البلديات لا تدفع الفواتير والمواطن رقبته سدّادة
صحيفة اللواء ـ
يونس السيّد:
يكثر الحديث عن تفعيل جباية فواتير الكهرباء وبالمتابعة تضح أن مؤسسات الدولة ودوائرها والبلديات لا تدفع هذه الفواتير ولا تُقطع عنها <الكهرباء> بعكس المواطن اللبناني المرهق بالرسوم والفواتير، فإذا تأخر عن الدفع قُطع عنه التيار الكهربائي (ضيف الشرف بسبب التقنين) عن منزله ومحله، وبمحصلة الأمر والواقع أصبح المواطن يدفع عن مؤسسات الدولة·
ومن ضمن هذه الدوائر، البلديات التي لا تدفع الفواتير العالقة بين مقاصة وتدوير اعتمادات، فلا مؤسسة كهرباء لبنان تدفع نسبة 10% للبلديات لأنها تحولت إلى (T.V.A) ولا البلديات تدفع الفواتير تحت حجة التسوية ومرسوم الـ (T.V.A) الجائر، وتبقى المديونية تتراوح بينهما وتتفاوت بين بلديات كبرى لها بذمة مؤسسة كهرباء لبنان أموال وبين بلديات صغيرة مديونة للمؤسسة·
ومؤخراً بدأت وزارة الطاقة بتحريك هذا الملف، مما استدعى اجتماعاً جمع وزير الطاقة بالبلديات لمعالجة هذه المشكلة، ليس باتجاه الحل بل باتجاه التبريد، والتبريد كالعادة بتشكيل اللجان، لذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدرس الحل، وبانتظار ذلك المواطن اللبناني <رقبته سدّادة>·
<اللواء> استطلعت آراء رؤساء البلديات للوقوف على حقيقة المشكلة والنظرة إلى الحل وعادت بالآتي:
بلدية بيروت
مصدر بلدي مطلع في بلدية بيروت أكد لـ <اللواء> أن هناك قضية مالية عالقة بين البلدية ومؤسسة كهرباء لبنان، كون بلدية بيروت لها بذمة مؤسسة كهرباء لبنان أموالاً طائلة، وحين تطالب كهرباء لبنان بتدوير الاعتمادات، وتحديد المبالغ المترتبة، تتنصل شركة كهرباء لبنان وتماطل·
وأوضح المصدر البلدي أن بلدية العاصمة لا تعاني مشكلة في هذا المجال بل أن الحاصل العكس فنحن نطالب مؤسسة كهرباء لبنان بالأموال المترتبة عليها، أما في بقية البلديات فالأمور معكوسة كون بعضها عاجز عن دفع فواتير الإنارة، وهذا يحتاج إلى حل جذري سريع وهو إلزام البلديات ومؤسسة كهرباء لبنان دفع الرسوم حسب الأصول وحل مسألة الـ (T.V.A) المسطّرة على الفواتير·
الخنسا
رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد سعيد الخنسا أكد لـ <اللواء> أن هناك تضييع لحقوق البلديات في موضوع نسبة الـ 10% وأن المطلوب إرجاع هذا الحق وإنصاف البلديات أكانت كبيرة أم صغيرة·
أضاف: نحن في بلدية الغبيري رفعنا قضية ضد مؤسسة كهرباء لبنان، لأنه وعلى مدى سنوات كنا ندعو المؤسسة لإجراء مقاصة وكانت الأخيرة ترفض، وحاولنا أن نطالبهم أيضاً بفصل فواتير الإنارة الدولية التي هي على الاوتوسترادات (وهي على حساب الدولة) عن إنارة الطرقات الداخلية (على حساب البلديات) فلم نتلق جواباً مما اضطرّنا للادعاء على المؤسسة لدى شورى الدولة، ومؤخراً صدر حكم قضائي واضح بضرورة إجراء المقاصة بالشكل الدقيق·
وختم الخنسا بالتأكيد أن الحل هو بإعادة نسبة الـ 10% للبلديات وإجراء المقاصة وبذلك تتمكن البلديات من الدفع وكذلك معرفة مالها مع مؤسسة كهرباء لبنان·
سعدية
رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية أكد أن بلديات لبنان لا تدفع رسوم الكهرباء ولا يُقطع عنها التيار وأن مؤسسة كهرباء لبنان مديونة لبعض البلديات، والإشكالية هي بقانون الـ (T.V.A)، فالفاتورة كانت قبل 2002 تلحظ نسبة 10% تذهب للبلديات وكانت تحصل مقاصة بين البلديات ومؤسسة كهرباء لبنان، أما بعد هذا التعديل فأصبحت مؤسسة كهرباء لبنان تطالب البلدية بالفواتير مما أوقع البلديات وتحديداً الصغيرة في العجز عن الدفع·
أضاف سعدية: أمام هذا الواقع تعاظمت المشكلة مما استدعى اجتماعاً مع وزير الطاقة جبران باسيل حيث تم الاتفاق على أثره على تشكيل لجنة تضم مؤسسة كهرباء لبنان وبلديات لبنان ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية لإعادة النظر بمرسوم الـ (T.V.A) وطريقة احتساب المستحقات·
وأمل سعدية أن تتمكن اللجنة بعد تشكيلها من معالجة المسألة بشكل موضوعي ينصف البلديات ومؤسسة كهرباء لبنان·
حبنجر
بدوره رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي محمد حبنجر قال: وزارة الطاقة أجرت اتصالات مطالبة البلديات بإجراء مقاصة مع مؤسسة كهرباء لبنان وعندما طالبتها البلديات بنسبة رسم 10% كان التبرير أن هذه المطالبة يجب أن توجه لوزارة المالية وليس إلى وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان·
وأوضح حبنجر أنه من السهل إحالة ورمي الكرة على الطرف الآخر، ولكن واقع الحال أن البلديات كلها تخسر مع الدولة باستثناء البلديات الغنية والتي تملك ضمن أراضيها معامل وشركات ومصانع ولها هائدات تغطي هذه النفقات ولكن في واقع البلديات بشكل عام فإنه في الماضي كانت البلديات تستفيد من الإنارة وكانت أعمدة قليلة واليوم ازدادت الوحدات السكنية وزادت رقعة المناطق المسكونة مما استوجب زيادة أعمدة الإنارة وبالتالي كبرت الفاتورة وغابت حصة البلدية من نسبة 10% العائدة للبلديات لتغطية هذه النفقات·
وختم حبنجر: نحن مع إجراء المقاصة وإعطاء البلديات نسبتها وكذلك إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان حصتها لأن الشركة واقعة تحت عجز وعلينا دعمها لكي توفر الطاقة الكهربائية للمواطنين وتلغي التقنين، والمؤسف أن المطالبة من رسوم الكهرباء بالكاد نستفيد منه بسبب التقنين القاسي·
الحسيني
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني قال: عندما تحول رسم 10% من رسم بلدي إلى رسم (T.V.A) وقعت البلديات تحت المديونية، وبعدما كانت تطالب مؤسسة كهرباء لبنان بالرسوم أصبحت الشركة تطالب البلديات بها وهذا الأمر تعجز عنه بلديات القرى الصغيرة كون مداخيلها قليلة، ونحن كنا نجري مقاصة مع مؤسسة كهرباء لبنان وتحسم المبالغ من مستحقات البلديات وتبقى المبالغ المتبقية معلّقة لدى الشركة ولكن بعد صدور مرسوم الـ (T.V.A) اختلت هذه المعادلة ونأمل أن تحل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن·