صحيفة اللواء
اقتراح من د· فوزي العوجي
أقترح على معالي وزير الداخلية زياد بارود إصدار تعميم إلى القائمقامين كممثلي السلطة الإدارية العليا، في شتى المحافظات بدعوة من نواب المنطقة، وفعالياتها المدنية والروحية ورؤساء البلدية ومجالسها والمختارين، لتقديم دراسات ووجهات النظر التطبيقية القابلة للتنفيذ في ظل لا مركزية إدارية في أية قائمقامية، والتي أدعو شخصياً إلى تنفيذ إيجابيات التوجه حتى لو ستسمى كانتون، وهذا ما أرحب به كثيراً لتطبيقه في لبنان بالرغم من الشوائب الممكن حصولها في داخل هذا الكانتون من استغلال مالي للمراكز السلطوية ومن استئثار بثروة القائمقامية للصالح الشخصي   

  صحيفة اللواء
بقلم الدكتور خالد قباني (وزير لبناني سابق)
كثيرة هي مشاريع اللامركزية الإدارية التي قدمت منذ وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في مدينة الطائف بتاريخ 22/10/1989 وحتى اليوم، استجابة لما أوصت به هذه الوثيقة من إصلاحات، تناولت، في ما تناولت، على مستوى التنظيم الإداري، في وجهيه المركزي واللامركزي:
- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً·
والغرض من ذلك تأمين حضور الدولة الفاعل بمؤسساتها وأجهزتها على إقليم الدولة بكامله، وبما يهدف إلى ضخ الدم في أطراف الدولة الباردة وإعادة إحيائها، (اللاحصرية الإدارية Deconcentration)·   

  أبرز الإصلاحات وأسباب إعتمادها
أصدرت وزارة الداخلية مذكرة توضيحية حول قانون الانتخابات البلدية أوجزت فيها في أسئلة وأجوبة، أبرز الإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية وأساباب اعتمادها.
وفيما يلي نص المذكرة التوضيحية:
ملاحظات تمهيدية لا بدّ منها:   

  صحيفة البلد
ديانا سكيني
كـــم مــــرة ســمــعــنــا عن بــلــديــة يجهل رئيسها حــصــتــه الـــدقـــيـــقـــة مــن الــصــنــدوق الــبــلــدي؟ كم مرة اصطدمنا بواقع عجز بلديات صغيرة وكبيرة عن انجاز موازنة واقعية بعيدة عــن التقديرات؟
هي عدد المرات نفسها التي سمعنا فيها ربما مـــنـــاشـــدات مــــن داخــــل الجسم البلدي وخــارجــه تطالب باستحداث دائرة متخصصة فــي البلدية بتحضير الـــمـــوزانـــة، أو تنشد مساعدة البلديات الكبرى واتحادات البلديات بـــتـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة المنهجية العلمية.   

  صحيفة النهار
ابراهيم بيرم
الذين تواصلوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الساعات التي أعقبت احالة مجلس الوزراء مشروع قانون الاصلاحات الانتخابية للبلديات على مجلس النواب رصدوا ارتفاع منسوب الحراك والتصريحات لدى الرجل حيال هذا الموضوع من جهة، وسمعوا في مجالسه الخاصة كلاما ضمنيا عن الموضوع اياه يوحي كأن ثمة من لا يريد اجراء هذه الانتخابات الموعودة في وقتها المحدد سلفاً ويرغب في ارجاء تجرع هذا الكأس الى اجل ولو معلوم.   

  صحيفة المستقبل
سوسن ابو فخر الدين (مديرة جمعية الثروة الحرجية والتنمية)
إن مشكلة المرامل والكسارات القديمة/الجديدة في لبنان ما هي إلا نموذج ملموس للفلتان الذي يتفاقم يوما بعد يوم بسبب عدم ملاحقة المخالفين وعدم تطبيق القوانين وذلك تحت غطاء عدد من الحجج منها اللوجستية والإدارية والسياسية وغيرها، والتي تسمح لأصحاب المرامل والكسارات العشوائية بنهش جبال ووديان لبنان مخلفين تشويها كاملا ونهائيا لمناطق طبيعية مهمة في مختلف المناطق.   

  صحيفة النهار
بقلم جوزف ب. أبي راشد
كانت ولادة الطريقة النسبية في الانتخابات فتحاً مبيناً، اقتنع به معظم السياسيين لاحقا، بعد ان كثر رافضوه سابقا، ولا يزال اللبناني حائرا بين ما يحضّر له وبين ما سيرى نتائجه في حال تطبيقه. وقد جاءت هذه الطريقة لتعطيه، في المبدأ، حقوقا جديدة ومنهجا سهلا، وفرز نتائج بسيطا، وتمثيلا شاملا صحيحا.
اما المراقب بين الطريقتين: القديمة، والجديدة المحالة على مجلس النواب لاقرارها، فيبدو في تساؤل عن جدوى التقدم الديموقراطي الذي احرزناه كمواطنين، في مجلس الوزراء، والذي قد نفوز به، في مجلس النواب.   

  سـوابق دسـتورية تدين ارتداد الـ 66 نائباً عن المادة 77
صحيفة السفير
احمد زينارتد ستة وستون نائباً على مواقفهم السابقة في أول جلسة تشريعية عقدها المجلس النيابي بعد انتخابهم. وقد أصابت تلك الردة، الكهول، ومن بلغ سن الحادية والعشرين من زمان، قبل أن تصيب الأجيال المقبلة إذا ما أمد الله بعمرها حتى بلوغ الثامنة عشرة، بالصدمة أيضاً. ولم تقتصر الإصابة على هؤلاء، بل طالت الثقة بدستور البلد على اعتبار أن المرتدين كانوا قد تسللوا للوصول إلى ما أقدموا عليه عبر المادة 77 من الدستور. فهل يحدث اصطفاف الرقم الذي يبشر بالخير مرتين، صدمة لا تحتمل، فتحدث الردة؟   

  صحيفة البلد
ديانا سكيني  يقدم الدكتور محمود البتلوني، مدير مكتب مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك - ألباني في لبنان، تشخيصاً دقيقاً للواقع الإداري والمالي للبلديات في دراسة تتناول تاريخ البلديات وتعرض لواقع أعضاﺀ المجالس البلدية لدورتي 1998، 2004و ولعلاقة البلديات مع السلطة المركزية. وهي الدراسة التي تم البناﺀ على نتائجها التشخيصية من أجل إخراج منهجية مشروع مساعدة البلديات الذي مولته الوكالة الأميركية للتنمية.وقــد يسّهل غياب تمايز جوهري بين واقعي مجالس 1998، 2004و عملية إسقاط نتائج الدراسة على مجالس، 2010 علماً أن 34 بلدية انضمت الى أعداد البلديات في الفترة الممتدة من عام 2004 وحتى 2010.   

  الولاية 5 سنوات... الكوتا النسائية... النسبية... ترشيح الموظفين... والرئيس ونائبه من اللائحة الفائزة
صحيفة السفير
مارلين خليفة
وضع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود «المسودّة الثانية» لمشروع قانون الانتخابات البلدية، وضمـّنها «جميع التعديلات والملاحظات التي سبق أن أقرّت في الجلسات السابقة».
وينتظر ان يضع مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها غدا السبت، لمسات اخيرة على المشروع بصيغته الجديدة، التي تقع تحت اربعة ابواب و 98 مادة موزعة في 35 صفحة فولسكاب.
وابرزت التعديلات تقصير ولاية المجالس البلدية من ست سنوات الى خمس، وادراج «الكوتا النسائية» بنسبة 20 في المئة، والسماح للموظفين من الفئة الثالثة فما دون بالترشح للعضوية البلدية، واعتماد النظام الانتخابي النسبي وباللوائح المقفلة (مكتملة او غير مكتملة) ومعدة سلفا، وتحديد اختيار رئيس البلدية ونائبه من اللائحة التي تفوز بأعلى نسبة من اصوات المقترعين.   

  صحيفة السفير
احمد زين
تقدم وزير الموارد المائية والكهربائية جبران باسيل بكتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلب فيه إدراج استرداد مشروع قانون تعديل المادة 21 ـ دستور المتعلق بخفض سن الاقتراع من مجلس النواب وعرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره. فهل يمكن قانوناً استرداد هذا المشروع؟ إنها محاولة للإجابة عن السؤال لعلها تساهم في ان يبني المجلس على الشيء مقتضاه.