رئيس بلدية الناعمة اوضح قضية مجمع مزهر: لتدارك وضع الابنية المتصدعة واقرار الأستملاك سريعا

عقد رئيس بلدية الناعمة – حارة الناعمة العميد خليل مطر، قبل ظهر اليوم في دار البلدية، مؤتمرا صحافيا بعنوان “رسالة ومسؤولية إلى الدولة” عن الأبنية المتصدعة والمهددة بالإنهيار في البلدة، “مجمع مزهر السكني”.

واستهل مؤتمره داعيا الى “الإهتمام لتدارك وقوع مأساة إنسانية”، لافتا الى ان “عائلات كثيرة مهددة بالموت إذا لم يعالج وضعها باتخاذ القرار المناسب بأقصى سرعة قبل فوات الاوان”.

واذ اشار الى ان المجلس البلدي تسلم مسؤولياته في ربيع العام 2010، لفت الى انه “خلال إجراء دراسة شاملة للمواضيع الإنمائية والإنسانية في البلدة، استوقفنا موضوع “مشروع مزهر السكني” المنسي والمتروك للقدر. فدأبنا على تجميع المعلومات والوقوف على حقيقة الوضع، فأيقنا أن عدم البت بأمره وأخذ القرار بشأنه منذ العام 2006 حتى يومنا هذا، سيؤدي حتما إلى كوارث لا تحمد عقباها وتحملها صعب جدا على كل الناس وعلى السلطات المسؤولة”.

واعلن انه وجه رسالة “بتاريخ 18 تشرين الثاني 2011 إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلبت فيها اصدار قرار باستملاك المجمع حفاظا على الأرواح”، عارضا المراحل التي مر بها المجمع منذ انشائه، لافتا الى انه “بتاريخ 11/11/2000 هبطت بناية وأدى انهيارها إلى مصرع أكثر من عشرة أشخاص، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، ورفع مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 12/4/2001 تقريرا بهذا الشأن، مفاده ان كل المباني غير مؤهلة للسكن ويجب إخلاؤها فورا، دون الإشارة إلى وجوب هدم أي من الأبنية”.

واوضح ان “تقريرا اخر صدر بتاريخ 25/6/2001 أتى متعارضا مع تقرير الإستشاري المعلن من قبل مجلس الإنماء والإعمار، أوحى به بهدم جميع الابنية باستثناء 4 منها. وفي ظل التباين الحاصل في التقريرين، طلبت الهيئة العليا للاغاثة من هذين الإستشاريين وضع دراسة حل موحد تأخذ بالإعتبار ضرورة الحفاظ على السلامة العامة أولا مع إختصار المدة وكلفة المعالجة، فتقدما بتصور مشترك يوصي بتنفيذ إجراءات هندسية قدرت كلفتها 4،3255 مليون دولار اميركي تصبح بموجبها الابنية صالحة للسكن”.

اضاف: “بتاريخ 15/11/2001 ارفقت الهيئة العليا للاغاثة كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء تقترح فيه صرف النظر عن موضوع التدعيم، وتضيف أنه بما أن الدولة تدخلت لحل مشكلة إجتماعية كبرى فتقترح الهيئة إعتماد أحد الحلين: اما ترك المشكلة بين صاحب المشروع والشارين للقضاء وبذلك لا تتحمل الدولة أي نفقة ولا تستطيع قانونا الإدعاء على صاحب المشروع طالما لم تحل مكان الشارين، ولكن المشكلة الإجتماعية تبقى قائمة حيث تشمل 450 أسرة يتوجب عليهم الإدعاء الشخصي على المالك وغالبيتهم يقيمون في المشروع تحت خطر إنهيار الأبنية. والحل الثاني: إذا رأت الحكومة أن الضرورة تستدعي حل المشكلة الإجتماعية وإنها قادرة على تحمل اعباء مالية، يجب أن تتخذ إجراءات مماثلة لمشكلة بياقوت أي الحلول مكان الشارين بعد تنازلهم لصالح الدولة لقاء إعادة ما دفعوه والإدعاء على صاحب المشروع”.

ولفت الى ان مجلس الوزراء “كلف بتاريخ 15/11/2001 الهيئة العليا للاغاثة إخلاء الابنية المتصدعة في الناعمة، وبان تدفع لمالك كل شقة مبلغا يعادل 200 دولار أميركي لتأمين مسكن مؤقت له ولعائلته ولمدة لا تتجاوز السنة كحد أقصى، الطلب إلى وزير العدل ملاحقة الشحص الذي أقام الابنية وذلك بجرم تهديد السلامة العامة، وان مجلس الوزراء وافق في العام 2003 على إقتراح الهيئة العليا للاغاثة المتضمن طلب تحويل مبلغ (3،5) مليون دولار أميركي لزوم تدعيم المباني العائدة لمشروع مزهر السكني في الناعمة”.

ورأى انه “في حال الأستمرار باللاقرار ونظرا لحالة الأبنية المتردية جدا بعد مرور كل هذه السنوات على كشف الخبراء عليها واصدار تقاريرهم، فإن هذه الأبنية ستنهار، خصوصا ان المنطقة هنا تقع على خط زلازل وهذا امر معروف، وبالتالي فالمخيف ان اي هزة ولو صغيرة ستعرض الأبنية للأنهيار”، داعيا الدولة الى “تدارك الوضع والمضي بعملية الاستملاك ودفع حقوق الناس وهم احياء”.

وختم: “ان اصحاب الحقوق معروفون ومسجلون على لوائح موجودة بيد الدولة كي لا يحاول احد القيام بعمليات ابتزاز في هذا الموضوع”، لافتا الى انه طالب الدولة ب”الحل لمجمع مزهر قبل وقوع كارثة فسوح”، داعيا مجلس الوزراء الى “اتخاذ القرار السريع بالأستملاك، فيعطي كل ذي حق حقه وتخلى ساعتئذ الأبنية بكاملها وتصبح الأرض حرة وملكا للدولة اللبنانية”.