جدار الدعم في حلبا ينتظر المعالجة
صحيفة الأخبار ـ
روبير عبد الله
انهار جزء من حائط الدعم الذي يفصل بين طريق عام حلبا ـــــ الجومة والمنازل القائمة في حارة الأشقر فوق ساحة حلبا. بالصدفة، لم يؤدّ تدحرج الحجارة إلى سقوط ضحايا، فكانت الأضرار المادية بسيطة لأن الحجارة المتدحرجة لامست فقط سيارة قديمة، كانت مركونة على مقربة من أسفل الجدار.
يبلغ طول الجدار نحو 50 متراً، ويتدرج في الارتفاع ليصل إلى 6 أمتار في بعض الأماكن. وبُني الجدار عندما شقت الطريق بين حلبا ومنطقة الجومة في عام 1965، لكن يبدو أنه لم يكن مجهزاً لكي يتحمل مرور الشاحنات الكبيرة، كما يبدو أن تشييد العديد من الأبنية المجاورة أسهم في تخلخل حجارته، لذا جرى ترميمه جزئياً منذ قرابة عقد من الزمن.
على الرغم من كثرة السيارات التي تعبر الطريق باتجاه بلدات الجومة، غير أن أحداً لا يكترث لأمر انهيار الجدار، لأن الأحجار المتداعية لا يمكن رؤيتها إلا من جانب منازل عائلة الأشقر الكائنة تحت الطريق. وهناك يبدي الأهالي خوفهم الشديد من مخاطر تطور الانهيارات، فضلاً عن انزعاجهم من تأخر المعالجة. هؤلاء يعبّرون عن استيائهم من المجلس البلدي في حلبا، كما يظهر أن ثمة تبايناً مع رئيس البلدية يعود إلى مرحلة الانتخابات البلدية، فتقول إحدى السيدات من عائلة الأشقر ساخرة إن «البلدية صوّرت الجدار وما عدنا شفنا حدا».
لا يخفي رئيس البلدية سعيد شريف الحلبي امتعاضه من تصرف آل الأشقر، ومن تسريب الموضوع إلى الإعلام، فـ«الوزير غازي العريضي لا يطيق المزايدات في أعمال وزارة الأشغال»، علماً بأن الصورة نقلت بوضوح إلى وزارة الأشغال. فمنذ سقوط أول حجر، يضيف الحلبي «توجهت إلى بيروت وراجعت مصلحة الصيانة في وزارة الأشغال بشخص المسؤول عن المصلحة أديب دحروج، الذي كلف المدير الإقليمي في الشمال إلياس عقل دراسة الأمر». بعدها، توجه فريق عمل من الوزارة وعاين واقع الجدار، وأجريت دراسة كاملة، تقضي بإعادة بناء الجدار كله، وخصوصاً أن استمرار الانهيار يؤدي إلى تخريب البنى التحتية الملاصقة له، من تمديدات كهربائية وأقنية الصرف الصحي وخلافه. لكن الوزارة، بحسب الحلبي، لا تملك الاعتمادات المطلوبة لإنجاز المشروع في ظل حكومة تصريف الأعمال.
وفي انتظار تأليف الحكومة، يبقى الجدار المتهالك بمنزلة قنبلة موقوتة، يترتب على انفجارها في أحسن الأحوال رفع الردم المتراكم بفعل الانهيار، والحالات الأخرى تتراوح صعوداً من إصلاح البنية التحتية، وإحداث المزيد من فوضى الازدحام وإطالة أمده، وهو متفاقم أصلاً بالقرب من ساحة حلبا، عقدة المواصلات السيئة بين كل مناطق عكار، وصولاً إلى حجم الأضرار الممكن حدوثها بالنسبة إلى العديد من السيارات، سواء منها المركونة بمواجهة أسفل الجدار أمام منازل عائلات الأشقر، أو تلك الموجودة على امتداد الطريق العام فوق الجدار من دون علم أصحابها بما يخبئه باطن الأرض من فراغ تحت الاسفلت، فضلاً عن المحظور الأسوأ إذا ما شاءت الصدف، لحظة حدوث الانهيار، وجود أطفال يلعبون أمام منازلهم.
يبدو أن تشييد الجدار أمر محسوم بالنسبة إلى وزارة الأشغال عاجلاً أو آخلاً، فهل تخترع الوزارة وسيلة لتسريع المعالجة، قبل أن يتحول إلى كارثة برسم الهيئة العليا للإغاثة؟