لقاء حاشد في طرابلس للمطالبة بانصاف المدينة وتطويرها

عقدت “حركة تجمع أمان” لقاء حاشدا في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي في طرابلس، شارك فيه النقيب نبيل العرجة ممثلا الوزير السابق فيصل كرامي، مصطفى السيور ممثلا النائب محمد كبارة،امين عام حركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان، رئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الرافعي، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية ماجد عيد، رئيس اتحاد أرباب العمل عبدالله المير، رئيس حزب الهيئة الوطنية لدعم حقوق المحرومين بلال شريكي ولجمعيات منضوية للحركة وفاعليات اجتماعية وفنية.

وقال رئيس الحركة الدكتور محمد حزوري: “نريد أن نحقق كل مشاريع طرابلس ومنها المرفأ والضمان والمطار والكهرباء. وللزعماء نقول، أهلنا في طرابلس يستاهلون أن نكون الى جانبهم والشعب يريد الأمان والاستقرار والازدهار ليعمل ويأكل من عرق جبينه لا غير، ولا يريد منكم إلا أن تقوموا بدوركم. تجمع أمان لن يكون الا عينا ساهرة تنبه وتنشر الوعي وتشير الى التقصير وسوف يقف مع أهلنا في طرابلس ليقول لهم الحقيقة. لا تقولوا هيئة المنطقة الاقتصادية الإدارية شكلت فليس هناك الى الآن بنى تحتية، لا تقولوا معمل فرز النفايات تم تجهيزه فإلى الآن ومنذ ثلاث سنوات لم يشغل، لا تقولوا جسر طرابلس العمل فيه جار فالمدة كانت سنتين ومضت بعدها سنوات ولم ينته. ولن نقبل أن نكون أقل من زحلة في الكهرباء، ونطالب بإلغاء امتياز شركة كهرباء قاديشا الفاشلة ولتؤسس شركة يشارك فيها كل من أراد من أصحاب الأموال لتعود طرابلس مدينة مضيئة. ولن نقبل بعدم تشغيل مرفأ طرابلس في وقت يشكو مرفأ بيروت التخمة في السفن ويطالب بتوسيعه، لن نقبل بالتمييز ولن نقبل بتخمة موظفين في مصفاة طرابلس وهي لا تشتغل وتستطيع أن تستوعب فيها آلاف الموظفين إن اشتغلت”.

وأضاف: “لا نريد أن نلغي دور أحد بل نحن في حاجة الى دور كل طرابلسي وشمالي يريد الخير لأهله وبلده، وفي حاجة الى كل أخصائي ضمن اختصاصه، لذلك شكلنا لجان عدة ومنها: لجنة القضايا العامة، لجنة متابعة الشؤون البلدية، لجنة البيئة والمطمر والنفايات، اللجنة الإعلامية، لجنة رصد الفساد والمفسدين واللجنة القانونية. وأبوابها مفتوحة لكل واحد منكم لنكون يدا واحدة لتحقيق الهدف الذي أعلناه. لا نريد تنفيس أحقاد ولا تكسير أملاك ولا اعتداء على قوى أمن ولكن لن نكون شهود زور ولن نخنع ولن ولتكن كلمتنا واحدة في سبيل ذلك”.
العرجة
ونقل العرجة تحيات الوزير كرامي، وذكر “بالمشاريع المطلوبة بالانماء المتوازن وبناء النظام عبر إجراء انتخابات نيابية وفقا لقانون عصري يعتمد النسبية وانتخاب رئيس للحمهورية”.

شعبان
وأكد شعبان “تأييده ووقوفه مع المطالب الشعبية المحقة بعدأن بلغ الوضع حد الانفجار”. واعتبر أن “الحراك إن أحسنت إدارته وسلم من التدخلات يمكن أن يكون معبرا صوب الوحدة الوطنية والمجتمعية”. وأشترط “أن يكون الحراك إيجابيا فنعتصم لنبني لا لنخرب”.

وقال: “من حقنا أن نخاف من السورنة والعرقنة واللبينة فمن حولنا أمثلة تدمي القلب”. ومن ضمن الاصلاح الذي ندعو إليه، محاسبة كل من افتعل احداث طرابلس وحولها إلى حلبة صراع بين القوى السياسية اللبنانية واليوم يسجن صغار المتصارعين ويترك كبار الساسة المحرضين وهذا سيكون سببا، لذلك إما أن يوقف كبار الساسة ممن فجر أحداث طرابلس وبنا مجده على دماء الناس وجراحهم، وإما أن نكون منطقيين فنطلق الموقوفين ممن استخدمهم أكبار المجرمين في حربهم القذرة”.

وأضاف: “ليس صحيحا أن نلقي التبعة على الدولة وعلى المؤسسات وهي فعلا مقصرة ولكننا نقول بأن المسؤولية مشتركة. فالدولة بكل مؤسساتها مقصرة ولكننا في المقابل كشرائح شعبية لم نترك موبقة بحق بيئة المدينة وآثارها وتاريخها وطرقاتها إلا واقترفناه فلنبدأ باصلاح ما اجترحناه أيدنا، ولننطلق سويا بعد ذلك لنطالب الآخرين ليقوموا بما هو متوجب عليهم”.

وأصدر اللقاء، الوثيقة الأولى لمطالب تجمع أمان للقوى المدنية والأهلية والحراك الشعبي، وهي:
ـ “تشغيل مرفأ طرابلس،
ـ تشغيل المطار،
ـ تشغيل المعرض.،
ـ تشغيل المصفاة،
ـ إنشاء شركة كهرباء للشمال يشارك فيها كل من أراد من أهل المدينة وخارجها وتحويل نهر أبو علي واحة انتاج للكهرباء والجمال،
ـ الإسراع بصرف الأموال لبناء المنطقة الإقتصادية الحرة،
ـ تشغيل معمل فرز النفايات،
ـ انشاء مصنع لتدويز النفايات واستخراج السماد والكهرباء،
ـ إنشاء مسلخ حديث،
ـ اقرار قانون يحمي ملكية المالك ويهيئ فرصة سكن لكل محتاج وذوي الدخل المتدني،
ـ الاهتمام بالآثار المملوكية حيث تصنف طرابلس بأنها المدينة المملوكية الثانية بعد القاهرة،
ـ مجانية التعليم والاستشفاء لكل الطلاب وخاصة للفقراء. ـ الإستفادة من الجزر والشاطئ بمشاريع هادفة ولائقة،
ـ ازالة التعديات عن الشواطئ التي هي أراضي مباحة لا يجوز منع الناس من الدخول اليها،
ـ إنشاء كليات في كل الاختصاصات في الجامعات الحكومية التي يحتاجها أهل طرابلس بدل الذهاب الى بيروت وغيرها لأجل الدراسة،
ـ تعديل قانون السير الذي يعاقب بمبلغ 3 ملايين على السرعة وفي وقت لا يجد السائق ما يكفي به أهل بيته،
ـ ايجاد فرص عمل من خلال هذه المشاريع،
ـ ايصال مياه الشفة الى كل بيت من غير ان يحتاج لشراء الماء للشرب،
ـ اللامركزية الإدارية حتى لا نذهب الى بيروت لتوقيع ورقة شهادة أو غيرها،
ـ بناء جسور وشبكة طرق لمعالجة أزمة السير الخانقة.
ـ إقامة محطات تسفير،
ـ إصلاح شبكات المياه والمجارير،
ـ مساعدة المزارعين لزيادة إنتاجهم وإيجاد أسواق لها،
ـ المحافظة على تشجيع الصناعات الحرفية وصناعة المفروشات بأنواعها بالإضافة الى غيرها من المصانع،
ـ إزالة التعديات القائمة التي تضايق المارة على الأرصفة والشوارع مع تأمين بدائل لأصحاب البسطات الفقراء كأسواق تقام لهم في أراضي مشاع بطريقة حضارية،
ـ القيام بحملات توعية وإرشاد لأجل النظافة يشارك فيها الإعلام والمدارس والخطباء والمؤسسات العامة وعامة الناس،
ـ إنشاء خط بحري يربط بين المدن الرئيسة،
ـ تشغيل القطار وتشغيل سكة الحديد،
ـ الإسراع بتنفيذ سوق الخطار المركزي،
ـ الوقوف الى جانب العسكريين حتى يعودوا الى أهلهم وذويهم سالمين،
ـ المطالبة بالإفراج عن الموقوفين المطلوبين وتسريع محاكمة المخلين بالأمن،
– معمل تكرير المياه المبتذلة”.