صحناوي استقبل رؤساء اتحادات البلديات: مشروع قانون توزيع العائدات في طريقه الى مجلس الوزراء
استقبل وزير الاتصالات نقولا صحناوي، في مكتبه في الوزارة قبل ظهر الجمعة، رؤساء اتحادات البلديات في كل لبنان او ممثلين لهم، في اجتماع خصصه لاعلان تفاصيل مشروع قانون توزيع عائدات الخليوي وإنشاء مؤسسة التنمية البلدية، وللاستماع الى آرائهم ومطالبهم.
وقال صحناوي:”يسرني أن أعلمكم أنني سأقوم بإرسال مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يتضمن:
أولا:توضيح النصوص القانونية، واعتماد جدول توزيع الصندوق البلدي المستقل، وذلك من اجل الإنماء المتوازن، لدفع الأموال المتراكمة ولتوزيع المبالغ المحصلة من تاريخ صدور القانون وصاعدا.
ثانيا: إنشاء مؤسسة التنمية البلدية، مهمتها تمويل مشاريع تنموية مقدمة من قبل بلدية أو مجموعة بلديات، على سبيل المثال: معامل للنفايات، مشاريع الصرف الصحي، مشاريع الطاقة البديلة، تشجير المناطق…
ثالثا: تكون نسبة التوزيع من الأموال المتراكمة والأموال المستحقة سنويا على الشكل الآتي:
– 50% من الأموال المتراكمة مباشرة إلى البلديات.
أ- بدفعات 120 مليون دولار فصليا.
ب- و70 مليون دولار سنويا تقريبا من الأموال المحصلة سنويا.
– 50% من الأموال المتراكمة والمستحقة سنويا من خلال مؤسسة التنمية البلدية”.
اضاف:”من المفيد تنظيم لقاء اوسع مع بلديات كل لبنان، وربما مؤتمر متخصص، بغية ان تحضر البلديات نفسها لاستيعاب الاموال الطائلة التي ستدخل اليها بموجب هذا المشروع متى اقر، اذ سيدخل الى خزائن البلديات في سنة واحدة اكثر بكثير مما حصلت عليه في الاعوام ال 15 الفائتة. لذا لا بد من تدريب الطواقم البلدية لتحضيرها لادارة المشاريع والاموال”.
حوار
وردا على سؤال، قال صحناوي:”في السابق، كانت الاموال تقتطع من الضريبة على القيمة المضافة لمصلحة البلديات كما يلحظ القانون، وكانت ترسل من وزارة الاتصالات الى وزارة المال التي كانت تصرفها على الدين العام او غيره من وجهات الصرف، وتاليا لم تلحظ وزارة المال اطلاقا أي اشارة الى ان للبلديات مستحقات في ذمة الدولة. حيال هذا الواقع، ارسل الوزير جبران باسيل زمن توليه وزارة الاتصالات عددا من الكتب الى وزير المال في حينه محمد شطح، اورد فيه ان هذه الاموال دين مستحق للبلديات يجب الاعتراف به، وهو ما حصل في نهاية عهد الوزير شطح. الوزير شربل نحاس من جهته عمد الى تكوين هذه العائدات بحيث اصبحت كل مستحقات البلديات من الخليوي موجودة في حساب في مصرف لبنان بفائدة صفر في المئة. لكن لا يزال ينقص جدول لتوزيع هذه الاموال لان نص القانون غامض في كيفية توزيع العائدات من الخليوي. لذلك وضعنا مشروع القانون هذا لتوضيح ما هو غامض او ملتبس، بغية ان تحصل البلديات على حقوقها من عائدات الخليوي”.