بلدية صور جالت على نواب المنطقة : للاتفاق على آلية لمنع عمليات السرقة والنهب والفوضى في المدينة

قام وفد من بلدية صور ولجنة البروتوكول في البلدية برئاسة نائب رئيس البلدية صلاح صبراوي بجولة على نواب منطقة صور بهدف دعوتهم الى اللقاء الذي سيقام يوم الجمعة في 22 آذار في الجامعة الاسلامية في صور، للتداول في ما آل اليه الوضع الأمني في المدينة من سرقات، والاتفاق على آلية عمل معينة للتصدي لهذه الظاهرة المستجدة ووضع خطط تحول دون تكرار هذه الأعمال المخلة بالأمن.

وقد وجه صبراوي الدعوة للنواب بإسم البلدية إلى هذا الاجتماع الذي أعتبره أنه “ضروري وهادف الى ايقاظ الدولة وحثها على القيام بعملها لذلك جاء هذا الاستنفار بقوة خصوصا بعد أعمال النهب والخطف والفوضى التي سيطرت على المدينة في الآونة الأخيرة، وبعد أن واكب رئيس البلدية التحرك الذي قام به عدد من سيدات صور حيث قاموا بزيارة محافظ الجنوب ومدير المخابرات في الجيش اللبناني وقائمقام صور”، متمنيا أن تلبى الدعوة.

فنيش

واكد وزير التنمية الإدارية النائب محمد فنيش ب”إسم حزب الله وحركة أمل عدم وجود أي غطاء لأي مخالف أو متعدي أو متجاوز”، داعيا “القوى الأمنية للقيام بواجبها وعدم التذرع بأي أمر، والبلدية لإستخدام سلطتها في تطبيق القانون، ولا أحد يطلب منا كأحزاب الحلول مكان الدولة”، مشددا على “ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية وتطبيق القانون وتوقيف المخالفين”.
وأبدى إستعداده “للمشاركة في اللقاء والتواصل مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية لترسيخ السلطة في المنطقة، والتشدد في قمع المخالفات”.

صالح

ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح أن “البلد مر بمرحلة سابقة كانت أفضل من اليوم على الرغم من عدم وجود الدولة حينها، ورغم ذلك يبقى لكل شيء حسناته وسيئاته، والدولة اذا أرادت أن تضع خطة أمنية وتطبق القانون والنظام تستطيع ذلك، وحجة أن هناك تدخلات سياسية لحماية المخلين هو أمر غير صحيح.

ودعا صالح القوى الأمنية أن “تأخذ دورها في تعزيز الأمن وتطبيق القانون وعدم التلكؤ”، مؤكدا “إستعداده ونواب المنطقة للمساهمة في إنجاح هذا التحرك إلى جانب البلدية والقوى الأمنية، وإشاعة جو مناسب وملائم للتخفيف من بعض المواضيع ومنها موضوع الدراجات النارية وسيارات المازوت داخل المدينة”.

واعتبر صالح أن “صور تتميز بوعي أبنائها وفعالياتها الأساسية التى تتعاطى العمل الإجتماعي والعمل الروحي، لذلك لا يمكن السماح لبعض الحالات الشاذة العبث بأمن المدينة، وهذا ما إستدعى من الرئيس نبيه بري وحركة أمل إلى التساؤل عما يجري في صور ولماذا لم يتم وضع حد لهذا الفلتان”.

وأكد بإسم حركة أمل “رفع الغطاء عن كل من يحاول العبث والإخلال بأمن المدينة ومخالفة القوانين”.

خريس

واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن هناك “أمورا تتطلب الحزم إذا أردنا أن نحمي ساحتنا”، محذرا من “عدم وجود وعي وعمل جدي في هذه الأمور سوف نصل إلى مرحلة نندم فيها”.

وأكد خريس أن “حركة أمل تبذل كل جهودها في سبيل الحفاظ على الأمن وعملت في بعض القرى على القبض على عدد من السارقين وتسليمهم إلى القوى الأمنية، ومقولة أن نواب المنطقة يتدخلون للافرج عن بعض الموقوفين هي كذبة كبيرة”، مطالبا ب”تعزيز الأمن في المنطقة لبقائها منطقة نموذجية”، ومشددا أنه “شخصيا مع منع الدراجات النارية في المدينة”، مبديا “كامل تعاونه لإنجاح اللقاء مع هيئات المجتمع المدني”.