اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات أكد انه الناطق الرسمي بإسم العاملين : مؤتمر عام أوائل آب لدرس الخطوات الايلة الى تحقيق مطالبناالمشروعة

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، اجتماعا استثنائيا في قاعة بلدية الغبيري في بيروت برئاسة رئيسه رضا فاضل وحضور الاعضاء، وبتوفر النصاب القانوني افتتحت الجلسة. وبعد مناقشة واقرار جدول الاعمال صدر عن الاتحاد بيان أكد “ان اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان والمرخص قانونا بالعدد 69/1 والذي يضم كافة نقابات العاملين في البلديات في لبنان هو الناطق الرسمي والقانوني باسم كل العاملين في البلديات وفقا لقرار الترخيص ونظامه الداخلي، وبالتالي اي تجمع من هنا او هناك يتحدث عن موضوع العاملين في البلديات لا يعنينا بشيء مع العلم اننا نحترم وندعم اي مطلب يصب في مصلحة العاملين”.

وشدد على “رابطة موظفي الادارة العامة ألا تزج اسم البلديات في تحركاتها قبل التتنسيق والتشاور معنا في هذ الموضوع كي يبنى على الشيء مقتضاه”.

وبشأن البطاقة التمويلية،أكد البيان “أحقية العاملين في البلديات من الاستفادة من هذه البطاقة بعد ان تآكل معظم الأجر واضحوا من الطبقات الاكثر فقرا وحاجة الى هذه البطاقة، وعليه تقرر القيام بسلسلة من اللقاءت تشمل دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنين وبالتنسيق مع قيادة التحاد العمالي العام لبت هذا الموضوع وبشكل نهائي”.

ومن “أجل المحافظة على الحد الادنى من تعويضات نهاية الخدمه لموظفي وأجراء البلديات”، طلب البيان من وزير الداخلية التعميم على البلديات “لاحتساب التعويضات لمن بلغوا سن التقاعد والصرف على اساس صرف الدولار 1500 ل ل ومن ثم يعاد ضرب الحاصل بسعر 3900 ل ل وفقا لسعر المنصة المالية للصرافين و المصارف والطلب من قيادة الاتحاد العمالي العام اثارة هذا الموضوع مع كافة المسؤولين و القيادات التي تلتقيها”.

وأكد الاتحاد في بيانه “مطالبه السابقة والمتعلقة باعادة استفادة العاملين في البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للعاملين فيها، اضافة الى دفع الدرجات الثلاث الى الموظفين في البلديات وعدم الاستنسابية في هذا الموضوع من قبل وزارة الداخلية و البلديات”.

وتقرر الدعوة الى عقد مؤتمر عام للاتحاد يحضره كل المجالس التنفيذيه للنقابات لدراسة كافة الخطوات اللازمة لتحقيق المطالب المحقة وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر آب من العام 2021 في مقر الاتحاد العمالي العام لدراسة كل الخطوات والمواقف التي توصلنا الى حقوقنا المشروعة”.