الاتحادات البلدية المستحدثة في عكار.. الإنماء بمواجهة التجاذبات
صحيفة المستقبل ـ
عكار ـ زياد منصور:
شهدت عكار حديثا قيام ثلاثة اتحادات بلدية مستحدثة: اتحاد السهل ويضم بلديات القليعات والمقيطع والحيصة وتلمعيان، واتحاد بلديات الدريب الذي انتخب رئيساً له، رئيس بلدية البيرة ابراهيم مرعب على وقع سجالات قانونية وقرارات من مجلس شورى الدولة بابطال عضوية مرعب في البلدية. ويضم الاتحاد البيرة، السنديانة، الدوسة، خربة شار، دوير عدوية، خربة داوود ،الكواشرة، فيما امتنع عدد آخر من البلديات من الانضمام اليه لأسباب متعددة. وهناك اتحاد بلديات نهر الأسطوان الذي هو في مرحلة التحضير لانتخاب رئيسه وسط تجاذب كبير بين مكوناته في ظل استفحال التناقضات وكثرة عدد المرشحين الى رئاسته. ويضم بلديات مزرعة بلدة، السويسة، بيت الحاج، كوشا، خريبة الجندي، دير جنين، تلعباس غربي والكويخات.
وتشهد هذه الاتحادات محاولات جادة لرأب “الصدع” على وقع الخلافات المتعددة الاتجاه، بحيث يشهر كل طرف سلاحه في معركة الوصول إلى المنصب، ليطرح جانباً البعد السياسي للمعركة ويستخدم وسائل النفوذ المختلفة في ادارات الدولة ومؤسساتها ليزجها في المعركة، مع ابداء أطراف سياسية دخيلة على الواقع العكاري، رغبة في قول كلمة الفصل في هذا الشأن تحت حجة المصالحة والمصارحة واصلاح ذات البين، للنفاذ الى نسيج المجتمع العكاري في معركة تحقيق نقاط سياسية، تتم في السر مع بعض سماسرة السياسة المحليين، أو من خلال النفوذ الخفي والتدخلات لصالح أطراف محددة، أو فرض تحالف فوقي معرض للانهيار تحت وطأة أي استحقاق مهم.
وإذا كانت السياسة تبدو بعيدة ظاهراً، لكن استحضارها يظهر بتعدد انتماءات الأطراف وتعدد وتقلب خياراتهم، حيث يحفر كل طرف للآخر حفرة وعلى طريقته ليوقعه فيها .
وتدور التجاذبات في ظل تسجيل استثناءات قانونية لم تعهدها انتخابات الاتحادات من قبل. إذ جرى طبخ انتخابات اتحاد الدريب في سباق محموم مع قرار مجلس شورى الدولة رقم 145/2011-2012 ـ تاريخ 12/12/2011 الذي لم يتم ابلاغه الى قائمقامية عكار، والقاضي بابطال عضوية رئيس بلدية البيرة ابراهيم مرعب بحجة مخالفة قانون الاثراء غير المشروع. كما تم انتخاب رئيس بلدية خربة شار، شهير محمد، وبالتزكية نائبا للرئيس. وأثار الانتخاب عاصفة من السجال القانوني بين مؤيد ومعارض، وبين مراهن على ابطال الانتخاب في رئاسة الاتحاد وداعم لهذا الانتخاب بأي وسيلة، على الرغم من وجود طلب من قبل مرعب باعادة المحاكمة، ومحاولة تسوية الأمر ضمن الاطار القانوني والاجراءات المتبعة. إذ أنه، وحسب متابعين، فالتأخير لمدة شهر في التصريح عن الاثراء غير المشروع، لا يعني أنه سبب منطقي لابطال الانتخاب بأصوات مئات الناخبين. في هذا الاطار، يشدد مرعب على ان انتخابه قانوني مئة المئة، مؤكداً ان الخلاف سياسي بامتياز، والدليل ان ستة من اعضاء المجلس البلدي ليسوا من العائلة المرعبية ومحسوبون على جهات سياسية متعددة.
أضاف: تبين ان هناك خطأ في التبليغ من القائمقامية بالنسبة للمهل المتعلقة بالتصريح عن الاثراء غير المشروع، وهذا يشمل معظم البلديات. نحن تحت سقف القانون ونمارس حقوقنا حسب القانون. ونطلب من الحكومة الحالية ووزير الداخلية النظر الى المشكلة على الصعيد اللبناني عامة ومراعاة الوضع، باعتبار ان هناك 82 طعناً في مجلس شورى الدولة في أمر مماثل. ونطلب تمديد المهلة من شهر الى ثلاثة اشهر حتى تسوّى جميع المسائل قانونيا .
ولفت الى ان تقديم الطعون كان في ظل الحكومة السابقة. حينها، احال الوزير زياد بارود الموضوع الى لجنة الاستشارات القانوية لدى وزارة الداخلية، فاقترحوا عدم تطبيق هذا القانون لكثرة عدد البلديات المخالفة. وتابع، “اننا نحظى بشرعية شعبية كبرى، اذ حصلنا على 1108 أصوات، وبالتالي لا يمكن الغاء التفويض الشعبي بشطبة قلم، علما أننا نؤكد مجددا اننا تحت القانون”.
عن إبطال العضوية
يقول المحامي نزيه القواص، وكيل ملف بلدية البيرة الصادر بحقها قرارا باقالة رئيس البلدية وعضوين آخرين، “التبليغات لم تستكمل بعد. وبمجرد الحصول على الصورة الصالحة للتنفيذ فستحال إلى وزارة الداخلية للتنفيذ بعد استكمال اجراءات التبليغ وأطرافها المستدعى ضدهم والمستدعي والدولة اللبنانية. وعندها ينحصر دور الوزارة فقط بالتبليغ عبر القنوات الادارية، وبالتالي يعتبر الانتخاب لاغياً لفقدان المنتخب كل أهلية .
واعتبر القواص أن القرار الصادر عن مجلس الشورى غير قابل لطريقة الطعن العادية لأنه صادر بالدرجة القطعية، وبالتالي فإن أي طعن واعادة المحاكمة لا توقف التنفيذ. كما أن اعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادية لا توقف التنفيذ وتستوجب شروطاً غير متوافرة اطلاقاً في هذا الملف. ومنعا للتجاذبات فان مجلس شورى الدولة هو محكمة ادارية عليا وبالتالي تصدر احكامها بعيدا عن اي صبغة سياسية .
ويرى القواص أن الانتخاب في الاتحاد غير منطقي لاسيما وأن بلديات المنطقة علمت بالقرار النافذ الصادر عن مجلس الشورى والقاضي باقالة رئيس البلدية .كما أن الخلاف عائلي ولا يقوم على تحالفات سياسية بل عائلية وبعيدة عن أتون الصراع السياسي والتجاذب الحاصل. وختم: عندما يتم خرق القوانين كقاعدة يأخذ القضاء منهج التشديد بتطبيق القانون الذي عمد الافراد والمجموعات على خرقه وذلك صونا للقوانين.
الاتحادان الآخران
اما بالنسبة لاتحاد بلديات السهل، فإن الانتخاب المقرر منتصف الأسبوع القادم من المنتظر أن يمر بهدوء لتوافق الأطراف على انتخاب رئيس بلدية المقيطع خالد خالد رئيساً لسنتين ونيف ويتولى محمد الخالد المصري من بلدية تلمعيان الفترة المتبقية، على أن يكون رئيس بلدية الحيصا محمد علي حسين نائباً لرئيس الاتحاد وفقاً للاتفاق بين مكونات الاتحاد وامين صندوق الاتحاد رئيس بلدية القليعات أحمد ابراهيم .
وبالنسبة الى منصب رئيس اتحاد بلديات نهر الأسطوان، فالاتصالات تتواصل لايجاد مخرج نظراً لوجود أربعة مرشحين هم رئيس بلدية بيت الحاج، عبد الرزاق كيلاني، رئيس بلدية مزرعة بلدة، أحمد الشيخ، رئيس بلدية الكويخات، عمر الحايك ورئيس بلدية السويسة بلال صالح. وتتركز الاتصالات على ايجاد صيغة توافقية، لاسيما بعد تدخل أطراف مختلفة