بلدية طرابلس تتراجع عن التعاقد مع موظفة من “التانيين”

صحيفة الأخبار ـ
عبد الكافي الصمد:
عكست قضية هنيدة المصري، الموظفة مع وقف التنفيذ في بلدية طرابلس، ضيق صدر بات يخيم في عاصمة الشمال، التي تحاول جهات سياسية عدّة، وحتى فاعليات ممّا يُسمّى المجتمع المدني، تضييق الخناق وإغلاق الأبواب أمام كلّ من يسعى أو يفكر في العمل أو العيش في المدينة.
فالمصري المتزوجة بطرابلسي وأنجبت منه ولدين، وعاشت في المدينة سنوات عدّة، حتى باتت جزءاً منها، لم يشفع لها كل ذلك، في الحصول على وظيفة في بلدية طرابلس، بعدما شنّت عليها حملة شعواء بلا أي مبرر، رفضاً لتوظيفها، لمجرد أنها من منطقة وطائفة أخرى.

قصّة المصري مع بلدية طرابلس بدأت قبل قرابة شهرين من انتهاء ولاية الرئيس السابق نادر غزال، الذي استقال من منصبه في نيسان الماضي، عندما تقدمت لوظيفة إدارية وقبلت بها، وعندما تسلم الرئيس الجديد للبلدية عامر الرافعي، عضو منسقية طرابلس في تيار المستقبل، منصبه أواخر الشهر نفسه، اتصل بالمصري أعضاء من البلدية، طالبين منها تقديم ملفها وسيرتها الذاتية والعلمية، كي يؤكد المجلس البلدي التعاقد معها مع بداية العهد الجديد.
أُبلغت المصري من بعض الأعضاء أن الرافعي بحاجة ماسّة إليها من أجل الاستعانة بها في مجال الترجمة، وخصوصاً في اللغة الإنكليزية عندما تزوره وفود أجنبية، لكونه لا يتقنها، وهي زارته لهذه الغاية في مكتبه والتقته قبل موعد جلسة للبلدية عقدت في مطلع شهر رمضان جرت فيها الموافقة على التعاقد مع المصري، إضافة إلى إمرار عقدين آخرين، من بينهما عقد موظفة كانت تعمل في مكتب النائب سمير الجسر نُقلت إلى البلدية براتب يصل إلى ألف ومئة دولار في الشهر.
ومع أن البلدية، منذ تسلم الرافعي منصبه، أجرت عقوداً مع موظفين لديها، إلا أن البعض لم يغصّ إلا بالمصري، التي شنّ عليها أشخاص وجهات حملات شعواء عليها، ومطالبة رئيس البلدية بإلغاء عقدها، لأن طرابلس برأيهم “لا تحتمل توظيفها لما يُشكل ذلك من استفزاز!”.
أمام هذا الواقع، كان طبيعياً أن لا تداوم المصري في وظيفتها، خصوصاً بعدما تجاهل الرافعي عقدها مع البلدية ووضعه في الأدراج، وأبلغ بعض من راجعه بالأمر أنه “مُحرج ولا يستطيع أن يمرر عقدها”، ما دفع المصري إلى مراجعة وزارة الداخلية بالأمر، لكونها المرجع الرئيسي بهذا الخصوص، من أجل إنصافها.
داخل بلدية طرابلس يُفضّل كثيرون عدم التحدث في الموضوع، وإذا تحدثوا فإنهم يتمنون عدم نشر أسمائهم، خصوصاً عندما يواجهون بسؤال: “إذا رفضتم توظيف أشخاص من مناطق وطوائف أخرى في طرابلس، ألا تتوقعون أن يعامل الطرابلسيون الذين يعملون في مناطق أخرى بالمثل، وهل تستطيعون أن تتحمّلوا تبعات ذلك؟”.
يأسف البعض لما وصل إليه الأمر في مدينة توصف بأنها “عاصمة ثانية” للبنان، ويعتبرون أن طرابلس كانت دائماً مدينة منفحتة ومتنوعة، وعندما نرفض عمل أو عيش غير الطرابلسي عندنا، فعلينا أن لا نشكو بعدها ركود الأسواق والحركة التجارية لدينا، لأن الآخرين لا يزورون المدينة للتسوق والتنزه والعمل.
تفضّل المصري عدم التحدث في الموضوع إلا بشكل عام، رافضة الرد على “حملات التجني المؤسفة التي تعرضت لها بلا سبب موضوعي”، كما تقول، إلا أنها تعول، وفق رأيها، على “إنصاف وزير الداخلية نهاد المشنوق لي، إما بتأكيد عقدي الوظيفي مع بلدية طرابلس، أو نقلي للعمل في أي دائرة أخرى، لأن ذلك حق طبيعي لي”.