تعميم المعلوماتية الجغرافية في بيت مري

صحيفة الجمهورية ـ
جويس الحويس:
لم تفلح مرحلة تصريف الأعمال في البلد في إحباط عزيمة بلدية بيت مري في توسيع أفق أعمالها وأنشطتها ومشاريعها المستقبلية.

إلى جانب الأعمال الروتينية اليومية، ينكبّ المجلس البلدي، برئاسة المحامي أنطوان مارون، على دراسة مجموعة من التخطيطات لتنمية القرية بطريقة راقية تتماشى مع تطلّعات أبنائها.

“الجمهورية” تصفّحت الملفّات مع مارون واستعرضت معه أبرز المعوقات التي تحدّ من الإنماء.

المجلس البلدي الذي تم انتخابه على أساس برنامج محدّد، انكب منذ الجلسة الأولى على تأليف لجان متخصصة، وهي التي تهتم بالشؤون العامة في البلدية من سياحة وصحة وثقافة وغيرها، ولجان أحياء تهتم بشؤون كل حي، من ضمنها البنى التحتية والطرقات وغيرها من المشكلات التي يعانيها المواطن.

خلال الأشهر الستة الأُوَل، اجتمعت هذه اللجان ودرست البرنامج الانتخابي، “وجرت عملية دمج للبرنامج مع مطالب المواطنين، وانبثقت منها الروزنامة العملية التي يتمّ تنفيذ المشاريع بموجبها”، حسب مارون. فالبلدية تعمل حاليا على إعداد دفاتر شروط لتنفيذ هذه المشاريع، كما أعادت النظر في جميع التخطيطات التي تقع ضمن نطاقها البلدي.

وضمن خطة منظَّمة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحرجية في المنطقة، أعادت البلدية النظر في المنطقة الارتفاقية. ويشرح مارون: “نحن نعمل على الحد من البناء الهامشي لنصل إلى البناء التجميلي حفاظا على البيئة”. كذلك، تعدّ البلدية مشروعا لتحويل المَشَاع في البلدة الذي تبلغ مساحته مليونا ومئتي ألف متر إلى محمية بيئية وسياحية. ولا ينسى مارون التشديد على عمل البلدية الدؤوب لإنشاء حدائق عامة في البلدة.

من جهة أخرى، البلدية بصدد إعادة إحياء مهرجانات دير القلعة الدولية، “سنعيدها بقوّة وبطابع دولي وفي رعاية على مستوى كبير في منتصف تموز. كذلك سنقوم بمشاريع ترفيهية في الأسبوع الأخير من شهر آب، وأول أسبوع من أيلول، وهي مهرجانات مجانية يتخللها مباريات وتوزيع جوائز”.

ولا يخفي مارون امتعاضه من الانتشار العشوائي للوحات الإعلانية في المنطقة، ويؤكد أنّ البلدية حاليا بصدد إعادة درس توزّع اللوحات الإعلانية وبعض إشارات السير، إلى جانب إنشاء بعض الأرصفة والجدران التجميلية.

واللافت أنّ بلدية بيت مري سبّاقة في اعتماد “نظام المعلوماتية الجغرافية”، وهو نظام يخوّل المواطن متابعة معاملاته عبر الإنترنت. ويشير مارون إلى أنّ البلدية تعمل على “تفعيل هذا المشروع ليصبح بمتناول اللبنانيين كافة، وليصبح هذا النظام مواكبا للعصر”. وفي هذا الإطار أجرى المجلس البلدي سلسلة تعديلات في النظام الداخلي العائد للبلدية وللموظّفين، “طوّرناه ووسّعناه وهو موجود في وزارة الداخلية لأخذ الموافقة عليه”، حسب مارون.

كما تمّ وضع نظام للشرطة البلدية يراعي متطلباتها وفق المعايير الحديثة، وهو بدوره في انتظار بته من قبل وزارة الداخلية.

ولا تغيب بلدية بيت مري عن الشقّ التربوي في البلدة، إذ تستعد لاستملاك أرض لتنقل المدرسة الرسمية الموجودة راهنا، نظرا إلى أنها تدفع مبلغ 100 مليون سنويا لاستئجار المبنى، ويؤكّد مارون أن البلدية تخطط لاستثمار هذا المبلغ في مشاريع أخرى.

أما لجهة الموارد البلدية، فإلى جانب أموال الصندوق المستقلّ التي يمكن اعتبارها مجحفة وخجولة، تعتمد البلدية على جباية الرسوم من المواطنين، إضافة إلى رخص البناء، “ونحن نعمل على القيام بأنشطة وترتيبات تلائم الوضع الراهن”.

ويدرس المجلس حاليا قرارا بالتوأمة مع عدد من البلدان الخارجية، “لدينا عدد من الخيارات. لقد استضفنا سابقا المؤتمر البلدي الدولي في بيت مري، لكن حتى اليوم لم نرتبط بأي اتفاقية ملزمة” وفق مارون.

أما لجهة المعوقات، فيلفت مارون إلى أن الروتين الإداري والبطء في المعاملات يعطّلان العمل البلدي، “فتجسيد اللامركزية لا يتم في ظل التعقيدات الإدارية”، على حد تعبير مارون الذي تمنّى تحييد البلدية عن التجاذبات السياسية وترك المعاملات البلدية تسير تلقائيا، مطالبا بوضع مُهل زمنية محدَّدة في القانون لكل معاملة.

وختم مناشدا المسؤولين الاطلاع أكثر على شؤون البلديات وشجونها، وأن يساهموا ولو على نحو بسيط في حل بعض مشكلاتها العالقة.