إطلاق مشروع سلامة الغذاء وتصنيف المنشآت الغذائية في النبطية

أطلقت بلدية مدينة النبطية، بالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية “مشروع سلامة الغذاء وتصنيف المنشآت الغذائية في النبطية”، بإحتفال رعاه وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي والاجتماعي في النبطية، في حضور ممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر، المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، المدير العام للهيئة الصحية الاسلامية المهندس عباس حب الله، رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، مدير مديرية مؤسسة “جهاد البناء” في الجنوب المهندس قاسم حسن، ممثل منظمة اليونيسف الدكتور علي الزين، رئيس جمعية العمل البلدي في “حزب الله” الدكتور مصطفى بدرالدين، نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في محافظة النبطية علي طباجة، وشخصيات وفاعليات ومهتمين.

كحيل
بعد النشيد الوطني إفتتاحا، جرى عرض فيلم وثائقي عن المشروع، ثم كلمة ترحيب من الدكتور عباس وهبي، ألقى الدكتور كحيل كلمة أشار فيها الى “أن مشروع سلامة الغذاء، وتصنيف المنشآت الغذائية في النبطية بدأ تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية بهدف رفع مستوى السلوك الصحي والتعامل السليم مع المنتجات الغذائية والمأكولات من قبل أصحاب الشأن وبالتالي صحة المنتج وسلامته والذي يستهلكه المواطن وزيادة ثقته به، وان الصورة التي رسمت أخيرا عن ظاهرة بيع المنتجات الفاسدة أكدت صواب المشروع واهميته لانه الوسيلة التي توفر لنا المعارف والمهارات والتدريب المستمر والمعايير التي يجب العمل وفقها والكشف الدوري الممنهج المبني على المعايير والمواصفات العلمية المتعددة”.

حب الله
ثم ألقى المهندس حب الله كلمة رأى فيها “ان هذا المشروع يأتي ضمن الاولويات التي يحتاج اليها مجتمعنا ويكتسب أهميته من مدى أهمية الموضوع الغذائي والامن الغذائي للمواطن في هذه المدينة، وهذا لا يحتاج الى تأكيد، وبالتالي فإن هذا المشروع يجب أن يكون نموذجا يحتذى من البلديات الاخرى، وهو ثمرة تعاون بين الهيئة الصحية الاسلامية وبلدية النبطية، وهو يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الثقة للمستهلكين عموما بالمنشأت الغذائية في المدينة ويساعد على جذب مستهلكين جدد من خارجها نتيجة الثقة التي تتوافر باتباع المعايير العلمية والعالمية”.

طباجة
وتوجه نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في محافظة النبطية علي طباجة في كلمة ألقاها الى وزير الزراعة قائلا: “نحن نعرفك صاحب حق وملتزما مع صاحب الحق، ونحن كأصحاب مطاعم ومؤسسات سياحية لسنا ضد تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن المغلقة، ولكننا نعيش مآساة، ووصلنا الى مرحلة المضحك والمبكي فيها ان هذا القطاع الوحيد في لبنان كان ولا يزال يقف على رجليه، ولكن جاءنا قانون منع التدخين في الاماكن المغلقة، وأصابنا بالصميم والقلب، وخصوصا اننا على ابواب فصل الشتاء، وبتنا نعاني خسائر لا تعد ولا تحصى وخصوصا اننا خرجنا من موسم سياحي سيئ جدا، ونعلن اننا لو اكملنا بتطبيق قانون منع التدخين بهذا الشكل فسيقضي علينا وعلى القطاع السياحي وقطاع المطاعم بأكملها”.

وقال: “كل بلاد العالم التي طبقت هذا القانون كان لديها بعض استثناءات، الا في لبنان المنع بتاتا، ونحن كقطاع سياحي سعينا مع وزير السياحة ووالميرة العامة العمل لتعديل هذا القانون، ونأمل المساعدة حتى تستثني بعض الاماكن وبعض الاقسام بالقانون وهي لا تتجاوز بتعديلها 2 في المئة، فقط لكي نبقى واقفين على أرجلنا ولكي نستمر.

برو
ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو الى “ما شهدناه منذ فترة من ضبط لحوم فاسدة، وما حصلنا عليه أمس من نتائج عن مشكلة مياه والتي اثبتت وجود تلوث خطير في مياه الشرب المعبأة والمرخصة وغير المرخصة والذي يصل الى 84 في المئة من العينات خارج المواصفات المطلوبة بالحد الادنى”.

وقال: “كل هذه الامور تشير الى ان سلامة الغذاء في لبنان ما زالت بعيدة وان الغذاء في لبنان يخضع لمصالح تجارية لا لشروط حقوق المستهلكين ومصالحهم.
في لبنان تستهلك فاتورة الغذاء في لبنان بين 6 و8 مليارات يصرفهم ابناء هذا البلد على الغذاء، واذا تم وضع قانون لسلامة الغذاء ومراقبته ضمن الشروط الصحيحة فستنخفض ارباح الكثير من تجار هذا البلد”.

وأضاف: “تعاونا كجمعية حماية مستهلك في العديد من البلديات في برنامج سلامة الغذاء في معظم المناطق وكان لدينا فريق عمل متخصص ع7بر 6 مراحل، وتبين لدينا ان هناك نقصا كبيرا لدى البلديات في هذا الموضوع، وثبتنا 40 مراقبا صحيا بعد تدريبهم، ولكن من اصل هؤلاء الاربعين هناك واحد فقط يملك شهادة مراقب والبقية هم من ابناء هذا الرئيس او اقرباء ذاك العضو الفلاني، اي محسوبيات معروفة ومن هنا نسأل: كيف يمكن مراقبين ان يراقبوا شيئا لا يعرفونه”.

السردوك
ثم كانت كلمة للسردوك أكدت فيها “الشراكة بين القطاع العام وبين الوزارات المعنية والقائمة على التعاون والتدقيق لانه بالتالي نحن نؤدي عمل للخدمة العامة، ولا بد من التشديد على دور البلديات ، لان أي ترخيص مثلا لاي مطعم او فندق لا يمكن ان يحصل الا بعد ابداء رأي البلدية المعنية وخصوصا في موضوع الصحة والسلامة. من هنا تأكيد دور البلديات ولا بد ان نثمن ونشكر جهد بلدية النبطية التي قامت بتطوير مهارات الاشخاص والقيمين في موضوع التدريب والمراقبة”.

وقالت: “ما نسمع عنه من تلوث في الغذاء او في المياه وعلينا ان نعالجه ولكن علينا ان نكون حذرين وحرصاء وألا ننسى انه في العام الماضي وقبله ان موضوع سلامة الغذاء وحالات الخوف والرعب التي رافقت ضبط حالات في العديد من المناطق أعطى نتيجة سلبية كبيرة على السياحة في لبنان، وبالتالي أبتعد الناس عن زيارة المطاعم وتناول الغذاء خشية اصابتهم بأمراض وحتى بوفاة”.

وختم : “بدأنا في وزارة السياحة بدورات تدريبية من ضمن خطة الحكومة من كل الادارات المعنية العمل على التوعية وعلى التدريب وعلى التعاون مع القطاع الخاص ومع اصحاب المطاعم والافران والملاحم من اجل ان نتدارك الاسوأ”.

الحاج حسن
وأكد راعي الاحتفال الوزير الحاج حسن انه “لا يمكن ان يستمر فساد الا اذا كان مغطى سياسيا”، وقال: “عند انتزاع الغطاء السياسي يستأصل الفساد فلا هيئة وطنية لسلامة الغذاء ولا وزارة الزراعة ولا بلدية يعرقل عملها الفساد السياسي تقوى على القيام بشيء في الحفاظ على سلامة الغذاء”.

وأشار الى ان “من أوصل وضع سلامة الغذاء في البلد الى هذا المستوى هو من منع عن الوزارات المعنية كل الامكانات البشرية والمادية في الاعوام الماضية”.

وعن الضجة التي أثيرت عن فساد اللحوم في الفترة الماضية، قال: “لا نقبل بان نجلد انفسنا ونجلد اقتصادنا من اجل ذلك”، وسأل: ما المطلوب ان تقفل كل المطاعم في لبنان ونتوقف عن استهلاك اللحوم والدجاج وشرب المياه؟
عندما نقول اليوم اننا فحصنا 4000 عينة تفاح وعنب في عامين وكانت على افضل ما يكون رواسب المبيدات فان هذا الخبر يمر مرور الكرام بينما نجلد انفسنا اذا مرت خبرية سلبية”.

وأكد ان وزير الزراعة ووزارته “لن يتعاملا مع ملف سلامة الغذاء اعلاميا لأنه، أي الوزير، ليس مقتنعا بهذه الاثارة الاعلامية الا ان العمل سيبقى مستمرا وكذلك الملاحقة وعملية الضبط”، وقال: “منذ ستة اشهر اتخذت قرارا بعدم الاعلان عن هذه المسائل في الاعلام”.

وكشف ان “هناك دراسة تقوم بها وزارة الزراعة حول بقايا المضادات الحيوية في اللحوم والبيض والحليب والدواجن لن يتم الاعلان عن نتيجتها سلبية كانت ام ايجابية ولكن نضعها لاتخاذ قرارات في ضوئها. اذ حينما نقوم بالاضاءة على موضوع ما اعلاميا تتحول الى اثارة تضر الاقتصاد والمطاعم الجيدة وغير جيدة”.

وقال: حتى اليوم لم نحقق قانونا لسلامة الغذاء لان الخلافات السياسية تمنع ذلك”، مشيرا الى ان “القانون الحالي يحتاج الى تطوير فهناك ثغرات كثيرة وتضارب في الصلاحيات لكن الحل ليس سحريا فليمدوا الوزارات بالامكانات الضرورية”.

ومن ابرز الثغرات التي تحدث عنها “انشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء متمركزة في بيروت وتسيطر على 1600 بلدة”، وقال: “لن أوافق في يوم من الايام على نزع هذه الصلاحية من البلديات. يجب ان يصدر تعميم كل بلدية ملزمة مثلما هي ملزمة بالحائط والزفت ان يكون لديها مراقب صحي متناسب مع عدد المنشآت التي تحتاج الى رقابة صحية ولديه شهادة مراقب صحي وخاضع لدورات في معايير سلامة الغذاء فتكون بذلك كل الفنادق والمطاعم والمستشفيات ضمن نطاق البلدية تحت السيطرة”. وسأل: “اما ان نعمل بخلاف ذلك فاننا نتجه الى اللامركزية ام المركزية الادارية؟”.

ولفت الى ان “90 في المئة من المطاعم في لبنان تفتح من دون ترخيص من البلديات اذ هناك دور ضعيف للبلديات والوزارات”، وقال: “اذا انشئت الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وهناك مطعم في عدشيت – القصير سيأتي موظف من بيروت ويكشف على هذا المطعم ام ان الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ستفتتح فرع لها في كل ضيعة؟ هذا ما ينص عليه القانون الموجود”.

وختم: “موضوع سلامة الغذاء هو ملف متكامل ومن الضروري ويجب ان يبقى ونوعيته وجودته قيد المتابعة من جميع المعنيين في هذا الملف اما من يقول ان هناك فسادا في الوزارات فهذا كلام مردود لأنه ايضا ممكن ان يكون في الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء فساد في يوم من الايام”.

بعد ذلك، وزع الحاج حسن والسردوك وكحيل شهادات تقديرية على المتدربين في المشروع، وبعض تجهيزات لاصحاب المطاعم والافران والملاحم في النبطية، وتسلم درع بلدية النبطية من رئيسها الدكتور كحيل.