عاليه.. عروسٌ متربعة على عرش السياحة الصيفية

صحيفة البناء ـ
ليلى زيدان عبد الخالق:
عاليه هي أحد أقضية محافظة جبل لبنان الستة، تشكّل طريق بيروت دمشق الدولية حدوده الشمالية، و مجرى نهر الدامور حدوده الجنوبية، ويمتد من شواطئ البحر الأبيض المتوسط في الغرب، صعوداً نحو قمم جبل الباروك على ارتفاع ألفي متر في الشرق، لتبلغ مساحته 263 كيلومتراً مربعاً.
يحدّه من الشمال قضاء بعبدا، ومن الشرق قضائي زحلة و البقاع الغربي، ومن الجنوب قضاء الشوف. مركزه مدينة عاليه، مدينة الاصطياف التي كانت و ما زالت مقصداً للسياح منذ بدايات الاستقلال.
يقطن القضاء حوالى 104000 نسمة، يتوزعون على 72 بلدة فيها 55 مجلساً بلدياً منتخباً. وتنتشر في المنطقة الجبلية من قضاء عاليه مجموعة من مراكز الاصطياف أهمها مدينتا بحمدون و صوفر. أما في المنطقة الساحلية فيضم ضمن نطاقه إضافة إلى مطار بيروت الدولي، مدينة الشويفات وهي مدينة تجارية تحوي مؤسسات صناعية رئيسية كثيرة.
عاليه هي مركز القضاء، وتضم سبعا وستين بلدة من ضمنها مدينة عاليه. ترتفع عن سطح البحر ثمانمئة وخمسون متر، تبعد عن بيروت حوالى ثمانية عشر كيلومتراً، وعدد الناخبين فيها حوالى ثلاثة
عشر ألف مواطن .
عائلاتها: حداد، خوري، حليمة، بيطار، أبو هاشم، صابر، رشماني، حاج، قسيس، دعيبس، باز، بارودي، شهيب، شميط، ريس، رضوان، جردي، جابر، عقل، فقيه، عبيد، أبي رافع، جمال الدين، نور الدين، شرف الدين، مروش، منيف، مشطوب، زحلان، عمرو، خداج، سلامه ومراد.
وجاء اسم مدينة عاليه من السريانية «عالايه»، أي الجبل العالي والمرتفع، كما كانت مركزاً لجمال باشا السفاح، ومركزاً للجنرال غورو.
وتجاور مدينة عاليه في القضاء بلدات عديدة هي: إغميد، بتاتر، بحمدون، بحوارة، بخشتيه، بدادون، بدغان، بساتين، بسرين، بسوس، بشامون، بعورته، بطلون، بمكين، بليبل، بمهريه، بنيه، بيصور، بوزريده، تعزانية، جرمون، حومال، دقون، ديرقوبل، دويرالرمان، الرجمة، رشميا، رملية، رمحالا، رويسة النعمان، سلفايا، سرحمول، سوق الغرب، شانيه، شارون، شملان، شرتون، شويفات، صوفر، عاليه، عبيه، عيتات، عرمون، عزونية، عيناب، عين الجديدة، عين تراز، عين الرمانة، عين داره، عين جويق أو عين السيدة، عين درافيل، عين عنوب، عين كسور، غابون، القماطية، الكحالة، كفر عميه، كفرمتى، كيفون، مجدل بعنا، مجدليا، بحمدون المحطة، مريجات، مشرفة، مزرعة النهر، معصريتي، منصورية (عين المرج).
كما ان اغلبية هذه البلدات تعتبر من أهم بلدات الاصطياف لتميزها بمناخها الصحي ومناظرها الخلابة.
لطالما استمرت عروس المصايف اللبنانية «عاليه» متألقة، ساطعة ومتربعة على عرش السياحة الصيفية اللبنانية، ليس فقط بسبب مناخها الجميل، بل يعود ذلك إلى أنها مقصد لمعظم الفاعليات الرسمية، من ملوك وأمراء، ورؤساء جمهوريات ووزراء، وفنانين وتجار ورجال أعمال، كلهم يرون فيها ملاذاً موسمياً أو شبه دائم.
مقاهي عاليه ومطاعمها، تعجّ بالزوار المقيمين والمغتربين والأجانب، وتغصّ شوارعها بالسيارات والطاولات المتناثرة على أرصفتها، فضلاً عن سوقها التجارية الغنية والمتنوعة.
منذ سنين عديدة، أعيد تأهيل شارع المدينة الطويل، كما أعيد ترميم واجهات المحال التجارية الخشبية، لتصبح ذات لون وشكل موحّدين، بقصد إحياء التراث القديم والشكل الهندسي الذي يذكرّنا بالعشرينيات من القرن الماضي.
«عاليه» التي تجمع التراث والاصالة والحداثة، يلاحظ مرتادوها ازدياد عدد مطاعمها وزوارها سنة تلو أخرى، وهي تشهد سنوياً مواسم سياحية مزدهرة. تتصف عاليه بندرة الأماكن الشاغرة في المقاهي والمطاعم، فضلاً عن الحجوزات الكاملة في الفنادق والشقق المفروشة، واستثمار الكثير من أراضيها في مشاريع إنمائية كبناء الفنادق الضخمة، و«الفلل» والقصور والمهرجانات والاحتفاليات التجارية الترفيهية، كمهرجان «القرى العالمية» الأول من نوعه في لبنان، وغيرها.
هي الدوحة الصغيرة بالنسبة إلى العائلة الحاكمة القطرية وأمرائها ووزرائها، فوزير الداخلية الشيخ حمد بن ناصر، بنى منزله في عاليه، كذلك بنى الشيخ فيصل آل ثاني ابن عم الأمير خمسة قصور لزوجته وأولاده، وهو في صدد بناء السادس، أمّا الأمير القطري فسينتهي من بناء قصره في البلدة السنة المقبلة، والذي قد يكون بجزء منه متحفاً وطنياً لقطر. ولوجود الأمير في عروس المصايف تأثير إيجابي كبير، حيث ستصدر قرارات الإمارة من المدينة، ما يعطي الدعم والزخم لها ولأبنائها، فضلاً عن تنشيط المثلث السياحي عاليه – بحمدون – صوفر.
وللاطلاع على كل المعطيات والأنشطة التجارية والسياحية، التي يُتَوقع أن تشهدها عاليه، التقت «البناء» رئيس المجلس البلدي فيها الأستاذ وجدي مراد، الذي يعود معظم الفضل في إنماء المنطقة وتطورها إلى جهوده ومساعيه الشخصية الحثيثة، فهو ليس فقط رئيس بلدية مدينة عاليه، بل أضحى الشخص المعوّل عليه في حلّ مشاكل الأهالي الخاصة والعامة اليومية، ومقصد المحتاجين ممن عجزوا عن تدبر شؤونهم الحياتية بأنفسهم.
مراد
يستهل مراد حديثه إلى «البناء» بإبداء تفاؤله وأمله بـ «موسم سياحي جيد جداً لصيف 2011، حيث بدأ الخليجيون بالتوافد من الإمارات والمملكة العربية السعودية، إضافة الى الإقبال المضاعف من قبل المستثمرين العرب بسبب حبّهم للمدينة وميلهم إلى الاستقرار والتملّك فيها، فضلاً عن التأكيد بشأن الحجوزات المكثفة للموسم الحالي».
وإذ نعلم يقيناً أن الصداقات بين مراد والعائلة القطرية الحاكمة قد لعبت دوراً بارزاً في مجال توسيع الاستثمارات القطرية في المدينة، يشرح مراد لـ«البناء» عن المشاريع المنوي تنفيذها في القريب العاجل ويقول حول أبرزها: «تستفيد المدينة الى حدّ ما من تواجد الأمراء القطريين وتملّكهم فيها، فالشيخ علي آل ثاني قد بدأ بترميم قصره الذي يستوعب حوالى 400 عامل لبناني، ما يحرّك العجلة الاقتصادية في عاليه بشكل ملحوظ، كما تزامن استملاك الأمير للقصر والبدء بترميمه، تنفيذ مشروعين سياحيين كبيرين في البلدة من قبل مستثمرين قطريين آخرين، هما «أوتيل طانيوس» وهو مشروع ضخم جداً يمتدّ على مساحة 3000 متر مربع، سيعيد مجد عاليه القديم، خصوصاً بوجود صالة باسم السيدة أم كلثوم فيه، مع «ترّاس» بطول ثمانين متراً، وصالات للسينما والأفراح ومواقف للسيارات، ما سيريح أبناء المنطقة من تكبّد عناء النزول الى فنادق العاصمة لإقامة حفلاتهم ومناسباتهم، أما المشروع الآخر فهو فندق «سانت جيمس»، الذي يمتدّ ايضاً على مساحة 3000 متر مربع، فقد أشرف المجمّع الذي كان قد تبنّاه الراحل ناصر الخرافي على الانتهاء، كما ان هذه الاستثمارات موقّعة باسم «الشركة العالمية للفنادق»، لذا، ستكون هذه المشاريع من ضمن سلسلة من الشركات والفنادق التي ستعمل على استقطاب السياح على مدار السنة، والتي لا يستطيع اللبناني تنفيذها، خصوصاً بمبالغ قد تفوق المئة مليون دولار أميركي».
وضع البلدية ومتطلباتها
يتحدث مراد مستفيضاً عن كيفية نهضة المجلس البلدي وعمله الدؤوب على إنماء المنطقة فيقول لـ«البناء»: «انطلقت بلدية عاليه مثبتة أقدامها في البداية من خلال دعم أمناء الصندوق وقتذاك، وكان سعر صرف اي معاملة مهما بلغ شأنها ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية لترتفع فيما بعد الى ثلاثة ملايين فقط، فهل يكفي هذا المبلغ لترميم حائط على جانب الطريق مثلاً؟ واذا ما اقتصر أمر المعاملة على المجلس البلدي فيكون مبلغ العشرين مليوناً، وهذا يتطلب محكمة مالية مؤلفة من ثلاثة قضاة، فهل هذا يكفي لتزفيت الطرق على سبيل المثال والتي تتطلب مبالغ بعشرات الآلاف من الدولارات، خصوصاً وأن الملف يدور دورة روتينية مملة جداً، حيث أنه يذهب بعد تجهيزه الملف الى التنظيم المدني، ومنه الى ديوان المحاسبة، ثم تأتي عملية التلزيم التي تستغرق شهراً، ثم التنفيذ الذي يحتاج الى ما بين تسعة أشهر وسنة ليصبح جاهزاً، فمَن سينتظر من الأهالي كل هذا الوقت لردم حفرة هنا، أو ترميم حائط هناك، بالقرب من منازلهم، وتحديداً في الشتاء؟.
عقم اللامركزية الإدارية
وأضاف مراد: «بحثنا كبلديات وفاعليات هذا الموضوع مع وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، الذي أُعجبنا برصانته وأخلاقه العالية، وحضرنا له منذ سنتين مؤتمراً على مستوى بلديات بعبدا والجرد وعاليه، لدعمه في مشروع قائم على «اللامركزية الإدارية» كي يشرح للفاعليات رأيه، ويشجّعها على المضي في مشروعه المفترض هذا قدماً، وبعد أن وقّّع على رسالة الدعوة على أنها برعايته وحضوره، قمنا بدعوة كل الجمعيات المتعاونة مع منظمة «الإسكوا»، والمهتمة بتفعيل قانون البلديات، ونظّمنا المؤتمر على مستوى عالٍ، ودعونا 156 رئيس بلدية، وتكبّدنا عناء إقامتهم في الفنادق، فضلاً عن حضور مكثّف للمحامين والمهندسين، لكن الوزير بارود عدل عن حضوره المؤتمر قبل نصف ساعة من موعد بدايته.
لم تطلب بلدية عاليه يوما ً المال من الصندوق البلدي الغني جداً، إذ لديها الحق بالحصول على مبلغ 10 % من مجمل ما تحصّله الدولة من مستحقات مالية ضمن نطاقها، كالعقارات وبدل إيجار والمطار والمرفأ، علماً ان الدولة قد سحبت منه مبلغ مليارين وسبعمئة مليون لصالح شركة «سوكلين» من أصل ثلاثة مليارات وأربعمئة ألف ليرة.
خطة إنماء السير
يبدي مراد امتعاضه الشديد مما آلت اليه طرق المنطقة، وخصوصأ في عاليه وبحمدون، «فالكويت قدّمت منذ فترة مساعدات لمجلس الإنماء والإعمار ليقوم بورشة العمل هذه، وصل الأوتوستراد العربي الى بداية منطقة «بسوس» وأوقِف علماً أنه ما من مشاكل تواجهه في عاليه، بل أتوقع ان يلزَّم الخط الثاني من المشروع قريباً، ابتداءً من مفرق بسوس– الكحالة- عاليه- العباديه- عين الجديدة وصولاً الى بحمدون، ليكون جاهزاً في المدى المنظور، وليصبح خطّ الشام الحالي، خط سير فرعي يمنع مرور الشاحنات عليه. أما الجزء الأخير، فيُستكمل العمل عليه في البقاع من منطقة ضهر البيدر وصولاً الى الحدود السورية».
أما عن خطط التخفيف من زحمة السير الخانقة التي تشهدها المدينة، خصوصاً في موسم الاصطياف يقول مراد: «نحن في صدد بناء خط بديل للسوق، ومواز له في الوقت نفسه، وهذا مشروع ضخم سيساعد في التخفيف من زحمة السير وسينتهي في المدى القريب، بينما تأتي الخطة الثانية والأكبر عبارة عن مشروع «الخط الدائري» من خارج عاليه على الطريق الدولية، والذي سيسمح بمرور الشاحنات القادمة من البقاع والمتجهة صوب الجنوب، مباشرة قبل الدخول الى المدينة مروراً بـ«عين الرمانة»، من دون مرورها في شوارع عاليه الرئيسية، مسببة الزحمة الخانقة، وهناك وعود ان يُنفّذ هذا المشروع على حساب وزارة الأشغال بمبلغ 12 مليار ليرة لبنانية، كما اننا استطعنا الى الآن استملاك أكثر 10000 متر مربع من الأراضي لتكون مواقف للسيارات، لأننا نخطط للوصول الى مرحلة تسمح لنا بإيقاف مرور السيارات في الفترة الزمنية الممتدة بين السابعة مساءً والرابعة فجراً، لتكون المساحات متاحة للمشاة والخيول وباصات الكهرباء والدراجات».
رؤية ثاقبة
حظرت أخيراً في عاليه تراخيص بناء الشقق الصغيرة التي تقلّ مساحتها عن 250 متراً مربعاً، لتبنى شقق بمساحات صغيرة في المناطق المتاخمة للبلدة كـ بخشتيه وعين الجديدة والرّجمة والوطى، لإنماء هذه المناطق، وكي لا يصبّ كل النشاط في عاليه فقط، وقد أتى ترخيص مدينة ملاهٍ مائية في بلدة الغابون المجاورة والشهيرة بنهرها، من ضمن هذه الخطة الإنمائية للبلدات المجاورة. هذه السياسية الإنمائية تثبت يوماً بعد آخر الرؤية المستقبلية الثاقبة والواضحة والمدروسة لخير البلد لدى البلدية، ما يمكّنها من إعادة مجد عاليه القديم اليها في السنوات الثلاث المقبلة.
مهرجان القرى العالمية
تقول رلى طربيه، المديرة التنفيذية لمهرجان القرى العالمية تقول عن هذا الحدث، الأول من نوعه في لبنان، والذي افتتح أخيراً برعاية وزير السياحة فادي عبود وحضوره: «بدأت فكرة هذا الحدث في مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة، حيث نلتزم سنوياً الجناح اللبناني للقرية العالمية هناك منذ عام 1997، اي منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وكنت أعمل في الشركة التي التزمت هذا المشروع برئاسة رجل الأعمال حسام العريضي، وهو صاحب امتياز مشروع القرى العالمية الذي تنظمه شركته الخاصة «الصداقة للمعارض والمؤتمرات».
في لبنان
لا يتوقع المنظمون أن يحقق المشروع مردوداً مادياً يسدد ما تكاليفه، لكن الهدف الاسمى يغني عن الخسارة المادية فيما لو وقعت، إذ أن هدف المشروع أن يعكس التبادل الفكري والثقافي والحضاري بين الدول، وهو ليس ذات طابع تجاري فقط، بل فولكلوري وفني وترفيهي.
وعن نشاطات المهرجان تقول طربيه: «ثمة نشاطات عديدة للأطفال «Fun Fair» ومطاعم سياحية، ونشاطات للشباب كتعليم الفروسية وركوب الدراجات النارية، إضافة إلى نشاطات ترفيهية يومية على مدى شهر ونصف، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، لكل من الفرقة الكينية، والفرقة اللبنانية «هياكل بعلبك».
إنه باختصار مشروع ترفيهي وفني وتجاري آمن لكل أفراد العائلة، ومدته 45 يوماً، بينما الدخول مجاني بهدف التشجيع على المشاركة من قبل الجميع، أمّا الأسعار ضمن المهرجان فهي ذاتها في المحال التجارية العادية خارجه، أي أن رفع أسعار البضائع غير وارد بتاتاً، أما بالنسبة إلى الملبوسات فهي ستكون أغلى من تلك التي اعتاد عليها مرتادو هذا المهرجان في دبي، بسبب الأسعار الباهظة التي فرضت على التجار، من رسوم جمركية وTVA.
داخل المهرجان
المهرجان الذي استقدم من دبي ، ستشارك فيه أكثر من عشر دول كالصين وتايلاند وتركيا والهند وجنوب أفريقيا وإيران وكينيا، في كل قسم مختص ببلد معين سيجد الزائر سمات هذا البلد وصفات أهله كيفما تنقّل، وسيتمكن الزائر من الحصول على بضاعته من مصدرها مباشرة عوضاً عن الذهاب الى المحال التجارية التي تختص ببيعها. فضلاً عن السوق العربية من الإمارات وقطر واليمن ومصر التي جاءت مشاركتهم بمبادرات فردية.
وتضيف طربيه: «تطلب هذا المشروع مساحة واسعة من الأراضي، وكنا قد بدأنا بمساحة 25000 متر مربع فقط، غير أننا حظينا بوضع كل مقوّمات البلدية وإمكانياتها في تصرفنا، لتسهيل أعمالنا خصوصاً مع المرافق الرسمية، والفضل في ذلك يعود إلى رئيس البلدية».
العريضي
رئيس المشروع، وصاحب شركة «الصداقة للمعارض والمؤتمرات»، رجل الأعمال وعضو مجلس التعاون الخليجي حسام العريضي، يؤكد لـ«البناء» أن هدفه من إقامة المشروع في عاليه بسبب حبّه للبنان، وإيمانه بأنه ليس فقط بلداً سياحياً بل إنمائياً واستثمارياً بامتياز.
ويضيف: «أن اللبناني يستطيع ان ينجح في بلاده كما ينجح ويتميز في الخارج. أما عن الغرض من إقامة المهرجان فهو لإتاحة الفرصة أمام الأشخاص الذين لا يستطيعون السفر الى الخارج لرؤية حضارات العالم، أما لماذا في عاليه تحديداً،فذلك يعود إلى جمال مناخها الطبيعي، وقربها من العاصمة بيروت، فضلاً عن المساحة التي وصلت الى سبعين ألف متر مربع التي استطاعت بلدية عاليه استملاكها لتقوم شركته باستثمارها بعد ان كانت أرضاً لا تتوافر فيها مقومات البنية التحتية من الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، لتصبح اليوم، وبعد مرور ثلاثة أشهر مركزاً تجارياً وفنياً وسياحياً قائماً بحدّ ذاته، حيث اشترينا كل مستلزماته الأساسية من التجار في منطقة عاليه».
ويعتبر العريضي أن هذا المشروع «هو إنجاز نظراً لضخامته وغياب اي دعم رسمي من قبل الدولة»، وهو إذ يبدي أسفه لهذ الواقع، يؤكد أنه «لا يستطيع إلقاء اللوم كله على الدولة، التي كانت ولا تزال تمرّ في ظروف حرجة جداً، نظراً للظروف الأمنية المحيطة بنا».
المشروع الذي ترعاه هذه السنة المؤسسة اللبنانية للإرسال، مستمر للسنوات المقبلة، ومنذ اليوم يستطيع العريضي التأكيد على مشاركة 21 دولة من جميع أنحاء العالم وخصوصاً دول شرق أوروبا، كما أنه قائم على مبادرة فردية على الرغم من تقاعس الدولة وتردي الظروف الأمنية المحيطة، ما يجعله يطالب بلفتة من قبل الدولة، «فهذا مشروع للبنان كله، والدافع الرئيسي الى إقامته هو الحس الوطني لدى اللبناني المغترب.