لقاء بين الاتحاد الأوروبي والبلديات اللبنانية لتعزيز التعاون
نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، اليوم، لقاء مع البلديات اللبنانية (السلطات المحلية )، في فندق جفينور روتانا، في حضور ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد انطوان سلوم.
شوارتز
بداية، النشيدان الوطني اللبناني والأوروبي، ثم كلمة نائب ممثل الجمعية الدولية للسلطات المحلية الهولندية رولف شوارتز الذي أشار الى “ان البرنامج الذي يتم العمل فيه في لبنان يركز على التنمية المحلية وعلى دعم البلديات على مستوى الأرث الثقافي والتنمية المستدامة”، موضحا “ان علاقات التوأمة هي علاقات واسعة النطاق، وللتركيز على القيمة يجب تحديد المسائل والتفكير بالنتائج المتوقعة وكيفية الإستفادة من العبر ونقل الخبرات”.
أيخهورست
من جهتها، اعتبرت السفيرة ايخهورست “ان البلديات والقرى اللبنانية اصبحت خلال السنوات الماضية شركاء مهمين وأساسيين في التعاون الأوروبي. ويدير الاتحاد الأوروبي حاليا ما يقارب ستين عقد دعم قيد التنفيذ والإعداد مع البلديات بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليون يورو، فضلا عن التعاون الثنائي المهم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات التعاون الخاصة بها في مجال التنمية المحلية والتعاون اللامركزي”. وقالت: “تشكل السلطات المحلية اليوم الشركاء المهمين والضروريين للاتحاد الأوروبي في لبنان”.
وأضافت: “يريد الاتحاد الأوروبي اليوم أن يصغي إليكم، وسوف يجري تنظيم اجتماعات ونقاشات طوال هذا النهار وفق منهجية متميزة وديناميكية تعرف بالحوار المنظم والذي سبق اعتماده في العديد من حلقات التشاور الإقليمية مع المجتمع المدني والسلطات المحلية. ومن الضروري إدراج هذا اللقاء في الإطار الوطني وفي إطار التنسيق مع وزارة الوصاية، عنيت بها وزارة الداخلية والبلديات. وفي هذا السياق، سيوضع تقرير بما تم اليوم وسيحال إلى المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في البلاد وسينشر إلكترونيا للمناقشة”.
وتابعت: “لقد قام الاتحاد الأوروبي على “مبدأ الأصغرية” الذي يهدف إلى أن يمنح دائما أفضلية التحرك للسلطة الأقرب إلى المواطن، طالما أن السلطة الأعلى لا تستطيع التحرك بشكل أكثر فاعلية. ويمكن أن تطلق على هذا المفهوم أيضا تسمية “مبدأ القرب” لأنه يهدف إلى تعزيز شرعية المؤسسات والمجتمعات المحلية الأقرب إلى المستخدمين وقدرتها. وفي سبيل التمكن من تطبيق هذا المبدأ الذي يضمن الشفافية المالية ومسؤولية المواطن، لا بد من توفر أربعة شروط:
1. أولا يجب أن تكون مهام كل طرف – محلي أو بلدي أو مناطقي أو وطني – واضحة، من دون تداخل بين الإدارات والمؤسسات. وبذلك يكون كل طرف مسؤولا أمام المواطنين عن الأفعال العامة التي يقوم بها باسم المجتمع. ومن الضروري أيضا أن يندرج عمل السلطات المحلية في إطار سياسة قطاعية واضحة المعالم وتشغيلية على وجه الخصوص. وتجري في الوقت الراهن العديد من النقاشات، غير أن بعض الإصلاحات الأساسية “معطلة”. ويعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه وضع وسائل مالية وخبرة في متناول السلطات من أجل الدفع قدما بالنقاشات والخطوات في هذه المجالات الرئيسية وهي تقديم الخدمات العامة والبنى التحتية الكبرى.
2. الشرط الثاني يقضي بأن يتم تعزيز سلطة الوصاية – وزارة الداخلية والبلديات – بما يسمح بتحديد المعيار وتوزيع الوسائل وإتمام الرقابة وتطبيق النظام. وهذا هو الشرط الضروري للامركزية محتملة.
3. الشرط الثالث هو رصد موازنة منتظمة وتتضمن ما يلزم من المخصصات للبلديات واتحادات البلديات، تكون على مستوى مسؤولياتها والرهانات المطلوبة وتطلعات السكان.
واعلنت ان الاتحاد الأوروبي خصص تمويلا جديدا بقيمة 20 مليون يورو لبرنامج دعم مالية البلديات، وستتولى تنفيذ هذا البرنامج وزارة الداخلية والبلديات، ويتضمن عنصرا مهما لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والسلطات المحلية وسيلحق به صندوق مخصص لاتحادات البلديات. وقد خصصت مؤسسة التعاون الإيطالي مبلغ 1650000 يورو لهذا الصندوق.
4. وأخيرا لا عمل من دون تخطيط. وفي هذا الإطار، شارك الاتحاد الأوروبي في تعميم المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية الذي أنجز بتمويل من مؤسسة التعاون الفرنسي. ويجب أن تشكل هذه الأداة مرجعا لأي سياسة لترتيب الأراضي وأن توجه الجهات المانحة وصانعي القرار السياسي في اختيار الدعم للاستثمارات العامة. وعليه، فإن أبواب النقاش مفتوحة أمامكم”.
جلسات عمل
ثم عقدت جلسة عمل، بعنوان “مبادرة الحوار المنظم لشراكة اكثر فاعلية في التنمية” تحدث خلالها كل من ممثلة المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة جويس حاكمه، ورئيس اتحاد بلديات الشوف الأعلى روجيه عشي عن تجربة منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية اللبنانية ضمن اطار الحوار المنظم. كما تحدثت ايلينا اسيوتشي من وحدة المجتمع المدني والسلطات المحلية عن مبادرة الحوار المنظم ودور الشراكة مع السلطات المحلية من المنظار الآقليمي.
بعد ذلك عقدت مجموعات عمل صغيرة موضوعي ناقشت المقاربة المحلية للتنمية وتحديات الحكم المحلي في لبنان، وتحديات التعاون اللامركزي في بيئة مركزية.
وتناولت جلسة العمل الثانية التجربة الميدانية للسلطات المحلية اللبنانية في العمل مع الإتحاد الأوروبي، تخللها عرض لبعض الدروس الميدانية لبرونو مونتاريول من الإتحاد الأوروبي، ومناقشة التجربة الميدانية للسلطات المحلية اللبنانية.