إفتتاح مؤتمر الضنية 2025 وكلمات ركزت على ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن وتعويض الضنية سنوات الحرمان

افتتح مؤتمر “الضنية 2025” الذي تنظمه “المؤسسة العالية للبحث العلمي”، في إطار بروتوكول التعاون بينها وبين إتحاد بلديات جرد الضنية، في قاعة فندق “قصر الأمراء” في بلدة سير، في حضور المحامي حسين الصمد ممثلا النائب جهاد الصمد، المحامي محمود هرموش ممثلا النائب سامي فتفت، النائبين السابقين أحمد فتفت وعمر مسقاوي، قائمقام قضاء المنية- الضنية رولا البايع، قائمقام قضاء بشري ربى الشفشق، مسؤول مكتب المنية- الضنية في جهاز أمن الدولة العقيد البحري خالد الحسيني ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، عضوي المجلس الإسلامي الشرعي الأعلي الشيخ مظهر الحموي ورئيس بلدية طاران أسامة طراد، رئيس إتحاد بلديات جرد الضنية غازي عواد، الأمين العام للمنتدى الثقافي في الضنية أحمد يوسف، رئيس رابطة مخاتير الضنية مصطفى الصمد، الأب جورج داود وفاعليات.

حمود

بعد النشيد الوطني وترحيب من عريف الحفل محمد حندوش، ألقى رئيس بلدية نمرين أحمد حمود كلمة إتحاد بلديات جرد الضنية، وقال فيها: “إلتقت إرادة إتحاد بلديات جرد الضنية مع تصميم المؤسسة العالية للبحث العلمي، ليكون هذا المؤتمر إنتاجا حقيقيا لجهود بذلت، وأخرى ستبذل، من أجل هذه المنطقة الغالية على قلوبنا جميعا”، مضيفا: “لقد عانت هذه المنطقة على مدى سنين وعقود من حرمان مزمن، نخر في عظامها، وحاولوا تشويه صورتها مرة بقصد وتارة بغير قصد، وحان الوقت كي تستعيد هذه البقعة الجغرافية الساحرة مكانتها على خارطة الإنماء والتقدم والتطور، كيف لا وقدأثبت أبناؤها عن كفاءة عالية، وعن قدرات سامية في شتى المجالات وكافة الميادين، وبرهنوا مرة تلو الأخرى أنهم رجال من أصلاب رجال”.

وتابع: “الضنية 2025 صورة نستطيع أن نرسمها وفق جهودنا، ومستقبل نصنعه لأبنائنا بأيدينا، والتاريخ لن يرحم، وستبقى كل ذرة جهد تبذل شاهدة لصاحبها، كبر موقعه أو صغر، علا منصه أو قل، كثرت ثروته أو فقر. نلتقي اليوم لنقول بالفم الملآن أن الأوان قد آن كي تأخذ الضنية دورها الرائد على مساحة كل الوطن، وتثبت عن وجودها وحضورها في عالم الزراعة والصناعة والسياحة، وإن غدا لناظره قريب”.

عطية

ثم ألقى الدكتور عاطف عطية كلمة المؤسسة العالية للبحث العلمي، فقال: “إن إضاءة شمعة في هذا الظلام الدامس الذي نعيش فيه أفضل بما لا يقاس من لعن الظلام، فكيف إذا كانت هذه الشمعة مؤسسة عالية للبحث العلمي؟ التي إذا كان من أهدافها إعداد الأبحاث والدراسات وإقامة المؤتمرات والندوات، ونشر الوعي الثقافي والعلمي، وتنمية البحوث المتعلقة بهما، والعمل على إقامة الحوار بين الثقافات، والتواصل مع الجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث للتبادل، وتوقيع أنماط التفاهم معها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والإحصاءات التنموية والتاريخية؛ فإنها طامحة إلى تأسيس وإدارة الجامعات والمؤسسات التربوية على أنواعها، ضمن ما هو متوفر لها من إمكانات، وضمن القوانين المرعية الإجراء”.

أضاف: “رأينا أن أول عمل يمكن أن نطل به على أهل العلم والمعرفة، وعلى مجتمعنا بكل أطيافه، هو هذا المؤتمر، الذي يطمح إلى فعل للتغيير في الضنية. والفعل هذا هو عرض مشاريع تنموية قابلة للتحقيق مستخلصة مما تتميز به هذه المنطقة المعطاءة، ليس بما فيها من موارد طبيعية فحسب، بل بالإضافة إلى ذلك، بما حباها الله من رجالات كبار عملوا ويعملون في الشأن العام وفي التنمية، ولديهم الطموحات التي يمكن أن تجعل من الضنية أرقى تنمويا وأحلى سياحيا. ولقد رأينا في اتحاد بلديات جرد الضنية مثالا من هؤلاء الذين يشغلهم هم التنمية والإنماء في منطقة من الأجمل على امتداد مساحة لبنان، وهي لا تزال الأرض البكر القابلة لكل تنمية وتطوير، لتصير المنطقة الأجمل في لبنان”.

الصمد

ثم ألقى حسين الصمد كلمة النائب الصمد، وقال فيها: “منذ دخولنا الندوة البرلمانية لأول مرة عام 1996، رفعنا شعار “الطريق أولا”، وما نزال، لإيماننا بأن إنجاز شبكة طرقات حديثة تربط بين مناطق وقرى الضنية كافة، وبين الضنية وجوارها، هي الخطوة الأولى المطلوبة من أجل تحقيق أي عمل إنمائي جدي. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، ما زلنا نطالب بإعطاء الدولة إهتماما مضاعفا بالضنية هذه المنطقة المحرومة منذ سنوات وعقود، لأن الإنماء المتوازن الذي أقره إتفاق الطائف، ولم يتحقق على الأرض عمليا، ليس معناه بنظرنا أن نعطى مشاريع تنموية كما حال بقية المناطق الأخرى، لان ذلك إنماء غير متوازن، إنما أن تنال الضنية بحق حصة مضاعفة من المشاريع يعوضها سنوات الحرمان الطويلة، وعندما يصل الإنماء في منطقتنا لمستوى يساوي المناطق الأخرى، عندها يمكن أن نبدأ بالحديث عن الإنماء المتوازن”.

أضاف: “إنما للأسف، فإن السلطات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف ونهاية الحرب الأهلية وحتى اليوم، تعاملت مع الضنية كواحدة من مناطق الأطراف التي تكتفي برمي فتات المشاريع التنموية لها، بالرغم من معرفتها بحاجة الضنية إلى كل شيء تقريبا. ونحن اليوم وبعد ما يقارب نحو عقدين على اتفاق الطائف، ما تزال الضنية قابعة في أدنى إهتمامات أهل السلطة، وما تزال تنمويا تحت الخط الأحمر”.

وتابع: “إن رؤيتنا للضنية عام 2025 ليس بأن نعقد مؤتمرات ونصدر دراسات، بالرغم من أهميتها، بل في إنجاز مشاريع البنى التحتية من شبكة حديثة للطرقات، وشبكات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب والري والهاتف والكهرباء، وبناء مدارس رسمية حديثة ومستوصفات وغيرها.وبعد مضي نحو عقدين على اتفاق الطائف، فإن نصيب الضنية من الإنماء المتوازن كان سد مياه مثقوب ضاعت ملايين الدولارات فيه هدرا وفسادا، ومستشفى حكومي لا يلبي لا حاجات ولا طموحات أهالي المنطقة، ومبنى قائمقامية لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة”.

وقال: “إن الإنماء من وجهة نظرنا هي أن نعمل ليل نهار من أجل تحصيل حقوق الضنية، وتأمين مشاريعها وحاجاتها، وهي حقوق لا يجوز التفريط بها تحت أي شعار. كما أنه مرفوض من قبلنا أن تحرم المنطقة إنمائيا تحت حجة أنها مضمونة الولاء السياسي لهذا الطرف أو ذاك، لأن الحرمان عندها يصبح مسؤولية جهتين: الأولى يتحملها أهل السلطة، والثانية تقع على عاتق من تقاعسوا عن أداء دورهم ومسؤولياتهم”.

فتفت

وألقى هرموش كلمة فتفت، واعتبر ان “هذا المؤتمر هو نتاج وثمرة تعاون بين المجتمع المدني ممثلا بالجمعية العالية للبحث العلمي وعلى رأسها الأستاذ الدكتور علي لاغا، الذي نكن له كل تقدير واحترام، والذي لا يبخل بإعطاء عصارة فكره وتجاربه وخبراته في الحياة، وبين إتحاد بلديات جرد الضنية، هذا الإتحاد الناشئ الذي نتوقع له مستقبلا رائدا في التطوير والبناء، وما شراكته في هذا المؤتمر إلا دليل عافية وتبصر”.

وتابع: “من خلال إطلاعي على برنامج مؤتمركم الكريم، لفت نظري إلى أن أغلب الباحثين والمتحدثين في هذا المؤتمر هم من أبناء الضنية الذين عايشوا معاناة ومشاكل أهلنا في المنطقة ويطرحون لها الحلول الممكنة، وهذا أمر بالغ الأهمية”.

أضاف: “إن طرح الحلول من أصحاب الإختصاص المبني على دراسات علمية وأبحاث معمقة، يوجب علينا كمشرعين أن نسن القوانين اللازمة لوضع تلك الحلول موضع التنفيذ، وبذلك يكون التعاون متكاملا بين السياسي والمجتمع المدني والمحلي في صنع التنمية المطلوبة، تلك التنمية التي عرفتها هيئة الأمم المتحدة عام 1956، بأنها العمليات التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من الأهالي والحكومة، لتحسين الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، لمساعدتها على الإندماج في حياة الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن”.

وقال: “لقد حددت الأمم المتحدة عام 2015 أهداف التنمية بسبعة عشر هدفا، أهمها: القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاهية، التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وبذلك فإن التنمية هي ارتقاء المجتمع والإنتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وحسن استغلال للطاقات المتوافرة وتوظيفها للأفضل، وهذا برأيي هو هدف مؤتمركم الواعد بإذن الله”.

وأردف: “إن سياسة تيار المستقبل بدءا من دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا إلى دولة الرئيس سعد الحريري، قد انتهجت فكرة الإنماء الشامل والمتوازن، ولم تفرق بين منطقة وأخرى، ووضعت في سلم أولوياتها التنمية المستدامة بكل صورها، وجعلت من الضنية ندا لبقية المناطق، إن على صعيد الإدارة أو على صعيد الخدمات، التي لا زلنا بحاجة إلى الكثير منها، وهي تنسجم بشكل كامل مع أهداف مؤتمركم الذي يطمح لإنماء الضنية”.

وتابع: “إسمحوا لي في هذه المناسبة بأن نشد على يد الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي لا يترك فرصة إلا ويستثمرها لدعم لبنان وتطويره، ويبذل الجهد تلو الآخر، ويقدم التضحيات في سبيل وطننا الغالي لبنان، والذي همه الأول لبنان أولا، ولا أدل على ذلك من مؤتمر سيدر. كما أن دولة الرئيس يعمل بشكل دؤوب ومتواصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على إنقاذ لبنان واستقراره السياسي والإقتصادي، برغم كل العراقيل، فله منا كل الدعم والتأييد والمساندة”.

وقال: “إن يدنا ممدودة للجميع في سبيل إنماء منطقتنا وتطويرها، وإن اختلفنا في رؤيتنا السياسية، فالأهم بالنسبة لنا هو هذه المنطقة الغالية علينا جميعا، والتي نرجو أن تصبح منارة للمناطق”.

واختتم حفل الإفتتاح بمشهدية من المؤسسة العالية للبحث العلمي قدمتها الدكتورة حاكمة أبو علي وإيمان لاغا، جرى خلالها تكريم النائب والوزير السابق عمر مسقاوي، والدكتور إبراهيم العسل، وتقديم دروع وهدايا تذكارية لهما.

وسيتابع المؤتمر جلساته بعقد 5 جلسات- محاور، وفق البرنامج التالي: الأولى والثانية سوف تعقدان اليوم السبت، عصرا ومساء، بعنوان “الضنية في عيون المهتمين بتطويرها” و”الثقافة والتربية”، على أن تعقد يوم غد الأحد 3 جلسات ـ محاور، الأولى “الزراعة وإنتاج العسل”، والثانية “الصحة والغذاء” والثالثة “البيئة والسياحة”.