ورشة عمل في طرابلس حول العمل البلدي في الألفية الثالثة

نظم ملتقى التضامن للعمل الانمائي في طرابلس والشمال، ورشة عمل تحت عنوان “العمل البلدي في مدينة طرابلس في الألفية الثالثة شجون وقضايا وتطلعات” برعاية وحضور محافظ الشمال ناصيف قالوش، وبالتعاون مع اتحاد بلديات الفيحاء، وذلك في الرابطة الثقافية بحضور الدكتور مصطفى الحلوة ممثلا الوزير محمد الصفدي، الشيخ أحمد البستاني ممثلا مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار، نقيب المحامين في الشمال بسام الداية، نقيب المهندسين بشير ذوق، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال، رئيس بلدية الميناء السفير محمد عيسى، رئيس جبهة الانقاذ الاسلامية الدكتور محمد علي ضناوي، النقيب السابق لأطباء الأسنان الدكتور منذر كبارة، رؤساء بلدية طرابلس السابقين وحشد كبير من المهتمين.

بداية النشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة ترحيبية من المحامي مصطفى الزعبي الذي أكد على “أهمية الورش التي من شأنها أن تصب في مصلحة مدينة طرابلس ذلك أننا جميعا معنيين بالنهوض بمدينتنا بغية الارتقاء بها الى مستوى المدن المتقدمة.

تلتها كلمة ملتقى التضامن ألقاها عامر كمالي شكر في بدايتها الزميل محمد الحسن على “الدور الهام الذي قام به في سبيل انجاح هذه الورشة”، وقال: “طرابلس تعيش مرحلة صعبة على كافة الصعد، وعليه فان علينا مسؤولية النهوض بها الى جانب بلدية طرابلس والتي لها الدور البارز في هذا المجال، ونحن على يقين تام بأن دورها يتكامل مع دور الدولة اللبنانية ومشاريعها وسياستها تجاه المدينة”.

ثم كانت كلمة الرابطة الثقافية ألقاها رئيسها أمين عويضة فأشار الى “أن علينا جميعا التكاتف في سبيل النهوض بهذه المدينة التي تكاثرت همومها ومشاكلها، وما ورشة اليوم الا دليلا واضحا على أهمية البحث عن الخطط والمشاريع والدروس لوضع الحلول لمعاناة مدينتنا”.

والقى رئيس اتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر الغزال كلمة جاء فيها: “بلدية طرابلس شأنها كشأن أي بلدية لا يتجاوز عدد سكانها ال 500 شخص بحسب القانون، وحينما نتحدث عن الصندوق البلدي المستقل نقول بأن المطلع على كيفية توزيع عائداته يلمس تماما كأن بلدية طرابلس غير موجودة أصلا وبأننا ما زلنا دون سن الرشد حيث منوا علينا مشكورين بطريقة فيها الكثير من العمل السياسي لذا نحن نتطلع الى الكثير من الملاحظات التي يمكن ترجمتها على أرض الواقع”.

وقال محافظ الشمال ناصيف قالوش: “كل المدن والقرى اللبنانية تنتظر اللامركزية الادارية، كلها تنتظر أموال الصندوق البلدي المستقل، وكلها تسعى لترتيب ذاتها ونطاقها لاستيعاب التطور العمراني. وكلها تسأل الخلاص من واقع أليم قائم لا يواكب العصر فمن أين نبدأ؟ لن تجدوا الحل الا في قانون الانتخاب والتنظيم الاداري والا عبثا يسعى المواطن للتغيير، ففي كل المواسم الانتخابية يكثر الكلام عن قانون الانتخاب وترمى في السوق شعارات وعناوين شعبوية جميلة وكبيرة دون أن يبادر أحد الى أي تعديل في روحية القانون ليلحظ بعدا حضاريا أو اتجاها جديا نحو الديمقراطية وعلى مقربة من كل استحقاق تهدأ الهمم وتتجه القوى الفاعلة الى تسويات، اننا بمعرض مطالبتنا بالعمل الديمقراطي والانمائي نطالب بالحاح اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة كنظام بديل ودائم تأمينا للمشاركة المحلية الحرة والمباشرة، وبهذا يمكن اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا كما هي قادرة على تأمين موارد للبلديات واتحاد البلديات وتعزيزها بالامكانات المالية اللازمة”. فاللامركزية تقوم على فكرة تعزيز البت والتقرير في أكثرية شؤون ومعاملات وقضايا الناس محليا دون العودة الى العاصمة أو الى الادارة المركزية بما يخفف على المواطنين عرقلة المعاملات وتخفيف الكلفة عليهم”.

وقدم منسق الورشة الزميل محمد الحسن المحاضرين ثم كانت الجلسة الأولى التي تمحورت حول “اللامركزية الادارية والعمل البلدي” برئاسة الوزير السابق الدكتور سامي منقارة وتحدث فيها كل من الأستاذ مقبل ملك والدكتور بشير مواس وباسم عساف.

الجلسة الثانية كانت بعنوان “العمل البلدي الواقع المالي والصندوق البلدي المستقل” برئاسة العميد سمير شعراني وتحدث فيها الدكتور سليم مسعد والدكتور صفوح يكن ومقرر الجلسة الاعلامي أحمد درويش .
الجلسة الثالثة كانت بعنوان “التنظيم المدني والعمل البلدي ومتطلبات التوسع العمراني هندسيا واجتماعيا” برئاسة المهندس رشيد الجمال وتحدث فيها نقيب المهندسين الدكتور بشير ذوق والأستاذ عامر أرناؤوط مقرر الجلسة الاعلامي مايز الأدهمي.

الجلسة الرابعة كانت بعنوان “السياسة والعمل البلدي” وتحدث فيها كل من الصيدلي الدكتور خلدون الشريف والمهندس عبدالله بابتي.