مؤتمر بلدي عن كتاب اللامركزية الادارية في 100 سؤال

نظمت لجنة رؤساء البلديات اللبنانية والتعاونيات مع مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة مؤتمرا عن “البلديات واتحاد البلديات اللبنانية المنتسبة الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة” في بلدية زوق مكايل للاجابة عن اسئلة كتاب: “اللامركزية الادارية في 100 سؤال”، الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

شارك في جلسة الافتتاح السفير الاسباني خوان كارلوس غافو، الوزيران السابقان خالد قباني وسامي منقارة، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية زوق مكايل المحامي نهاد نوفل، رئيس بلدية طرابلس ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر غزال، نائب رئيس اتحاد بلديات اليون الفرنسية جان ميشال دكلان، ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية الدكتور بشير عضيمي.
بعد النشيد الوطني، تحدث نوفل عن “دور اللامركزية الادارية الحقيقية التي تعطي المجالس المحلية الاستقلالية المالية والادارية بكل ما للكلمة من معنى”، مشيرا الى “طلب المجالس البلدية للامركزية فاعلة وفعالة تضخ نشاطا في المناطق وتؤمن الشراكة المحلية من بابها الواسع”، لافتا الى ان “اللامركزية لا تلغي دور الدولة المركزية ولا تلغي حق السكان المحليين بإدارة شؤونهم الحياتية اليومية وهم الادرى بها”، مطالبا ب”لامركزية ترفع من مستوى الديموقراطية والتمرس عليها وتخلق فرص عمل ومشاريع انمائية”.
غزال

وشدد رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ورئيس بلدية طرابلس على “ضرورة العمل معا للنهوض بالمناطق والبلديات والاتحادات”، وقال: “إن الواقع أليم، ولكن ننظر اليه بإيجابية اذ على قدر اهل العزم تأتي العزائم”.

واعتبر “أن الكتاب الذي قدم من وزارة الداخلية والبلديات يمثل منطلقا مهما جدا، فكل سؤال يكون بمثابة معاناة يعاني منها رؤساء البلديات”، وقال: “عندما نتكلم عن المفاهيم نعني بهذا الموضوع المركزية واللامركزية، وهذا موضوع كبير جدا بالنسبة إلى بلد متنوع كلبنان وهو موضوع حساس ان لم نقل خطيرا، إذا لم يأخذ في الاعتبار التنوع في طرح الموضوعات، والكلام في اللامركزية الاقتصادية الاجتماعية والادارية هو جيد، ولكن عندما نتناول الاستراتيجيات فهي تتبع وتأخذ في الاعتبار التوجه العام للسلطة المركزية”.

وأشار إلى أن “الموضوع في حاجة إلى متابعة ونقاش ودارسة دقيقة مع الجهات المعنية حتى تبصر النور، خصوصا أن الجميع يدرك كم أن تعطيل عمل الوزارات في الحكومات مؤثر على آداء البلديات وعملها”، وقال: “إننا نتعامل مع قانون نص في السبعينات، ونحن نعاني من التزام هذا القانون ولا نستطيع تجاوزه، ولكنه يحتاج الى تطوير، ونحن في حاجة الى آلية لتطبيق القوانين بشكل مرن، مما يساعد على الانتاج. ولهذا، نشدد على الدور المهم للمؤتمر آملين ان ننطلق من التوصيات العامة الى التنفيذ”.

غافو

من جهته، تحدث السفير الاسباني عن أهمية اللامركزية الادارية في اسبانيا واستقلاليتها المالية في بلديات المناطق والمجتمعات الاسبانية وأهدافها، وقال: “لبنان في حاجة إلى الاقتداء بعمل مقاطعة برشلونة مع البلديات على البحر المتوسط لتبادل الخبرات بهدف تحسين أداء المجالس البلدية اللبنانية وتعميق العلاقات بين الشعبين والبلدين. هذا العمل يتطلب جهدا كبيرا للوصول الى اللامركزية، رغم ان الحال الاقتصادية والسياسية في لبنان غير مشجعة. وهذا الموضوع أشار اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم وفي مداخلته في المؤتمر الدولي عن اللامركزية في الشرق الأوسط في مدينة طرابلس في 17 تشرين الأول 2009”.

وتمنى على “وزارة الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة أن تتخذ اللامركزية كهدف وكمشروع للمستقبل، كما اعتمدها الوزير زياد بارود، نظرا لتجربتها المشجعة”.

وأعرب عن “دعم بلاده لأعمال المؤتمر والمناقشات التي دارت فيه من خلال المشاركة الاسبانية عبر مشروع منظمة “يو.أن.دي.بي” التي تعمل لخدمة البلديات”.

عضيمي

وأشار الدكتور عضيمي إلى أن “المؤتمر يأتي ضمن إطار برنامج دعم البلديات اللبنانية بدعم من مقاطعة برشلونة والذي صاغه مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – المكتب التقني للبلديات اللبنانية بناء على مقررات مؤتمرات ثلاث عقدت في عام 2009، وبناء على توجيهات لجنة رؤساء البلديات اللبنانية”.

وقال: “إن أعمال المؤتمر مخصصة لعرض الأجوبة التي توصلت اليها البلديات اللبنانية واتحاد البلديات، واستخلاص أجوبة موحدة حول اللامركزية، والتي ستعزز بحوار مفتوح بين رؤساء البلديات والمسؤولين والشركاء، أعني الوزيرين خالد قباني وسامي منقارة والنائبين سمير الجسر وابراهيم كنعان وغيرهم إغناء للنقاش برأي مقارن يتيح للمنتخبين اللبنانيين تقدير أجوبتهم على الأسئلة المئة حق التقدير. وهذه المقررات ستحمل الى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والبلديات ليكون المستند المكتوب لأجوبة المنتخبين المحليين. كما سترسل الى كل البلديات واتحاد البلديات والى المعنيين باللامركزية من مؤسسات في لبنان والعالم والبلديات المتوسطية والاوروبية، وهي سترفع من قدرة البلديات على تقديم أفضل خدمة إلى المواطن”.

قباني

واعتبر الوزير السابق قباني “أن القيادات إما أن تكون ناجحة أو فاشلة”، وقال: “الموضوع المهم، هو كيف نؤمن الموارد البشرية القادرة على النهوض بمؤسساتنا على صعيد السلطة المركزية والحكومات والسلطات المحلية والمؤسسات العامة، فعلينا أن نهتم بهذا الجانب لنعود الى التربية لأنها أساس النهوض. إن اللامركزية الادارية لا ينظر اليها عادة كأنها تدبير إداري أو تنظيم إداري لتعالج من هذه الزاوية، فهذا خطأ كبير، لأنها تدرس باعتبارها تنظيما إداريا ولها أبعاد ثلاثة: البعد التنظيمي الاداري، وهو أمر مهم جدا، والبعد السياسي الديموقراطي، والبعد الاقتصادي التنموي، فهذه الابعاد هي التي تعطي اللامركزية مضامينها وجدواها وفعاليتها”.

وسأل: “هل الدولة مسؤولة عن خدمة المواطنين وكيف تلبي حاجاتهم وتقوم بهذه الخدمات؟”، فقال: “إن القرار يكون مركزيا يؤخذ من قبل السلطة المركزية ويطبق من خلالها ومن خلال إداراتها العامة في العاصمة أو ممثليها في المناطق أي القائمقام والمحافظ طبقا للتنظيم الاداري المعتمد في أي بلد من البلدان. ولأن الدولة لا تستطيع من خلال العاصمة أو دوائرها المركزية أن تقدم الخدمات إلى كل المواطنين خصوصا في المناطق الواسعة جغرافيا، كان لا بد من إيجاد مراكز لادارات محلية تقوم بهذا العمل، وهي المراكز الادارية وتعطيها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري”.