جمعية إنماء اليرزة كرمت رئيس مجلس التنظيم المدني ورئيس بلدية بعبدا

كرمت جمعية “إنماء اليرزة” رئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل ورئيس بلدية بعبدا الدكتور هنري حلو بحفل في نادي “اليرزة كونتري كلوب”، حضره المدير العام السابق للتنظيم جوزف عبد الأحد وفاعليات منطقة اليرزة وبعبدا، وذلك تكريما لجهودهما في صدور القرار رقم 42/2013 الذي جاء ليحافظ على البيئة والأرض الطبيعية وخفض ارتفاع البناء من 13,5 إلى 11,5 في منطقة اليرزة واعتمد ثلاث وحدات سكنية فقط في البناء بدلا من أربع وحصر الحفريات ضمن المسقط الأفقي للبناء فقط بعدما كانت في كامل العقار، كما أنه لم يمس بالاستثمار العام 0,90 والسطحي 30 %، ومن شأن هذه التحسينات الحفاظ على الطابع البيئي والطبيعي والتراثي المميز في منطقة اليرزة التي تمثل الرئة الخضراء لمنطقة بعبدا – اللويزة كما للعاصمة بيروت.

الحلو
وألقى رئيس البلدية كلمة قال فيها: “في ما خص القرار الصادر مؤخرا في المخطط التوجيهي لمنطقة اليرزة فقد شهدت اليرزة بناء أول فيلا سنة 1950 لآل العسيلي وأخرى لشخص فرنسي واستمر نمط لبناء في المنطقة على شكل فيلات لغاية 1994 يوم صدر مرسوم جديد غير النظام التوجيهي وسمح بتشييد البنايات في اليرزة لغاية 2010 بمعدل أربع طبقات ومعدل استثمار 0,90 والسطحي 30، إنما كانت المشكلة بالحفريات التي كانت تتم على كامل العقار ما شوه المنطقة بيئيا لعشوائية البناء. إلا أن نشوء جمعية إنماء اليرزة سنة 2009 وعملها الدؤوب مع المهندسين والبلدية من أجل تغيير النظام التوجيهي مقترنا مع رغبة عامة من الأهالي والبلدية خصوصا أن الأبنية كانت تقضي على حرش اليرزة وطبيعتها الخضراء التي تشكل الرئة لبعبدا وجوارها حتى العاصمة بيروت”.

أضاف: “أزف إليكم قرار تنظيم المدني 42/2013 والذي تم تسجيله في البلدية في كانون الأول الفائت وهو ينص أن ارتفاع البناء يجب ألا يتعدى ال 11,5 مترا مبنية على شكل فيلا حتى لا تأخذ شكل بناية وتشوه المنطقة، أما الحفريات فيمنع القرار حفرها على كامل ويحصرها على مسقط البناء. وهكذا يمكننا الحفاظ على الأرض الطبيعية وعلى اخضرار المنطقة. وهنا نشكر الأستاذ الياس طويل على خطوته في التوفيق بين رغبة أهالي بعبدا واليرزة والمستثمرين، فحافظ على عامل الاستثمار ويبقى سعر الثلاث شقق يوازي سعر الأربع شقق في اليرزة بما يخفف الكثافة السكنية في اليرزة”.

وتابع: “أما منطقة القلعة الواقعة تحت القصر الجمهوري فلا يبنى فيها بنايات فيما خفف عامل الاستثمار في منطقة اللويزة. أما في منطقة المحورة حيث أراضي بيت الملاط فقد جرى خفض عامل الاستثمار، إلا أننا طالبنا من التنظيم إبقاءه كما كان عليه سابقا بحيث يمكن تشييد البنايات في الوادي والفيلات في الأعالي”.

الطويل
بدوره، قال الطويل: “المؤسف أن موضوع الاستثمارات في اليرزة طرح متأخرا بعدما كانت المنطقة شهدت منذ عام 1994 فورة بناء عشوائية بناء على المرسوم المصدق سنة 1994، وما قمنا به نعتبره تصحيحا لخلل تم اعتماده بموجب مرسوم سنة 1994 لم يأخذ بالاعتبار الميزة الأساسية والتاريخية لأحدى ضواحي بيروت التي تتميز بالنمط المعماري والنمط الاجتماعي وبمقصدها، فمن يختار الإقامة في اليرزة يختارها لميزتها التي تجعلها فريدة عن سواها من المناطق”.

أضاف: “قمنا بالموازنة بين طموح أهل المنطقة بالحفاظ على هذا الطابع وبين شهية المستثمرين، وقد حققنا خطوة إلى الأمام بتوازن معين ومن التسبب بضرر لأحد والتعاون بين الجمعيات الأهلية والبلدية الحريصة على هذا الموضوع أوصلنا إلى نتيجة ايجابية تصب في مصلحة الجميع”.