ارسل مقالاً

_{تحقيقات: البلديات على جدول جلسة الخلافات الأربعاء}
صحيفة اللواء
في بلد تتجمع موازناته، وتتراكم على مر السنوات، وتتأخر موازنة العام 2010 إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقررة، بعد غد الأربعاء، في جدول أعمال حافل، من الخلافات البلدية، إلى الخلافات <الكارثية> إلى خلافات التعيينات، حيث من المتوقع أن تحتل موازنة الوزيرة ريا الحسن مرتبة معقولة من النقاشات والاعتراضات، لأسباب عدّة منها ما يتعلق بمطالب الوزراء لإحداث زيادات على ميزانية وزاراتهم، بذريعة نمو الكادرات والنفقات والالتزامات، ومنها ما يتصل بالخلافات والتباينات حول سبل الإنفاق ومصادر التمويل، خاصة في ضوء ما يتردد عن إحداث ضرائب ورسوم جديدة لتحصيل ما يسد رمقاً من النفقات الإضافية، على وقع تصاعد حركة مطلبية للمعلمين والأساتذة، نوعية لجهة حدّة المطالب، ومكلفة لجهة حدّة السقوف المرتفعة·

وحول الموازنة، لا أحد بإمكانه أن يحسم من الآن، مدى القدرة النيابية، على إنجاز المناقشة والإقرار في مجلس النواب، خلال العقد النيابي الاستثنائي الحالي، الذي يكاد يمر كلّه، من دون أن يشعر الناس بعد أن ثمة مجلساً نيابياً انتخبوه، ليرعى شؤون الرقابة والتشريع، في بلد، تشكّل حقوله وقطاعاته العصية على الإنتاج والإصلاح حفراً ووهاداً مستعصية، على أية خطوة تنشل التعثر، وتحدّث الإدارة، وترشّد الإنفاق، وتوقف الهدر، في بلد يسير <بحوله وقوته تعالى> بعيداً عن الرؤى والتوقعات، والتخطيط، وحسن التنفيذ، والرقابة البعيدة عن الفرضية والتشفي ونظرية <6 و6 مكرّر>! وما أبشعها في زمن الدعوات المتراجعة لإلغاء الطائفية السياسية، وصولاً إلى ربط خفض سن الاقتراع، بالملهاة المأساة، التي تتحدث عن استعادة الجنسية وحق الاقتراع للانتشار اللبناني ولو كان في هؤلاء المنتشرون في استراليا والبرازيل وكندا والنقاط البعيدة، البعيدة، عن القارات والمحيطات المعروفة·كل الأنظار، تتجه إلى يوم الأربعاء، العاشر من الشهر الجاري، وكل الأنظار تتجه إلى <القرار الكبير> حول اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، الذي صار بحكم التأجيل التقني 30/6/2010، وهل تجري مع إصلاحات طفيفة ما بقي في <سلة الماء> العائدة لاصلاحات زياد بارود وزير الداخلية والبلديات، التي لم يبقَ من حداثتها شيئاً، متعلقاً بسيادة القوة الشعبية في انتخاب الرئيس ونائبه، أو تحصينه بسلسلة من المعارف والعلوم في عصر ثورة الاتصالات والمعلومات وتفجر المعارف والفجوة الرقمية بين الشمال الصناعي الغربي والجنوب <العالم الثالثي> المتخلف، ولو أن بلداً مثل لبنان، يواكب العصر الالكتروني و?<الشبكة العنكبوتية> بجدارة، لكن ممنوع عليه أن يخطو إلى الأمام، في العمل البلدي، لئلا، يضعف نفود <هذا البيك الحديث> أو ذاك، في زمن صارت فيه الولاءات تتغذى بحشيش الطائفية، وبذور الجهل والتخلف والتعصب·صرخ الساسة في وجه زياد بارود، وانفوذاه، فصارت الإصلاحات <تتشقلب> على ظهرها، فلا أحد يدافع عن استقلال السلطة البلدية من <طاغوت> النفوذ السياسي، والمذهبي والطائفي، والأمر لا يحتاج إلى <روية>، بل إلى <رفض> يعاجل صاحب الرؤية، فيردي فكرته، قبل أن تردي الفكرة، مشروع الوقوف بوجه الإصلاح·النقاش الدائر، قبل جلسة الأربعاء، وربما أثنائها، سيتطرق إلى أمور من نوع:1 - إنهاء الجدل الوزاري، والمناقشات حول ما عُرف <بالاصلاحات> أو التعديلات على قانون البلديات، الذي على أساسه جرت الانتخابات في العام 2004·2 - هذا الانهاء، قد يأخذ بعين الاعتبار الأخذ بمادة أو أكثر من مواد <الإصلاح البارودي> مثل تخفيض مُـدّة البلدية أو الهيئة الاختيارية سنة، فتصبح 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات·3 - اما إذا ارتؤي أن الإصلاحات قد تبدو ضرورية، في ضوء مشروع قانون اللامركزية الإدارية، الذي يطالب به، بقوة الفريق النيابي والوزاري المسيحي، فانه قد يصار إلى إرجاء الانتخابات البلدية عاماً· إذن لا يصح أن تجري في الصيف، لئلاً تؤثر على الموسم السياحي الموعود، والذي بات اللبنانيون ينتظرونه من عام إلى عام في ضوء النتائج الاقتصادية والمالية، التي أسفر عنها، في الصيف الماضي، وفي ضوء الخطط المعروضة أمام وزارة السياحة اللبنانية·4 - وإما، وهذا الخيار الثالث، حيث تتكثف الاتصالات والمشاورات بين أركان القرار السياسي، من خارج المؤسسات وداخلها، تجري الانتخابات، على أساس القانون الحالي، بكل ما له وما عليه، على ألا تتعدّى ولاية المجالس البلدية والاختيارية، الثلاث سنوات، تكون نضجت بعدها كل المشاريع الإصلاحية في ما يتعلق بالورشة التي من المفترض أن تنطلق في ما يخص: قانون الانتخابات النيابية، قانون اللامركزية الإدارية وقانون الانتخابات البلدية والاختيارية·اما أي الخيارات، ستخرج به الجلسة الوزارية بعد غد الأربعاء، فالموقف لم يتظهّر بعد، فضلاً عن أن النقاشات ستستمر، من أجل بلورة المخارج، التي من المستبعد أن تحظى بارتياح كافة القوى، وإن كانت معزوفة أن تجري الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري، ستبقى الأكمة التي تختبئ وراءها الاغراض والأهداف الحقيقية لأي خيار يتخذه مجلس الوزراء، على صعيد هذه القضية الحيوية؟!·