هل وصلت قضية جسر جل الديب إلى خواتيمها؟ تفكيكه في 30 ك2 وإنشاء البديل يستغرق 6 أشهر
صحيفة النهار ـ
ألين فرح:
هل وصلت قضية جسر جل الديب الى خواتيمها؟ هذا الجسر مصدّع وينذر بحصول كارثة في حال سقوطه ويتسبّب بزحمة سير خانقة، علماً ان اوتوستراد جل الديب على المسلك الشرقي (اي في اتجاه الشمال) تجتازه نحو 140 ألف سيارة يومياً. فماذا سيحل بالاوتوستراد في الاتجاهين اذا أزيل الجسر في انتظار انشاء بديل؟
بعد خلافات امتدت سنوات بين مجلس الانماء والاعمار وبلدية جل الديب حالت دون إقامة البديل، أعلن أمس ان “سلسلة اجتماعات عقدت في مكتب النائب ميشال المر في العمارة من اجل ايجاد الحل الملائم، توجت بتوقيع اتفاق بين رؤساء بلديات انطلياس: ايلي فرحات، جل الديب ادوار ابو جودة، الزلقا – عمارة شلهوب ميشال المر، المدير العام للبلديات خليل الحجل ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر”.
“النهار” حصلت على بنود الاتفاق الذي لم يوقعه المهندسان إيلي الحلو وإيلي عماد وهما ممثلا مجلس الانماء والاعمار، علماً ان الاجتماع حضره نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل المكلف من الحكومة متابعة المشروع، المهندس الجسر والمهندسان الحلو من المجلس وعماد عن الاستشاري المكلف من المجلس، ورئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر ابو شرف.
ووفق البيان الصادر “عرض المجتمعون آخر ما توصلت اليه الدراسات والمساعي القائمة، وتوافق الجميع على تأكيد الاتفاق الذي يزيل جسر الحديد والبدء بالمخطط الجديد المتفق عليه لانشاء تقاطع ينهي ازمة السير عند مدخل بيروت الشرقي والغربي”.
مقبل
اثر الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، أكد مقبل التوصل الى التوافق فقال: “اولاً، اتوجه بالشكر الى دولة الرئيس ميشال المر الذي عمل من اجل جمع رؤساء البلديات وتوحيد قرارهم حول الحل المنشود لجسر جل الديب. ثانياً، نشكره على الصعيد الهندسي، اذ وضع خبرته للوصول الى هذا الحل. وعليه، نحن الآن في صدد رفع هذا الاتفاق الى مجلس الوزراء لاصدار القرار اللازم من اجل البدء بتنفيذ المشروع”.
المر
أما المر فعلق على نتائج الاجتماع: “بعد اجتماعات عدة مع رؤساء البلديات ونائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ورئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر والمهندسين، توصلنا الى خلاصة انه لا يمكن ابقاء الجسر الحديد في جل الديب نظراً الى خطورة حالته التي تهدد بسقوطه في اي لحظة على الناس ووقوع كارثة لا نعرف كيف تنتهي. وعليه اتفقنا اولاً على الغاء هذا الجسر والبدء باقامة تقاطع جديد في أسرع وقت وفق ما اتفق عليه من مخطط يتفادى ازمة السير للمتوجهين من الشمال وكسروان وقرى المتن وبالعكس، بعدما تفاقمت الازمة على مدخل بيروت الشرقي”.
وقال: “وقع الاتفاق رئيس مجلس الانماء والاعمار ورؤساء البلديات – الزلقا – عمارة شلهوب وجل الديب وانطلياس ونائب رئيس الحكومة، على ان يقوم كل فرد منهم بمتابعة المهمة الموكلة إليه كي لا يبقى الاتفاق حبراً على ورق، والطلب من مجلس الوزراء الموافقة على البدء بتنفيذ المشروع الجديد الذي يؤمن اكثر من مدخل الى المتن والى باقي الاتجاهات وسيكون على مسلكين شرقي وغربي”.
وأعلن “ان الاتفاق المرفوع الى مجلس الوزراء يجب اقراره كما هو من دون تعديل، لأنه في حال تعديل أي بند فيه يبطل مفعوله، باعتبار ان الموقعين من رؤساء البلديات يمثلون الاهالي، وهم يعرفون جيداً الحاجة الملحة لبلداتهم”، مشيراً الى انه تحدد 30 كانون الثاني المقبل موعداً لإزالة الجسر والبدء بتنفيذ المشروع.
وعن التمويل، اكد المر “ان التمويل السابق موجود بقيمة عشرة ملايين دولار، واذا لزم الامر يفترض بالحكومة المساهمة بدورها من أجل حل معضلة السير هذه، لأنها لا تعني أزمة جل الديب وحدها بل تشكل حلاً لمدخل بيروت الشرقية”.
بنود الاتفاق
“النهار” حصلت على بنود الاتفاق الذي وضع الجمعة الفائت ووقّعه رؤساء البلديات المعنية وبعض الأعضاء في اجتماع أول من أمس من دون أن يوقعه ممثلا مجلس الانماء والاعمار المهندسان إيلي الحلو وإيلي عماد، وتنص على الآتي:
“تداول الحضور المراسلات السابقة بين مجلس الانماء والاعمار وكل من بلدية جل الديب – بقنايا وبلدية انطلياس – النقاش وبلدية الزلقا – عمارة شلهوب، ولا سيما الاتفاق الموقع بين مجلس الانماء والاعمار وبلدية جل الديب – بقنايا، وقد أكد الحضور ما ورد في الاتفاق وضرورة التقيد به.
وبعدما عرض الاستشاري عدداً من الخرائط كحلول ممكنة، وبعد تداول مشروع انشاء جسر جل الديب توافق الحضور على ما يأتي:
1 – أخذ مجلس الانماء والاعمار علماً بمخاوف البلديات حول سلامة الجسر القائم حالياً في جل الديب ولا سيما في ما يتم تداوله في الاعلام، وتمنّي البلديات على مجلس الانماء والاعمار اتخاذ الاجراءات لضمان سلامة المواطنين والمرور.
2 – وافق ممثلو البلديات على أحد الحلول المقدمة من الاستشاري المعين من مجلس الانماء والاعمار والقاضي باستبدال مشروع الممرين OV1 و OV2 بإنشاء جسر مكان الجسر الحديد الموجود حالياً، مشابه لجسر انطلياس على الأوتوستراد، على أن يُتخذ رأي بلدية جل الديب وانطلياس عند رسم مداخل ومخارج لجل الديب وانطلياس من الأوتوستراد وعليه، مع الحفاظ على الحد الأقصى للواجهة البحرية للبلديات المذكورة.
أرفقت نسخة موقعة من الحضور عن خريطة الجسر المذكور مقدمة من ممثل الاستشاري المهندس إيلي عماد.
3 – تحفظ المهندس إيلي الحلو عن مشاكل السير الناتجة في مرحلة تنفيذ الأشغاال على الأوتوستراد.
4 – أكدت البلديات ضرورة استصدار القرارات اللازمة باستعمال الأراضي المجاورة واتخاذ كل التدابير اللازمة اثناء مرحلة التنفيذ لتسهيل حركة السير قدر المستطاع”.
لماذا التحفظ؟
علمت “النهار” ان تحفظ الحلو كان عن موضوع زحمة السير أثناء فترة تنفيذ الجسر المقترح، وقررت البلديات المعنية تكليف 60 عنصر شرطة ليكونوا الى جانب عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء مرحلة التنفيذ التي تستغرق 6 أشهر، من اجل تخفيف الزحمة. لكن هل يمكن ان يحل هذا العدد من عناصر الشرطة الزحمة المخيفة أثناء فترة التنفيذ؟ ولماذا تحفظ الحلو؟
مصدر مسؤول في مجلس الانماء والاعمار قال لـ”النهار” ان رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر شارك وفريق عمل المجلس في الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب الرئيس ميشال المر، وحضره رؤساء البلديات المعنية في خصوص مشروع استبدال الجسر الحديد في موقع جل الديب.
وخلال الجلسة تطرق المجتمعون إلى محضر إجتماع سابق كان قد تم اعداده من البلديات عن الاجتماعات التي عقدت الاسبوع الفائت بين رؤساء هذه البلديات وممثلي المجلس لإيجاد حلول ممكنة لتنفيذ الجسر الجديد بدلاً من الجسر الحديد الحالي، واقترح رؤساء البلديات تنفيذ جسر شبيه بجسر انطلياس وقد تحفظ ممثل المجلس عن تحويلات السير خلال تنفيذ أعمال هذا الجسر في حال جرى اعتماد هذا الاقتراح.
كذلك ابدى المجلس خلال هذه الجلسة وجهة نظره عبر ثلاث نقاط أساسية هي الآتية:
1 – إن تحويلات السير المقترحة من البلديات خلال فترة تنفيذ الأشغال في حاجة إلى دراسة تفصيلية، اذ إن نطاق المشروع يفتقر الى طرق رديفة ذات كفاية عالية لتحويل سير الاوتوستراد عليها بانسيابية مقبولة، بالمقارنة بما جرى خلال تنفيذ أعمال جسر انطلياس.
2 – إن تنفيذ جسر شبيه بجسر انطلياس يتطلب دراسة تفصيلية للجسر وطرق الخدمة على جانبيه وممرات الالتفاف للسيارات تحته بغية تحديد المساحات الإضافية لإعداد مرسوم منفعة عامة جديد ليصار بعد تصديقه إلى استملاك أقسام العقارات المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار المباني الموجودة على جانبي هذا الجسر.
3 – إن إعتماد جسر شبيه بجسر انطلياس يتطلب تمويلا إضافيا إن لجهة إنجاز الاستملاكات الاضافية المشار إليها آنفاً أو لجهة تنفيذ الأشغال. وإن توافر هذه الاعتمادات في حاجة إلى قرار من مجلس الوزراء”.
وأكد المصدر ان المجلس في صدد إعداد تقرير عن النقاط الأساسية المشار إليها أعلاه، وسيوافي نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا التقرير.
في حال قرر مجلس الوزراء السير قدماً بهذا الاقتراح، ماذا سيحلّ بالمواطنين الذين يجتازون هذا الموقع في الاتجاهين يومياً وخلال فترة تنفيذ الاشغال التي ستستمر أشهرا عدة؟ فهل الكرة أصبحت في ملعب مجلس الوزراء الآن؟