المشنوق أطلق مشروع الدعم التقني الى مؤسسات في البقاع ووقع اتفاقية تعاون مع بلدية زحلة

0

1409067068_

الوكالة الوطنية:
اطلق، في زحلة اليوم، برعاية وزير البيئة محمد المشنوق، مشروع الدعم التقني والمالي الذي تقدمه الوزارة الى المؤسسات الصناعية في البقاع، بالتعاون مع البنك الدولي لمعالجة التلوث البيئي في البقاع.

وتوقف المشنوق بمحطات عدة في المدينة رافقه فيها مدير المشروع مروان رزق الله وبسام صباغ ومنال مسلم ونور المصري ورئيس دائرة البيئة في البقاع المهندس عادل يعقوب.

استهل المشنوق جولته بزيارة مقر بلدية زحلة في السراي القديمة حيث استقبله رئيس البلدية المهندس جوزف دياب المعلوف الذي رحب فيه معتبرا ان “العلاقة التي تجمع الوزير المشنوق بزحلة هي قديمة العهد”. وقدم شرحا مستفيضا عن “الواقع البيئي المتردي الذي تعاني منه منطقة سهل زحلة وزادها تفاقما وجود اللاجئيين السوريين بكثافة كبيرة مما ترك اثرا على نهري البردوني والليطاني ومحطة مطمر ومعالجة النفايات التابع للبلدية والذي يستقبل يوميا كل نفايات بلدات قضاء زحلة”.

ورد المشنوق بكلمة تحدث فيها عن علاقته القديمة مع زحلة، معتبرا ان “الواقع البيئي الخطير الذي يترك اثاره على منطقة زحلة والبقاع في الهواء والمياه والنفايات الصناعية والسكنية، يستدعي حالة طوارىء ومعالجته بشكل جدي ومتواصل لدفعه عن منطقة هي الاجمل في لبنان، وهذا ما ستعمد الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الدولية الى تنفيذه وبرنامج اليوم هو جزء اساسي اولي منه”.

وتخلل الاجتماع توقيع اتفاقية إيداع وتشغيل جهاز لمراقبة نوعية الهواء في زحلة كجزء من مشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية والذي يهدف الى تحسين مفهوم الجودة البيئية في لبنان لا سيما نوعية الهواء وآثارها على السكان من خلال المراقبة البيئية وتطوير الحلول من خلال البرامج المناسبة والسياسات الموجهة. وقد تم من خلال هذا المشروع تجهيز خمسة مواقع لمراقبة الملوثات الهوائية في مرحلة اولى منها موقع حديقة الشعراء في زحلة على أن تستكمل الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء بإضافة عدد من المحطات الجديدة الى الشبكة القائمة حاليا.

ودون وزير البيئة في الكتاب الخاص بالبلدية ما يلي: “جئنا زحلة وتركنا القلب فيها، لنا معها ذكريات ولها معنا الوفاء. نحبكم يا أهلنا في جارة الوادي ونرجو للمدينة والقضاء بيئة كجمالها، ولنا مع البردوني مواعيد جديدة بإذن الله”.

إطلاق المشروع
ثم توجه وزير البيئة الى مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع حيث استقبله نائب رئيس الغرفة منير التيني ممثلا رئيس الغرفة وفي حضور اعضاء مجلس الادارة. ثم جرى حفل اطلاق مشروع الدعم في حضور حشد من اصحاب ورؤساء ومدراء المؤسسات الصناعية في زحلة والبقاع.

وألقى التيني كلمة قال فيها: “ان لقاءنا اليوم وان كان عنوانه بيئيا ويحضره معالي الاستاذ محمد المشنوق الذي لا ريب بأنه سيسعى ويحقق ان شاء الله نقلة نوعية على الصعيد البيئي وستترك اثرا طيبا في هذه الوزارة وهو الذي عودنا على ذلك خلال توليه المسؤوليات في المؤسسات السياسية والاجتماعية والاعلامية”.

وتوجه الى المشنوق بالقول: “اطالبكم بتوسيع مهامكم البيئية لتشمل البيئة السياسية التي وصلت درجة التلوث فيها الى حد يصعب للمرء ان يصدق ما تراه عيناه فتختلط المشاعر عليه بين عدم التصديق وغض الطرف او مقاومة ما يجري.
معالي الوزير محمد المشنوق نحن نعرفك ونعرف اي مكان للبنان في قلبك وكذلك نعرف ما هي طاقاتك وقدراتك، لذلك نقول لك لا تحصرها في البيئة الطبيعية وانت العالم بأن ما يحصل يقود الى خراب البيت”.

أضاف: “بالامس القريب كنا عربا وبالامس القريب كنا لبانيين، ولكننا اليوم وللاسف اصبحنا مللا ومذاهب وطوائف متناحرة ومتقاتلة الى حد الالغاء إلغاء الآخر لأنه مختلف، وتهميش الآخر لأنه لا يفكر بالنمط نفسه. لم نعد نطيق الاختلاف بالرأي ولا الاختلاف بالدين ولا المذهب. انه لوباء لا يطاق ويجب علاجه”.

ولفت التيني الى الوضع البيئي المتردي في البقاع “حيث يشهد وللاسف تدهورا بيئيا خطيرا منذ سنوات يشكل تهديدا جديا كلفته عالية جدا على كافة الصعد، بسبب تقلص المساحات الزراعية، وانقراض الكائنات الحية، والامراض التي يسببها الجهل، والعبث بالتوازن الطبيعي بسبب بطء المعالجة وبسبب حدة نزوح جزء كبير من المجتمع السوري الى البقاع خاصة، بشكل عشوائي يمنع البلديات والادارات العامة من القيام بواجباتها تجاههم مما يشكل ضغطا بيئيا اضافيا على البيئة وسكان المنطقة”.

المشنوق
ثم تكلم وزير البيئة فقال: “بالرغم من الكلام السياسي الذي اطلق في كلمة منير التيني، الا اننا كوزراء في حكومة هي وليدة ائتلاف واسع فيها، لا يسعنا الا ان نتكلم من وحي هذا الواقع لحكومة ائتلافية حيث الاجواء جيدة ومساندة في مجلس الوزراء بكامله الذي بدأ ثمار العمل بسياسة النأي بالنفس يؤتي ثماره، برئاسة الرئيس تمام سلام. وحل العمل الايجابي مكان السلبي. والعمل اصبح ينصب ضمن الاطار الوطني في تحصين الوطن والداعم للجيش اللبناني في مواجهة المسلحين المتطرفين والتنظيف في السياسة كما قلت او البيئة ينأى عن السلبيات بل يسعى الى مساحات للتلاقي والتجاوب بين الجميع، وهذا ما يتوفر في جلسات وعمل مجلس الوزراء”.

أضاف: “جئنا الى زحلة لإطلاق مشروع الدعم التقني والمالي من وزارة البيئة والمؤسسات الدولية من خلال قروض مدعومة من مصرف لبنان والبنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة، والذي يهدف الى حماية بيئة اهلنا في البقاع خاصة ان ما يجري على نهره الليطاني من نبعه الى مصبه في الجنوب والبحر هو جريمة لا تغتفر وبات مهددا بخطر كبير. لذلك، وضعنا مشروعا من قسمين، الاول من النبع الى بحيرة القرعون والثاني منها عبر مجرى النهر الى المصب في البحر وحول النهر كله، لأن نسبة التلوث لا تصدق وهي مرفوضة بكل المعايير الصحية. وهذا المشروع يلتزم كل الشروط البيئية لذلك على المؤسسات الصناعية ان تتعاون لأنها ستجني الكثير من القروض المدعومة عبر منتوجاتها وجودتها في الاسواق. فيجب عليها الالتزام بالتحسينات البيئية فيها. واليوم نوقع هذه الشراكة مع غرفة زحلة لمسألة حيوية جدا مع اقتراب التنفيذ. اضافة لتوقيعنا اليوم مع بلدية زحلة تعاونا بيئيا خاصة بما يتعلق بالهواء، وسعينا لتحويل بيئة زحلة والبقاع الى بيئة سليمة لتبقى مميزة”.

وتابع: “قامت وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الفرقاء المعنيين بوضع خارطة طريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون وحوض الليطاني من المنبع الى البحيرة وتقديم اقتراح قانون الى المجلس النيابي لتخصيص الإعتمادات اللازمة لوضع هذه الخارطة حيز التنفيذ وذلك إلتزاما منها بهذه القضية البيئية الوطنية الأساسية”.

وقال: “من الأولويات التي نصت عليها خارطة الطريق والتي يجب تنفيذها اليوم هي إلتزام المؤسسات الصناعية بالمعايير البيئية الخاصة بالمياه المبتذلة الصناعية، الملوثات الهوائية والنفايات الصلبة المفروضة من قبل وزارة البيئة نظرا لمساهمة القطاع الصناعي في زيادة التلوث بشكل أساسي، علما أن الأسواق العالمية تستند اليوم على قطاع صناعي ومنتجات صناعية خضراء تحترم البيئة وتساهم بالمحافظة عليها. من هنا ضرورة الحد من التلوث الصناعي ومعالجته لتسهيل تسويق وتصدير المنتجات الصناعية اللبنانية كما وتشجيع مبدأ الإستهلاك والإنتاج المستدام”.

وختم: “عملت وزارة البيئة على أربع سنوات على التحضير لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي تم إطلاقه في بداية العام الحالي وذلك بهدف تفعيل نظام إدارة التلوث الصناعي ودعم المؤسسات الصناعية للوصول الى الإلتزام البيئي. إن هدف هذا المشروع هو تأمين تمويل لمشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي عبر قروض ميسرة بفائدة تصل نسبتها الى حوالي الصفر بالمئة بتمويل من البنك الدولي والحكومة الإيطالية ودعم من مصرف لبنان وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.