من قبلهم لحلّ الأزمة بدل زيادة الأوضاع سوءا، “فالبلدة تتضرّر وهم كذلك، فلنعمل معا على إيجاد الحلّ”.

على هامش التظاهرة

مصدر مطّلع كشف لـ”الجمهورية” أنّ حقيقة الخلاف الواقع يعود إلى أنّ المعامل في منطقة ميروبا لا تريد دفع الرسوم المتوجبة عليها للبلدية، لأنّ هذه الأخيرة لا تقوم بواجباتها تجاهها.

وكشف أنّ أحد المرامل يملك إذنا باستثمار مستودع في منطقة حراجل غير محددة المدة، “وهذا خطأ جسيم من قبل وزارة البيئة، إذ تسمح بذلك عبرالاحتيال، فهل يعقل ألا يكون هناك مدة محددة لمستودع؟ ومن أين يأتي بالبضائع إذا لم يكن يملك مرملة؟”

واعتبر أنّ القوى الأمنية تسيّر دوريات على نحو دائم لمنع المخالفات وقمعها، إنما عديدها وعدادها قليل وليس كافيا لتطويق المنطقة، مشيرا إلى أنّ المشكلة في حاجة إلى حلّ جذري، وتدخّل مباشر من قبل الوزارات المعنية.

وأفاد المصدر أنّ القوى الأمنية في المنطقة حرّرت ما يفوق الـ240 محضرا بحق المخالفين، وأحيلت هذه المحاضر إلى السلطات المعنيّة، إلّا أنّ أيّا منها لم يتحرك ولم يقم بواجبه.

وفي ظلّ استمرار الأزمة في جرود كسروان، لم يتحرك أيّ مسؤول سعيا لإيجاد الحّل الأنسب منعا لتفاقم الأزمة.