وزير التربية رعى احتفال التوعية على اللامركزية والعمل البلدي

تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان ضرورة من أجل تسهيل حياة المواطنين

رعى وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب ورشة العمل واحتفافل تسليم الجوائز للطلاب الفائزين بمسابقة “توعية الشباب على العمل البلدي واللامركزية الإدارية” التي نظمتها وزارة التربية وهيئة تطوير العمل البلدي في قصر الأونيسكو، في حضور رئيس بلدية بيروت بلال حمد ممثلا وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق الدكتور خالد قباني، ووزير التربية السابق الدكتور سامي منقارة ورؤساء بلديات والطلاب والتلامذة المشاركين في المسابقة.

بعد النشيد الوطني، تحدث عضو اللجنة العلمية الدكتور نشأت منصور، فأشار إلى أن “حكومات ما بعد الطائف لم تحقق أي تقدم في اتجاه اللامركزية الإدارية وتنمية الأطراف، وتم استمرار الخلط بين اللامركزية واللاحصرية”. وشدد على “أهمية الوعي لدى الشباب “لإحداث التغيير في المرحلة المقبلة بإتجاه تعزيز اللامركزية الإدارية”.

دياب
وألقى راعي الإحتفال الوزير دياب كلمة قال فيها: “أتوجه بالشكر إلى هيئة تطوير العمل البلدي للجهد الكبير الذي بذلته في إعداد هذه المسابقة الطلابية المفيدة في ثانويات بيروت الرسمية والخاصة. وأوجه التحية إلى الطلاب الذين شاركوا في هذه المسابقة وقدموا البحوث حول موضوع اللامركزية الإدارية، كما أحيي المديرين والأساتذة الذين ساعدوا الطلاب وشجعوهم على البحث والمشاركة.
لقد أسعدني حقا أن أرعى هذه المسابقة الطالبية عن “اللامركزية الإدارية والبلديات، انطلاقا من اقتناعي بأنها تكتسب أهمية على صعيدين:

الاول لانها تتركز على موضوع اساسي على مستوى الوطن يتطلب التوعية بالنسبة الى المعنى والمضمون وما يرتبط بهما من التحديات، فاتفاق الطائف، كما نعرف جميعا، قد نص على وجوب تحقيق اللامركزية الإدارية في لبنان. وكما يعلم طلابنا الذين اشتركوا في المسابقة، فإن اللامركزية الإدارية هي نظام إداري يؤدي إلى تقاسم الوظائف الإدارية المتعلقة بالشؤون المحلية للمواطنين، بين السلطة المركزية وهيئات محلية منتخبة، تعبر عن مشاركة الجماعات المحلية في إدارة شؤونها بنفسها على صعيد الخدمات والتنمية تحت إشراف السلطة المركزية”.

أضاف: “من هنا فإن تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان هو ضرورة من أجل تسهيل حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم عبر الإفساح في المجال للجماعات المحلية للقيام بالتخطيط والتنفيذ الفعال لمشاريع تنموية نظرا الى معرفتهم بحاجات مناطقهم ومتطلباتها، ويمكن أن تشمل هذه المشاريع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتربوية والثقافية. وهكذا تكون اللامركزية الإدارية ركيزة أساسية للانماء المتوازن فضلا عن أهميتها من أجل تعميق التجربة الديموقراطية عبر إتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن مصالحهم المحلية وانتخاب ممثليهم المحليين والاشتراك في إدارة شؤونهم المناطقية.
غير أننا مع تقديرنا لأهمية اللامركزية الإدارية ولموقع البلديات في إطارها، فإننا نعي أيضا أن ثمة عددا من التحديات والقضايا التي تواجه تطبيق هذا النظام الحضاري المعتمد في البلدان المتقدمة. ولعل من أهم هذه التحديات بالنسبة الينا في لبنان هو وجوب التمسك بالوحدة السياسية للبلاد وتأكيد الوحدة الوطنية في البلاد عموما، ومن ثم إظهار صلاحيات السلطات المحلية ومدى استقلالها وعلاقتها مع السلطة المركزية، والعلاقة بين السلطات المحلية والبلديات، ومصادر تمويل السلطات المحلية، وصيغة النظام الإنتخابي المحلي وما إلى ذلك. وإنني على اقتناع تام بأننا قادرون على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف هذه القضايا والتحديات”.

وتابع: “على الصعيد الثاني، فإن لهذه المسابقة الطلابية أهمية تربوية. لكونها تشكل نشاطا لاصفيا خارج إطار الدروس العادية للطلاب، وقد تطلب ذلك قيام الطلاب بجهود فردية في البحث والقراءة والتفكير النقدي وعرض الآراء والدفاع عنها كتابة وشفاها. ويسرني أن أشير هنا إلى أن موضوع هذه المسابقة يقع تحت العنوان العريض للتنشئة الوطنية والتربية المدنية.
والجدير بالذكر هنا أن هذه الأنشطة اللاصفية والتربية المدنية هي في مقدمة اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي، وقد تم إدراجها في خطة الإنقاذ التربوي التي تم إعدادها مع الخبراء التربويين.
ختاما، أكرر التحية للطلاب المشاركين وللمديرين والأساتذة، وأخص بالتحية الجمعية المنظمة للمسابقة مع أصدق التمنيات لكم جميعا بدوام التقدم والنجاح”.

أنطون
وعرضت أستاذة برنامج الإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة رندا أنطون دراسة حول معاني اللامركزية وفوائدها أشارت في خلالها إلى مشاكل اللامركزية مثل “إبعاد المواطن عن الدولة وتقليص المساءلة وزيادة المساومات، وفقدان روح المبادرة وتكرار السياسات العامة نفسها”.
وعددت أنواع اللامركزية من إقليمية وجغرافية ومرفقية وقطاعية. ولفتت إلى فوائد اللامركزية الإدارية ومنها “زيادة المساءلة من جانب الشعب للحكومة، والإهتمام بالمطالب الحقيقية بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية”. وشددت على “وجوب أن يسبقها رسوخ السيادة الوطنية لكي تنجح اللامركزية الإدارية”.

سوبره
ثم تحدث رئيس هيئة تطوير العمل البلدي نبيل سوبرة الذي قال: “إننا نشهد اليوم صراعا سياسيا حول الموازنة، أو الميزانية، أو الإنفاق. ومن الطبيعي أن يكون لدينا صراعات سياسية في النظام الديموقراطي ولكن من غير المقبول أن تعطل هذه الصراعات العديد من المشاريع التنموية أو الخدماتية، فلو كانت لدينا لامركزية إدارية لما تعطلت هذه المشاريع، ولا توقفت دورة الحياة الإقتصادية والتنموية في جميع المناطق، إذ أن لكل منطقة قرارها وعملها بعيدا عن أي إشكال أو صراع سياسي”.

أضاف: “إننا نتطلع إلى تعزيز العمل البلدي وتفعيله عبر تطبيق اللامركزية الإدارية على أن تكون العلاقة بينهما مبنية على التعاون والمشاركة مع احترام المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 أي قانون البلديات.
كما أننا نطالب بإنشاء وزارة متخصصة تكون صلة الوصل بين مجالس المناطق والبلديات من جهة والحكومة المركزية من جهة أخرى من أجل الوصول إلى لامركزية إدارية لها استقلالها الإداري والمالي والشخصية المعنوية الإعتبارية”.

وتحدث الطالب الفائز الأول بالمسابقة مصطفى طبارة باسم زملائه المشاركين والفائزين. ثم تم توزيع الجوائز عليهم.