نهرا أقفل معمل جفت في بزيزاالكورة: لا يراعي المعايير الصحية ويعمل ليلا لإخفاء الأضرار

قام محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بمداهمة مباغتة ليلية لمعمل الجفت الذي يستخرج منه الزيت في منطقة بزيزا- الكورة، يرافقه رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم ومستشاره القانوني باخوس اجبع، واطلع ميدانيا على كيفية تشغيل المعمل بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين.

وبعد الجولة، أمر المحافظ نهرا ب”إقفال المعمل فورا بسبب الانبعاثات السامة المتصاعدة منه ذات الأثر السلبي على صحة المواطنين وعلى الأشجار المثمرة والزراعة”. وأكد أن “المعمل يعمل بشكل متواصل خلال الليل لإخفاء الأضرار الجسيمة التي تنتج عنه”، لافتا إلى أن “المعمل لا يتمتع بالمعايير الصحية”.

وقال نهرا: “وردتنا شكاوى عدة على المعمل من المواطنين في منطقة الكورة وجوارها، بسبب الدخان المتصاعد والروائح الكريهة التي تفوح منه. لذلك أتينا للإطلاع عن كثب على كيفية تشغيل المعمل. ورأينا عدم مراعاة هذا المعمل لأي شرط من الشروط الصحية المطلوبة سواء بالعمل داخل المعمل أو بالدخان الكثيف المسيطر على المنطقة بأكملها والذي يتسبب بمشاكل وأمراض صحية لكل أهالي المنطقة، سيما في أوقات الليل. ولهذا السبب كان كشفنا في هذا الوقت المتأخر لأنه يعمل بكامل طاقاته في الليل للتستر على هذا الكم الهائل من التلوث والضرر. وسيتم إقفاله فورا”.

قصاص
وعلق كاهن رعية بزيزا الأب شارل قصاص على هذه القضية، قائلا: “هذا المعمل أنشئ زورا وبهتانا وخلافا لمشيئة أهل المنطقة كلها، فهذا المعمل يستخرج الزيت من الجفت وينبعث منه روائح وغازات سامة تتصاعد لتغطي منطقة أميون ودار بعشتار وبزيزا وبشمزين وغيرها من المناطق الكورانية، وهذا الأمر يؤدي إلى تدمير المنطقة وقتلها زراعيا وصحيا. لذلك، نطالب بإقفال هذا المعمل لأنه يعمل في الليل دون النهار كي لا يرى الناس مصائبه وأضراره. واريد بالمناسبة ان اشكر المحافظ نهرا على حضوره شخصيا الى المعمل ومشاهدته عن كثب ما يجري ليلا، ونحن كأبناء المنطقة نقول بصوت عال نرفع رأسنا بهكذا مسؤول”.

أما عضو بلدية بزيزا سليمان قصاص فأبدى استياءه من وجود هذا المعمل، وقال: “منذ العام 2008 تقدم صاحب معمل الشركة اللبنانية الكويتية بطلب كغيره من المعامل للحصول على رخصة بإنشاء هذا المعمل، ورفضنا طلبه لأنه لا يراعيِ المعايير الصحية والسلامة العامة. وقد حصل المعمل على الترخيص من وزير الصناعة السابق غازي زعيتر مباشرة دون معرفة كيفية حصول ذلك، وتبلغت البلدية فقط لأخذ العلم. ورفعنا دعوى لدى مجلس الشورى ولم نتمكن من الوصول لأي نتيجة بسبب إخفاء بعض الأوراق الرسمية، فردت الدعوى بالشكل، ونحن على هذه الحال منذ مدة طويلة”.