قطع الأشجار في ترشيش.. مستمر مع حماية!
صحيفة البناء ـ
عاليه ـ عمر ضـو:
أشار رئيس «جمعية طبيعة بلا حدود» المهندس محمود الأحمدية إلى أنه «تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن الذي قال: «يمكنك أن تنقل عن لسان وزير الزراعة أن من يقومون بقطع الأشجار في أحراج ترشيش ليس لديهم أي ترخيص من وزارة الزراعة»، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأحمدية أمس في مقر الجمعية في مدينة عاليه، عرض خلاله «استمرار المجزرة بحق أحراج ترشيش للسنة السادسة على التوالي»، مؤكداً أن «ثمة قوى سياسية تقوم بالتغطية على التدمير الممنهج لبيئتنا الطبيعية في منطقة ترشيش».
مأساة مزمنة
وقال الأحمدية: «منذ العام 2005، وتحديداً منذ ست سنوات، وقطع الأشجار ما زال مستمراً بطريقة غير شرعية على الرغم من كل النداءات وعمليات الكر والفر بيننا كجمعية، وبين القيمين على موضوع حماية الأحراج. نفهم أن يحصل البعض على رخصة تتيح له تقليم الأشجار، أما «حلق» الأحراج تحت ستار «رخصة تشحيل وتقليم» وقطع مئات وآلاف الاشجار، فهذه جريمة تتكرر للأسف عشرات المرات، ولما تزل مستمرة حتى اليوم»، لافتاً إلى أنه «قبل سنتين تحولت رخصة تقليم 30 طناً من الأغصان بموجب رخصة من وزارة الزراعة وقتذاك إلى 300 طن»، ورأى أن «الطامة الكبرى تمثلت بتغطية البلدية وبعض النافذين في الدولة لهذه الجريمة».
حماية «المجرمين»
وأضاف الأحمدية: «وصلنا في هذا الملف إلى مراحل أخطر، عندما كانت ثمة ملاحقة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لهذه المافيات قبل سنة، وألقي القبض على خمسة أشخاص وضبط أحد عشر منشارا آلياً، وكان قرار قضى بسجنهم، لكن في أقل من ثمان وأربعين ساعة أطلق سراحهم وأعيدت اليهم المناشير الآلية»، مشيراً إلى أن «عمليات القطع تتم بطريقة مموهة من خلال فتح ثغرة في الأحراج التي تعتبر الأهم في المنطقة الواقعة على كتف المتنين الأعلى والشمالي، تتيح دخول الشاحنات الصغيرة وسيارات رباعية الدفع، ويجري قطع الأشجار من دون إمكانية مشاهدة المجازر إلا من الجو وهذا ما اكتشفناه في بعض الجولات التي قمنا بها في فترات سابقة».
الحاج حسن
وأكد الأحمدية على «استمرار هذه المجزرة بحق أحراج ترشيش»، وقال: «تلقيت اتصالاً من وزير الزراعة حسين الحاج حسن قبل يومين، وقال لي يمكنك ان تنقل عن لسان وزير الزراعة أن من يقومون بقطع الأشجار في أحراج ترشيش ليس لديهم أي ترخيص من وزارة الزراعة».
ورداً على سؤال حول الخطوات المزمع اتباعها مستقبلاً، قال: «نتمنى أن يكون نداؤنا الأخير لوقف هذا المسلسل وننتهي من هذه الفوضى التي ستقود إلى التصحر».
وأضاف الأحمدية: «إذا ما استمر التعدي على أحراج ترشيش بتغطية النافذين في الدولة، سنرفع كتاباً إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب، وسيكون هناك تحرك على نطاق واسع كمجتمع أهلي».
ورداً على سؤال آخر حول حماية المخالفين، قال: «عندما يتواطأ أحد القضاة مع مرتكبي المجازر بحق الطبيعة تكون الكارثة أكبر، لكن هذا القاضي لا يمثل إلا شريحة قليلة جداً في الجسم القضائي المشهود له بالنزاهة، لكنه للاسف، يشوه سمعة القضاء اللبناني، ونتمنى أن يصل هذا الملف إلى يد قاض يحكم بقوة العدل والقانون».
تصريف أعمال
وحول إمكانية وضع حد لعمليات قطع الاشجار المستمرة مع وجود حكومة تصريف أعمال، قال: «سننتظر، المشكلة لا تقتصر على التعديات على الاحراج فحسب، بل تطال المرامل والكسارات ولا بد من وضع حد نهائي لهذا العبث بما بقي من معالم طبيعية في لبنان».