المال لحل الخلاف على أموال البلديات
صحيفة السفير ـ
ايلي الفرزلي:
ما تزال لجنة المال والموازنة مصرة على السير عكس التيار والفراغ وعلى القول إن مجلس النواب يعمل، في إطار الفصل بين السلطات. اجتماعات تلو أخرى سعياً للوصول بالدولة إلى حسابات سليمة وإصلاح الشوائب التي اعترت الموازنات منذ العام 93 إلى الآن.
أمس خطت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال خطوة إضافية نحو الهدف المنشود، وبعدما كانت خطة وزيرة المال ريا الحسن لإعداد الحسابات قد رفضت سابقاً من أعضاء اللجنة، لكونها طلبت لإتمام المهمة ما بين سنتين (إذا كان عدد الموظفين 177) وست سنوات (إذا كانوا 60 موظفاً)، قدم رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان اقتراحاً يسمح بإعداد الحسابات كاملة خلال ستة أشهر وعبر الاستعانة بـ48 موظفاً فقط. وقد تقرر خلال الجلسة أن يصار إلى بحث هذه الخطة بشكل موسع مع وزارة المالية وديوان المحاسبة. وإذا ما تم الاتفاق على السير بها فإن مرحلة جديدة ستشهدها طريقة إعداد الحسابات والموازنات العامة تضع حداً للتشكيك بالأرقام، التي كان ديوان المحاسبة غير موافق عليها كما لم يصادق عليها مجلس النواب بحسب الأصول.
وقبل الخوض في مسألة إعداد الحسابات والخطة وكيفية إتمامها، دار نقاش مستفيض حول ما آلت إليه الجلسة السابقة التي انسحب منها آنذاك النائب غازي يوسف معترضاً على مناقشة اللجنة لما نشر في «السفير» حول وجود تقريرين متناقضين لمجلس الإنماء والإعمار عن سنة 2003، معتبراً أن الأمر خارج اختصاص اللجنة.
وبعدما تابعت اللجنة عملها آنذاك، وقررت إحالة الموضوع على الوحدة الاستشارية الجديدة التي استحدثت في مجلس النواب، لدراستهما وإبداء الرأي، عاد يوسف أمس مستنكراً الخطوة. وأشار إلى أن اعتراضه مبدئي، إذ أن اللجنة الفرعية حينما قررت ذلك لم يكن النصاب مؤمناً فيها، كما أنه لا يحق لها بالأصل اتخاذ أي قرار بل تقوم بتحضير الاعمال المطلوبة منها ومن ثم رفعها إلى اللجنة الأم، لا أن تكون بديلاً لها. في المقابل، رأى رئيس اللجنة أن النقاش في الشكل لا يفيد، «طالما نحن متفقون على ضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة الاستشارية التي تقدم رأياً موضوعياً». كما ذكر أن آلية عمل اللجنة الفرعية تنص على إمكانية الاستعانة بالخبراء.
وفيما تؤكد مصادر اللجنة أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يشير إلى أي نصاب في اللجان الفرعية، ترى أن الاتفاق على أهمية الهيئة الاستشارية المستقلة يعطي دفعاً للعمل النيابي، بغض النظر عن طريقة اللجوء إليها، علماً أن هذه الهيئة لا ترتبط بأية لجنة، بل تتبع لرئاسة المجلس مباشرة، ويتم التواصل معها من خلال الأمانة العامة للمجلس.
وكانت اللجنة قد عقدت باستنفار عوني تمثل بحضور النواب ميشال الحلو، زياد اسود، آلان عون، سيمون ابي رميا، حكمت ديب، فيما استعان يوسف بزميله النائب جمال الجراح، كما حضر عضو اللجنة النائب ياسين جابر، إضافة إلى وزيرة المال ريا الحسن وممثلين عن ديوان المحاسبة.
الموضوع الذي استحوذ على أغلبية النقاش في الجلسة كان تصريح الحسن الذي أشارت فيه إلى أن الدولة قد لا تستطيع تأمين رواتب الموظفين نهاية الشهر الحالي، بسبب فقدان السيولة والاستحقاقات التي تنتظر الدولة. وقدمت الحسن خلال الجلسة المعطيات التي تملكها وجرى نقاش حولها، فاستنكر البعض تصريحها، معتبراً أنه تخويفي أكثر منه واقعي، علماً أن الوضع المالي ليس بهذا السوء، في ظل توفر الاموال في مصرف لبنان وكذلك في الوزارة نفسها. وخلص المجتمعون إلى «ضرورة الوصول الى حلول من خلال الإطار الدستوري والبرلماني والديموقراطي بعيدا عن المواقف الإعلامية التي تسيء لسمعة لبنان المالية والاقتصادية».
وأكد كنعان أنه سيصار إلى معالجة الموضوع ضمن لجنة المال، وذلك بالدعوة إلى اجتماع يجمع وزيرة المالية وحاكم مصرف لبنان إضافة إلى وزير الاتصالات شربل نحاس، «للاستماع الى الجميع، ولاسيما بما يتعلق بالخلاف الحاصل بين نحاس والحسن حول عائدات البلديات من الهاتف الخليوي، وحول ما تعتبره وزارة المالية فائضا يتجاوز حقوق البلديات». كما دعا كنعان وزير الداخلية والبلديات إلى الاجتماع لبحث إمكانية حل مسألة هذه الحقوق، لاسيما أن «الإدارة المحلية والتنمية المحلية ضرورة وهي تحتاج الى أموال البلديات التي هي أمانة في أعناقنا، ولن نختلف على الشكل الذي يفرضه القانون الذي نحترمه، لا بل علينا أن نحمي القانون في المجلس النيابي».
وقد طمأن كنعان، بعد الجلسة، إلى ان الوضع الاقتصادي سليم في مسألة الرواتب والاستحقاقات الدولية، مؤكداً في الوقت عينه على ان هناك معالجات يجب أن تحصل.
من جهة أخرى، ثمن كنعان دور الوحدة الإستشارية الجديدة بمبادرة من مؤسسة «وستمنستر فونديشن» والتي مولها الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن أي ملف نحيله الى التدقيق او الى الرقابة المهنية والحسابية هو دليل حيادية وموضوعية.