نحاس: عائدات الخلوي بحاجة لتعديل قانوني.. بارود: وزعنا 1270 مليار ليرة للبلديات

رد وزير الاتصالات شربل نحاس، في بيان على وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، في مسألتي الصندوق البلدي المستقل وعائدات البلديات من الهاتف الخليوي، الامر الذي استدعى ردا ايضا من بارود.
وقال نحاس:
1ـ أشار الوزير بارود إلى أن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل قد وزعت لأول مرة ضمن المهل القانونية، فحصلت البلديات في أيلول 2010 على عائدات العام 2009. هذا أمر صحيح، لكننا كنا نأمل من الوزير بارود أن يعلن للبنانيين عموما وللبلديات خصوصا، أن لا صندوق بلديا مستقلا بالمعنى الصحيح. فالصندوق البلدي المستقل يفترض أن يكون «لدى وزارة البلديات» وأن يكون له «حساب في مصرف لبنان».
ليس ما يعرف بالصندوق البلدي المستقل، سوى ذمة من ذمم وزارة المالية، وهو الذي سمي «مستقلا» دلالة على استقلاله تحديدا عن حسابات وزارة المالية. وما أدراكم ما حسابات وزارة المالية. ويوم أقرت الحكومة المستقيلة، للمرة الأولى، ضرورة احترام مبدأ شمولية الموازنة، وهو مبدأ يؤدي خرقه إلى تعطيل أي جدوى من الموازنة إقرارا ورقابة، كان من الواضح أن أموال البلديات لا تعتبر دخلا للمالية العامة، وأنه يتوجب على وزارة المالية أن تعلن تقديراتها لعائدات الصندوق البلدي المستقل بشكل مسبق.
كنا قد أملنا من الوزير بارود لو أنه ألزم وزارة المالية تطبيق القانون من طريق فتح حساب خاص بالصندوق لدى مصرف لبنان، وتاليا إلزامها تصحيح القيود الخاطئة المتراكمة عن كل الاعوام السابقة وتقديم جردة حساب لهذا الصندوق عن تلك الاعوام.
اضاف: 2ـ صحيح أن وزارة الإتصالات عمدت إلى إبقاء الأموال في الحساب المخصص لهذا الغرض في مصرف لبنان للأشهر الثلاثة عشر الفائتة، وقد أصبح مجموع هذه المبالغ 1211 مليار ليرة لبنانية. والعائق الوحيد أمام توزيع هذه المستحقات ناتج من نقص قانوني، يحتاج إلى تعديل بسيط لتحديد آلية التوزيع.
كان يمكن للوزير بارود أن يتقدم هو بالتعديل وفق ما اقترحت وزارة الاتصالات، من دون إعفاء وزارة المالية من موجب تصحيح حسابات الإيرادات منذ 17 عاما.
وسارعت وزارة الداخلية والبلديات الى التوضيح في بيان وقالت:
1ـ لقد بادر الوزير إلى الاستحصال على هبة من البنك الدولي لدراسة الادارة المالية للبلديات نتج عنها اقتراح إنشاء صندوق بلدي مستقل حتى عن وزارة الداخلية والبلديات وفقا لآلية تفصيلية، سترفع المقترحات بموجب مشروع قانون وفق الأصول عند تشكيل الحكومة الجديدة.
2ـ إن وزير الداخلية والبلديات كان همه توزيع أضخم كتلة نقدية ممكنة على البلديات والاتحادات البلدية حيث بلغت قيمة التوزيعات 1270 مليار ل.ل. منذ 2008، وهذا ما يعزز فعلا لا قولا اللامركزية الادارية حيث، ولأول مرة يتم توزيع عائدات البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل في مواعيدها المحددة.
3ـ إن متابعة وملاحقة أموال الصندوق البلدي المستقل دفعت إلى زيادة عائدات التوزيعات السنوية من 280 مليار ل.ل. في العام 2007 إلى 400 مليار ل.ل. في العام 2010.
4ـ إن وزارة الداخلية والبلديات، تبين أنها بتاريخ 9 أيلول 2009 طالبت بالسير بعملية التوزيع وفق ما نص عليه المرسوم 1917 والذي على أساسه تم توزيع مبلغ 1270 مليارا ل.ل. وتم صرفها وفقا للأصول من قبل البلديات، وإن الوزارتين المشار إليهما أعلاه ومنذ ذلك التاريخ، أصرتا، كل منهما، على موقفها في ظل الاصطفاف السياسي.
5ـ إن الوزارة قامت بتوزيع 1270 مليار ل.ل. التي هي من حق البلديات من دون ربط هذا التوزيع بمعالجة الإشكالية القائمة بينها وبين وزارة المالية.