فنيش رعى ورشة ادارة المشاريع البلدية: مهتمون بتنمية قدرات البلديات ودورها الانمائي

0

رعى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، قبل ظهر اليوم في فندق “راديسون”، اعمال ورشة العمل عن ادارة المشاريع البلدية، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، في حضور ممثل سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان مارسييج مادالويسكي ومشاركة 24 اتحادا بلديا واربع بلديات وممثلين لجمعية العمل البلدي في الجنوب.

الخطيب

استهل المؤتمر بكلمة لمديرة مشروع “التنمية المحلية” هند الخطيب اكدت خلالها “ان ادارة المشاريع تعتبر اساسية في التنمية المحلية”، مشددة على “اهمية دور الاتحادات البلدية في التنمية المحلية لكونه يعكس ثقافة عملية تساعد على حسن ادارة المشاريع على استيعاب المتطلبات الانمائية الحديثة التي تفرضها الجهات المانحة”.
وقالت: “ما من تنمية محلية ترتجى ما لم تتوافر ليس فقط الاموال اللازمة والممارسات والاساليب التقنية والعلمية التي تساعد البلديات على ادارة المشاريع التنموية بفاعلية يضمن استخدام صرف الاموال بالشكل الصحيح ضمن الخطة والمهلة الزمنية الموضوعة سابقا”.

ولفتت الى ان مشروع “التنمية المحلية” يهدف الى رفع مستوى المعرفة لدى رؤساء الاتحادات والتجمعات على منهجيات المشاريع وادوات تخطيطها وتصميمها وطريقة استخدامها، اضافة الى التعرف الى مراحل دورة المشروع ومتطلباته”.
واذ اشارت الى “وجود تحديات تواجه الاتحادات البلدية في ظل تعاملها مع الهيئات المانحة خصوصا في مجال صوغ المشاريع والقدرة على ضمان استدامتها”، اكدت ان “تفعيل قدرة الاتحادات في هذه المجالات سيساهم حتما في تعزيز دور الادارات المحلية التي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية”.

مادالويسكي

ثم كانت كلمة لمادالويسكي الذي اكد “استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم دعمه للاصلاحات التي تقوم بها وزارة التنمية الادارية تشجيعا للتطور المحلي بالاستعانة ببيرامج LOGO 1، ARAL، LOGO 2”.

ولفت الى “افادة 12 اتحادا بلديا من هذا التعاون اذ انه دعم تطبيق طرق متكاملة وصولا الى التنمية المحلية”.

وقال: “نحن نؤمن بشدة بأن التنمية الاقليمية ودعم المجتمعات المحلية يمثلان اساسا لمستقبل لبنان، لذلك فان الاتحاد الاوروبي سيبقى متمسكا ببناء الطاقات البشرية، ويرحب بالبرنامج التدريبي LOGO 2، الذي نظمته OMSAR”.

فنيش

وكانت كلمة الختام للوزير فنيش جاء فيها: “عاد لبنان لتعزيز دور البلديات بدءا من الانتخابات البلدية للعام 1992 وبعد انقطاع تجاوز الثلاثين عاما لآخر انتخابات بلدية. ولذلك كان من الطبيعي جراء ذلك ان يكون هناك اهتمام بتنمية قدرات البلديات لأنه لا يكفي ان تقتصر العملية الديموقراطية في مجتمعاتنا على الانتخاب والادلاء بالاصوات في صناديق الاقتراع. فهذه ليست عملية سياسية انما هي عملية انمائية تعنى بأوضاع المناطق والتجمعات البلدية عبر ممثلين هم سلطات محلية اشبه ما تكون بحكومات. ولذلك من الطبيعي الا يكون هناك تراكم لتجربة الذين تم انتخابهم والا تكون هناك الكفاءت المطلوبة تنمويا نتيجة هذا الانقطاع، لان استمرار العملية الانتخابية يؤدي الى تراكم التجربة والخبرة، والانقطاع عن العملية الانتخابية سيؤدي حتما الى الشعور بالنقص لدى هذه الكفاءات والامكانات”.

واضاف: “في قانون الانتخابات كان هناك توجهات ان يشترط شهادات علمية لاختيار اعضاء المجالس البلدية او رؤساء البلديات. لكن الشهادة العلمية والمستوى العلمي غير كافيين للاتيان بمن يستطيع ادارة الادارة التنموية في الاتحادات البلدية او البلديات وتحمل المسؤولية”.

ولفت الى “وجود قدرات اخرى اجتماعية وادارية وتشريعية وانمائية وتنموية”.

واوضح “ان المشروع الذي تقوم به الوزارة اليوم يندرج بعد تجربة تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع التنمية المحلية، والتي استغرقت من العام 2003 حتى العام 2007 اعدادا واختيارا للتجمعات البلدية ووضع مخططات المشاريع بالتعاون مع هذه التجمعات البلدية”.
وقال: “بدأنا في العام 2007 المرحلة التنفيذية، وهنا بدأنا نكتشف الثغرات التي اعتبرها امرا طبيعيا في ادارة المشاريع التنموية التي تم اختيارها ضمن مخطط قدم الى الاتحاد الاوروبي للحصول على هبة”.

واذ اشار الى “بروز مشكلة طريقة ادارة المشاكل التي يعانيها اتحاد البلديات والبلديات”،ورأى ان “الادارة علم والعلم يحتاج الى ممارسة وخبرة، ولذلك يجب ان نفيد من الامكانات المتاحة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مناطقنا، ولكن انطلاقا من الحفاظ على شروط الاتحاد الاوروبي والاجراءات الاوروبية التي ينبغي التمسك بها انطلاقا من حرصنا على الشفافية وان نفيد من الامكانات المتاحة بأقصى ما يمكن لمصلحة التنمية”.
ورأى “ان مسؤولية تنمية القدرات هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة، التي ادت جزءا من مسؤوليتها من اجل تهيئة الفرصة للافادة من الخبرات، وبين اتحاد البلديات والبلديات التي تقع على عاتقها مسؤولية الافادة من هذه الورشة”.
وشدد على “اهمية هذه الورشة لانها تسهم في المزيد من تنمية القدرات لدى المسؤولين في التجمعات البلدية عن هذه المشاريع التنموية لان ذلك يحقق اهدافا عدة كالتنمية والافادة من الامكانات المتاحة ومن الموارد البشرية وغيرها من الامور التي يمكن ان يكون لها تأثير على الرأي العام في تقويم اداء اتحادات البلديات، الامر الذي يعزز فرص استمرار المسؤولين في البلديات”.
وقال: “كل ما يعنينا كوزارة هو مواكبة هذه الخبرة ونقلها الى السلطات المختصة لننتقل لاحقا الى تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية”.
بعدها بدأت اعمال الورشة بعرض لمشروع دراسة الحاجات التي ناقشها الحاضرون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.