صحيفة الأخبار ـ
أسامة القادري:
في 26 نيسان الفائت نُفّذ حكم مجلس شورى الدولة، بحلّ بلدية كفرمشكي وسلساتا، وكُلف قائمقام قضاء راشيا، بتسيير العمل البلدي، وتسهيل أمور أبناء البلدة. هذا الحكم جاء بناءً على الطعن الذي تقدّمت به مجموعة من أهالي «مزرعة سلساتا»، في اليوم الثالث بعد الانتخابات، في 12-5-2009 تحت رقم 16254.
بلدية كفرمشكي كانت قد فازت بالتزكية بعد توافق الحزب القومي السوري الاجتماعي والتيار الوطني الحر، والعائلات في البلدة، من دون أن يشمل التوافق، أبناء بلدة سلساتا، التي فصلت عن كفرمشكي بناءً على طلب أهالي الأولى منذ أربع سنوات، في عهد وزير الداخلية الأسبق، حسن السبع.
لا يختلف اثنان على أن مشكلة كفرمشكي وسلساتا، لن تنتهي بانتخابات جديدة بعد حلّ بلدية الأولى بناءً على طعن أهالي الأخيرة، وإن لوحظ ابتعاد أهالي البلدتين عن الحديث عن أسباب المشكلة، ربما تحسّباً من الدخول في سجال طائفي، إلا أن أهالي وفعاليات بلدة كفرمشكي يتهمون أبناء «مزرعة النبي صفا» بأنهم نقلوا نفوسهم من البلدة على أساس طائفي، بمعونة مختار بلدة مجدل بلهيص والمفتي الميس، ووزير الداخلية آنذاك حسن السبع، ليجري لاحقاً فصل مزرعة النبي صفا عن بلدتهم، واستحصالهم على قرار من وزارة الداخلية في عام 2007 يقضي بفصل المزارع الثلاث، «النبي صفا والنبعات والمرج»، واعتمادهم بلدة تحت اسم سلساتا. هذا القرار دفع بأبناء البلدة المستحدثة إلى أن يتقدّموا بطلب لضم بلدتهم إلى بلدية بلدة مجدل بلهيص المجاورة، ريثما يتيح عدد السكان لهم مجلساً بلدياً حسب القانون اللبناني. يومها، اعترضت بلدية كفرمشكي السابقة على ضم سلساتا إلى مجدل بلهيص، على اعتبار أن الأخيرة، لا تربطها بسلساتا عقارات، كما هي حال بلدتهم، وخصوصاً أن 80% من أراضي سلساتا تعود ملكيتها إلى أهالي كفرمشكي، وقبل الاعتراض.
أما مشكلة الطعن وحلّ البلدية، فحدثت منذ أن دعت وزارة الداخلية والبلديات قبيل الانتخابات البلدية، الهيئات الناخبة، وأعطتها مهلة شهر، على أن يكون موعد انتخابها في 9-5 -2009، من دون أن تلحظ تسمية بلدية كفرمشكي باسمها الجديد، «بلدية كفرمشكي وسلساتا»، لتعود في 26-4ـ 2009، أي قبل الانتخابات بنحو 15 يوماً، وتدعو الناخبين في سلساتا إلى أن ينتخبوا في كفرمشكي، بعدما أصبحت بلدتهم تابعة إدارياً لبلدية كفرمشكي، وأضافت وزارة الداخلية قرار التسمية الجديد. هذا القرار هو الذي قصم ظهر البلدية، إذ تقدم محامي أبناء سلساتا بالاعتراض والادعاء أمام مجلس شورى الدولة على وزارة الداخلية، فور انتهاء الانتخابات وإعلان فوز المجلس البلدي بالتزكية، معللين أنها لم تعطهم مهلة الشهر كما باقي الناخبين، بل مهلة 15 عشر يوماً، ما حرمهم إجراء الانتخابات، لأنهم لم يستوفوا الفترة اللازمة لأن يختاروا مرشحيهم.
مصدر في وزارة الداخلية أشار لـ«الأخبار» إلى أن مجلس شورى الدولة لم يأخذ بتعليل الوزارة الذي جاء فيه أن القرار الثاني الملحق بدعوة ناخبي سلساتا «تعديل لا يمسّ بجوهر القرار»، فيما كان جواب مجلس الشورى أن الوزير أخطأ ولن يغطي أحداً. حتى إن المجلس لم يأخذ بمبرّرات الداخلية، من ناحية عدد ناخبي سلساتا، الذي لا يتجاوز الـ70، ولا يحق لهم حتى بعضو واحد من أصل 12 عضواً، وذلك نسبة الى عدد ناخبي كفرمشكي الـ1700. وعن موعد الانتخابات البلدية لكفرمشكي وسلساتا لفت إلى أن الوزارة ستحدّده لجميع البلدات التي حلت بلدياتها، لكن بعد أن تنتهي من جميع الطعون.
نائب رئيس البلدية غالب صعب أسف لما آلت إليه الأمور في السنوات الأخيرة، ولانعكاسها على العيش المشترك بين الأهالي، ورأى أن الطعن الذي حل البلدية أدخل أهالي البلدة في معاناة كبيرة، لأن المواطن إذا أراد أي شيء فعليه زيارة راشيا أكثر من مرة للقيام بالمراجعات في القائمقامية. وتمنى أن تنتهي الطعون كافة في أسرع وقت ممكن لكي تجرى انتخابات ويمثل فيها عضو عن سلساتا.
خسارة مزدوجة
يقول رئيس بلدية كفرمشكي ـــــ سلساتا المنحلة، خليل صيقلي إنه فوجئ بقرار حكم مجلس شورى الدولة، لأنه تبلغه «بطريقة لولبية»، إذ «جاء الدركي ومعه نسختان، عليهما عنوان مجلس شورى الدولة، واحدة تحمل الرقم 16383 تخص دعوى أهالي سلساتا بالفصل عن بلدية كفرمشكي، والثانية لا تحمل عنواناً سوى الصياغة ذاتها للأولى. وقّعت محضر العنصر، وأوهمت أنها دعوى من نسختين، فتبيّن في ما بعد أن النسخة الثانية هي بخصوص الطعن، وعلى هذا الأساس، الطعون التي تقدمنا بها بعد صدور الحكم لم يؤخذ بها، لأن القاضي رأى أن بلدية كفرمشكي لم تدل بأي جواب بشخص رئيسها، هكذا خسرنا البلدية، وهم خسروا أيضاً دعواهم بخصوص فصل سلساتا عن بلدية كفرمشكي إدارياً»، طالباً من أهالي سلساتا أن «لا ينتظروا بعدما حلّوا البلدية أن ينالوا أيّ عضو لهم في الانتخابات القادمة».