اجتماع أمني ـ سياسي في صور حول موجة التعدي على المشاعات

صحيفة السفير:
تستمر موجة التعدي على الأملاك العامة في الجنوب اللبناني وبعض ضواحي بيروت بالتفاعل، بين قمع المخالفات من قبل قوى الأمن الداخلي ومحاولات بعض الأهالي الوقوف في وجه القوى الأمنية من جهة، وردود الأفعال عليها سياسياً من جهة أخرى، فيما عقد اجتماع أمني سياسي موسع لمعالجة الأزمة في صور أمس الأول، على وقع أعمال الكرّ والفرّ بين الأهالي والقوى الأمنية، وذلك بعد أسبوع على عقد اجتماع مماثل في صيدا.
وسجل، بين الثاني عشر من نيسان الحالي وظهر اليوم السابع عشر منه، قمع قوى الأمن الداخلي لـ 52 مخالفة بناء مشيدة على الأملاك العامة، أو في المشاعات، أو في أراضي الدولة، وذلك في الليلكي، وتحويطة الغدير، والأوزاعي، وبئر حسن، وحي السلم، واوتوستراد هادي نصر الله، وأطراف الكفاءات لجهة حي السلم في الضاحية الجنوبية، وفي الجنوب في عدد من قرى صور وعند الشاطئ، في مجدل زون، والبرج الشمالي، والبرغلية، والقليلة وطير دبا. وقد استعملت لمنع القوى الأمنية من قمع مخالفات البناء تحركات النسوة والشبان والأحجار والإطارات المشتعلة، وفي بعض الأحيان الأسلحة الحربية والقنابل اليدوية. وأشارت المعلومات إلى أن رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، الذي شيد على أراض عامة فيلا ومدرسة على حساب مجلس الجنوب، منع قوى الأمن الداخلي تكراراً من وضع وقوعات وإشارات هندسية معدة لتحديد الأرض لبناء سجن مقرر. وقد أبلغت القوى الامنية النيابات العامة في جبل لبنان والجنوب بالتفصيل كيفية منع القوى الأمنية والأضرار التي لحقت بعناصرها وبالسيارات العسكرية على يد مواطنين، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي صور (حسين سعد) خرج الاجتماع الأمني والسياسي والبلدي الذي عقد في «مركز باسل الأسد الثقافي»، بدعوة من اتحاد بلديات المنطقة لمعالجة موضوع الإعمار في الأملاك العامة والتعدي على أراض تابعة للدولة في المنطقة، بقرار يقضي بوقف أعمال البناء على الأملاك العامة، ووقف تزويد مجابل الباطون ورش البناء المخالفة وفتح نافذة صغيرة للمواطنين تمثلت بوعود الموافقة على إعطاء تصاريح ترميم المنازل في الأملاك العامة، وفق الآليات التي كانت قائمة بعد حرب تموز، إضافة إلى مباشرة البلديات إعطاء تراخيص بمساحة 120 مترا مربعا. وفيما اجمعت المداخلات التي قدمت في اللقاء، الذي عقد على وقع استمرار أعمال البناء وأعمال الكر والفرّ بين القوى الأمنية والمواطنين، على «رفض مبدأ التعديات على الأملاك العامة»، برزت تساؤلات عديدة من رؤساء بلديات المنطقة حول قانون تسويات مخالفات البناء على الاملاك العامة المعطل منذ اقراره في العام 1994.
وتوقف رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني عند «مسألة التضييق على صلاحيات البلديات والضائقة الاقتصادية للمواطنين». واعتبر محافظ الجنوب نقولا أبو ضاهر «أن مسؤولية الحفاظ على الأملاك العامة، هي مسؤولية مشتركة ويجب التعاون بين الجميع للخروج بحل يليق بالجنوب، ويجب أن نحافظ على هذه الصورة الناصعة». ودعا الى «ضرورة احترام المؤسسات والادارات والنظام العام».
وأكد المدعي العام للجنوب القاضي سميح الحاجى أن «المشكلة الحاصلة تحتاج الى وقفة جدية لأن التهاون في هذا الأمر لا يمكن أن يحل المشكلة»، مؤكداً على «دور البلديات بالتكامل مع الاجهزة والادارات كافة». وشدد قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الايوبي على «دور البلديات في إيجاد مناخ تعبوي من خلال الاجتماعات واللقاءات في القرى مع الفعاليات لحث الناس على عدم التعدي على الأملاك العامة، وان القوى الأمنية بصفتها مؤتمنة على أمن الناس هي حريصة على عدم التصادم مع الأهالي، متوقفاً عند «بعض الأسباب التي أدت الى حالة الفلتان في قضية اعمال البناء والتعدي على الاراضي». ولفت إلى «استنزاف للقوى الأمنية وللجيش اللبناني وحتى للمقاومة، لأن دورنا الأساس هو الحفاظ على الأمن العام لا سيما في الجنوب. واذا حصل في أحد الأيام ان أحد المسؤولين الامنيين قدم الشاي للعدو الاسرائيلي فهذا لن يتكرر، ودورنا هو أن نكون الى جانب أهلنا»، مشيرا الى ضعف عديد عناصر قوى الامن في الجنوب الذي لا يتعدى ال1200 عنصر .
وفي المواقف، قال الرئيس فؤاد السنيورة، حول اتهام «تيار المستقبل» بافتعال مشكلة مخالفات البناء في الزهراني: «نحن نؤمن بالدولة وبسيادة القانون، ولا نؤمن بأي ممارسات مخالفة للقانون، ولا نغطي أي ممارسات ومخالفات من اي جهة كانت، ولا يدعين أحد أنه قام بذلك بسبب احد الأشخاص لأنه من طرف معين». وتوجه إلى من وصفهم بـ «قوى الأمر الواقع»: «هذه الرسالة لكل قوى الأمر الواقع، أنها بعملها هذا لا تقدم خدمة للناس الذين تقول أنها تدافع عن مصالحهم، بل هي تقدم لهم هدية مسمومة ضد مصالحهم في الحاضر وفي المستقبل، فليس من المقبول أن نستمر بتشريع المخالفات أو السكوت عنها او محاولة إخافة قوى الدولة اللبنانية والقوى الأمنية من ان تقمع هذه المخالفات».
في المقابل، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، من النبطية الفوقا (عدنان طباجة) كل البلديات إلى «عدم التساهل في موضوع المشاعات وعلى القوى الأمنية أن تمارس دورها كاملا في منع التعدي على المشاعات، لأن هذا يسيء الى كل بلدة ولنا جميعا». ولفت إلى أن «المشاعات هي ملك للناس جميعا فلا يجوز التعدي عليها والاستهانة في الموضوع بحال من الاحوال، ان حركة «امل» و»حزب الله» اتخذا موقفا صارما ورفعوا الغطاء عن كل متعدي على المشاعات، لكن نحن لسنا سلطة ولا نريد ان نقوم بدور القوى الامنية». وناشد فياض الأهالي «بأن يتعاطوا بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وان يتعاونوا مع السلطات المعنية وان يضعوا حدا لأي اعتداء على المشاعات، لأنه خلف الموضوع نية مبيتة لإشاعة الفوضى في مناطقنا».
ولفت النائب نواف الموسوي إلى أن «عاصفة البناء في المشاعات التي لم تبدأ من القرى التي تؤيد حركة أمل وحزب الله، وإنما بدأت بقرار سياسي متخذ بإثارة الفوضى والفتنة في لبنان»، معتبراً أن «من قام بتنفيذ هذا القرار موجود في سدة النيابة ومعروف في أحد أقضية الجنوب بالتواصل مع قيادات أمنية مركزية، بل إن شركة معروفة ملكيتها هي من قامت بإعمار مخالف للقوانين في المشاعات كان سيؤدي إلى فتنة مذهبية في عدد من القرى اللبنانية، وقد أدى في قرى أخرى إلى تنافس وصـــل إلى حـــد التصارع داخل كل قرية بين العائلات». وقال: «إن من خرج من السلطة لن يتأخر عن القيام بكل ما يلزم لتخريب البلد».