بيان مشترك للسلطة القضائية ونقابتي محامي بيروت وطرابلس: للرجوع عن بند تقصير العطلة القضائية

إلتأمت السلطة القضائية في لبنان بهيئاتها مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، في مقر مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل في بيروت، ونقيبا المحامين في بيروت وطرابلس جورج جريج وميشال الخوري، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: “أقر مجلس النواب ليل أمس البند المتعلق بتقصير العطلة القضائية، بالرغم من المراجعات التي لفتت نظر النواب الكرام إلى ضرورة التقيد بالمادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتي لما تزل سارية المفعول، وتنص صراحة على وجوب الوقوف على رأي السلطة القضائية بشأن كل مشروع قانون يتعلق بهذه الأخيرة، هذا فضلا عن تذكيرهم بالمادة العشرين من الدستور اللبناني، المكرر نصها بموجب المادة 44 من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتي أكدت على أن السلطة القضائية مستقلة في إجراء وظيفتها، وكذلك بالرغم من البيان الصادر يوم أمس عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الذي إنتهى الى المطالبة بعدم المس بالمناوبة القضائية، بعد أن بين أنها ” ليست عطلة بالمعنى المتعارف عليه، بدليل إعتماد نظام المناوبة واستمرار عمل المرفق القضائي ولو بحدوده الدنيا، وأنها عطلة مشتركة للقضاة والمحامين ومساحة للفئتين تتيح لهم الراحة من عناء سنة قضائية، وانتهازها لشحن الذات بالقدرات الإضافية إستعدادا للعام الجديد”.

وإذ ثمن المجتمعون “مبادرة وزير العدل اللواء أشرف ريفي بتلاوة البيان الصادر بتاريخ يوم أمس عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس امام الهيئة العامة لمجلس النواب، يعربون عن إستغرابهم لعدم وقوف السادة النواب عند المعاني الواضحة التي تضمنها، مما يجعل هذا التصرف يشي بالأداء الأحادي دون أخذ رأي الجهات المعنية مباشرة وخلافا للأحكام القانونية المرعية الإجراء”.

واكدت “السلطة القضائية مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، أنها ستعمل معهما، ومع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام، ومع الغيارى من النواب الكرام، من أجل الرجوع عن بند تقصير العطلة القضائية التي هي في الأساس نظام مناوبة قضائية، والا تأمين الطعن في ذلك البند لعلة تجاوزه مفهوم ومعنى ومرمى ومبتغى المبدأ الدستوري الأسمى، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن المبدأ الدستوري الآخر الذي يملي التفاعل والتعاون بين السلطات سبيلا لتحقيق المصلحة العامة.

واكدوا أنه “من غير المقبول التعاطي معها على أساس أنها ليست سلطة، بفعل تنظيم أمورها بدون الوقوف على رأيها، عبر إيراد ذلك البند في قانون لا يعنيها بل يعني الموظفين، ومن ثم عبر التعامل مع أفرادها وكأنهم يخضعون لدوام وظيفي محدد الساعات والعطل، ويلفت المجتمعون الى أن قيام العدالة في لبنان بتحديد آليات أدائها لعملها، سوف يتم وفق ما تفرضه المصلحة العامة، وما تمليه روح الدستور والقانون، ولا سيما فيما خص المناوبة القضائية، أي مع الحرص التام على مراعاة الأسباب العلمية والواقعية التي تحكم هذه المناوبة من جهة مبدئها كما من جهة مدتها”.

وبمعزل عن موضوع المناوبة القضائية، أكد المجتمعون أن “السلطة القضائية، المؤتمنة على إحقاق الحق، لن تتمكن من ممارسة هذا الدور الأساس في بناء الدولة ما لم تكن هي سيدة نفسها، والمقررة الأساس في مصيرها ومصير أعضائها، والمحددة الفصل لآلية عملها، تمهيدا لتأدية الدور المطلوب منها في المحاسبة، إن لتنقية الذات، أو لتنقية المجتمع”.

كما نبه المجتمعون الى “المحاذير السلبية الجمة التي يختزنها التعديل التشريعي موضوع هذا البيان، والى أن له كبير التداعيات على حسن إنتظام عمل العدالة في لبنان، كما أشاروا الى أنهم يعولون على أن يعيد المجلس النيابي الكريم، النظر في قراره الآيل الى تعديل العطلة، لوقوع هذا القرار في غير موقعه الصحيح، شكلا ومضمونا”.

وفي الختام تم تشكيل لجنة مشتركة من السلطة القضائية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ل”متابعة هذا الملف وإتخاذ كل الإجراءات المناسبة للرجوع عن هذا التعديل التشريعي بكل الوسائل القانونية المتاحة، فضلا عن القيام بكل ما يلزم من أجل تحصين السلطة القضائية في لبنان”.

وحمل البيان تواقيع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولة الرئيس شكري صادر، رئيس ديوان المحاسبة الرئيس أحمد حمدان، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج ونقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري.