مؤتمر للمركز اللبناني للدراسات عن اللامركزية الإدارية
بارود: اللامركزية مرشحة لأن تكون من المواضيع الأكثر إثارة للجدل والبلديات الموحدة مهمة على صعيد التنمية الإدارية والبشرية
نظم المركز اللبناني للدراسات بالتعاون مع سفارة سويسرا في لبنان، مؤتمرا اليوم في فندق “مونرو” عن اللامركزية الإدارية في لبنان بعنوان “ماذا ينبغي أن يكون دور السلطات المحلية المناطقية في إطار اللامركزية الإدارية” حضره الوزير السابق زياد بارود، سفيرة سويسرا روث فلينت، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي السويسري جان ستودير، مدير مركز كارينغي للشرق الأوسط الدكتور بول سالم، مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية خليل حجل، حشد من رؤساء البلديات واتحادات البلديات اضافة الى محامين ومهتمين.
عطا الله
استهل المؤتمر بكلمة لمدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله أشار فيها الى “الدور المهم للبلديات على المستوى المحلي والذي شكل حافزا لتعزيز عمل اللامركزية في البلاد”، معتبرا “ان نطاق عمل البلديات يبقى مقيدا على الصعيدين الإداري والمالي، حيث تفتقد معظم البلديات الـ 968 القدرة الإدارية للقيام بالكثير من الخدمات الملقاة على عاتقها، فضلا عن خضوعها للرقابة من جانب جهات وسلطات مختلفة ومتعددة ما يحد من قدرتها على تلبية متطلبات مكوناتها، إضافة الى عدم امتلاك البلديات الموارد الضريبية اللازمة لإطلاق المشاريع والمخططات الإنمائية”.
وإذ لفت عطا الله الى “أهمية دور اتحادات البلديات في إطار المركزية حيث ان هناك 48 اتحادا بلديا بينهم 35 الى 36 تأسسوا في العشر سنوات الأخيرة ويضموا قرابة 660 بلدية أي قرابة ثلثي بلديات لبنان، إلا انه أبدى تحفظا على أدائها لأنها بمعظمها لديها إدارات ضعيفة ومشكلة في تنظيم الصلاحيات، وعدم القدرة على جمع رسوم العضوية والإعتماد الكبير على موارد الصندوق البلدي المستقبل، إضافة الى مشكلة الطائفية السياسية والمصالح العقارية التي غالبا ما تكمن وراء تأسيس الإتحادات وعملها عائقا إضافيا لأداء الإتحادات”، لافتا الى “ان الهدف من هذا المؤتمر إجراء تحقيق جدي حول دور الإدارات المحلية في إطار اللامركزية”.
فيلنت
ثم كانت كلمة السفيرة السويسرية فلينت قالت فيها: “يندرج هذا المؤتمر في إطار سلسلة مؤتمرات تنظمها السفارة السويسرية، وتهدف الى تنظيم وتمويل الخدمات المتقدمة من قبل الجماعات المحلية على الصعد كافة”، مشيرة الى “ان هدف السفارة يتمركز حول تطوير النقاش وإيجاد التأثيرات الإيجابية والعملية للامركزية”.
وقالت: “أغتنم الفرصة للترحيب بالوزير السابق زياد بارود وبجميع المشاركين الكرام لحضورهم هذا المؤتمر. وأتمنى رغم الأوضاع الراهنة، ان تكون سنة 2012 سنة خير للبنان وأن تحمل السلام والإستقرار والإزدهار لهذا البلد ليتقدم ويصبح وطنا قويا على طريق اللامركزية التي تسمح للسكان بالتقارب مع إداراتهم”.
بارود
ثم كانت مداخلة بارود الذي تحدث عن “اللامركزية وأهميتها ولا سيما انها وردت في الطائف، وباتت أحد البنود التي يجمع اللبنانيون عليها”. وقال: “ان هذا الطابع الميثاقي والمحوري لإتفاق الطائف انسحب على اللامركزية وأصبحت جزءا من الخطاب السياسي والدستوري والتنموي والإصلاحي”، لافتا الى “انه ورغم ذلك، فإن اللامركزية مرشحة لأن تكون من المواضيع الأكثر إثارة للجدل خصوصا عندما تقارب مسألة المال والتمويل، وتوازن الجباية والإنفاق ودخول الجغرافيا الإنتخابية ولعبة المصالح وفضل السلطات المنتخبة الوطنية منها والمحلية على الخط”.
وأشار الى “ان البند الذي خصص في وثيقة الوفاق الوطني عن اللامركزية انتهى بالقول بخطة إنمائية شاملة للبلاد “فالإنماء المتوازن قد لا يتفق أحيانا مع اللامركزية، بل تدخل السلطة المركزية على الخط”، متسائلا: “هل يبقى تعزيز المناطق بالموارد الإنمائية على صورة الصندوق البلدي المستقل بما فيه الإشكاليات في المبلغ والتوزيع وعدالة التوزيع وآلياته؟”.
وتحدث الوزير بارود عن “الواقع المحلي بين اللاحصرية واللامركزية”، متناولا “وضع اتحاد البلديات الذي تحول في بعض المناطق الى مجلس قضاء، في حين انه في مناطق أخرى هناك فصل جغرافي بين البلديات التي تؤلف الإتحاد”.
وإذ أثنى على أهمية وجود اتحادات بلدية، دعا الى “قيام بلديات موحدة لما في ذلك من أهمية على صعيد التنمية الإدارية والبشرية وقيام المشاريع التنموية بعيدا عن الإعتماد على تدخل السلطة المركزية”.
وفي ما خص التقسيمات الإدارية لفت الى “ان البحث سيكون حول المحافظات وليس الأقضية”، ورأى “ان إنشاء مجلس قضاء الى جانب اتحادات البلديات سيؤدي الى تشابك على مستوى الصلاحيات”، طارحا “اما اعتبار الإتحاد بمثابة مجلس قضاء ويصبح الإنتساب اليه الزاميا وحكميا وليس اختياريا، واما تحول صلاحيات ودور ومهام وهيكلية اتحاد البلديات الى مجلس القضاء المزمع انشاؤه والذي سيكون منتخبا بالإقتراع المباشر وليس على مستوى البلديات”، مشددا على “ضرورة الإبقاء على واحد من الإثنين، ولا سيما ان اتحادات البلديات أثبت انه نموذج ناجح، فهل يكون حجر الزاوية في بناء اللامركزية الآتي؟”.
بعدها، بدأت أعمال المؤتمر بجلسات ناقشت تجارب إتحادات البلديات والسياسات العامة المتعلقة بالسلطات المحلية المناطقية، كما تمت مناقشة موارد وقدرات الإنماء المحلي ووضعية الصندوق البلدي المستقل.