موقع بلديات لبنان - شبـاب الثامنـة عشـرة جاهـز... ولا آليـة لإحصـاء المغتربين

_{دراسات: شبـاب الثامنـة عشـرة جاهـز... ولا آليـة لإحصـاء المغتربين}

بارود يعلن غداً قوائم الناخبين.. مع انتخابات بلدية أو من دونها
صحيفة السفير
زينب ياغي
يعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في مؤتمر صحافي يعقده غداً عن موقع وزارة الداخلية على الإنترنت الذي يضم القوائم الانتخابية، من أجل إطلاع المواطنين عليها، وطلب تعديل الأخطاء فيها، وذلك ضمن المهلة القانونية المحددة لإصدار القوائم، وهي تمتد بين العاشر من شباط والثلاثين من آذار.
ويفترض أن يوضح بارود في المؤتمر أعداد الناخبين في الانتخابات البلدية، سواء جرت الانتخابات في موعدها أو تم تأجيلها، ويؤكد جهوزية وزارة الداخلية لإعداد القوائم الخاصة بالناخبين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، على أن يكون ضمهم لقوائم الناخبين الشاملة، بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

الناخبون والخلاف السياسي حولهم
ينقسم الناخبون حتى الآن إلى ثلاث فئات: الأولى تشمل الذين بلغوا سن الحادية والعشرين عاما، وما فوق، وهؤلاء من المواطنين الذين لا غبار على مشاركتهم في الانتخابات، لأنهم لا يخضعون لشرطي العمر والمكان من أجل المشاركة فيها.
الفئة الثانية تضم الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، وهؤلاء يتم استبعادهم، وصولاً إلى تحدي بعض القوى السياسية، وزارة الداخلية، ما إذا كانت قادرة على ضمهم للوائح الانتخابية ضمن المهلة القانونية.
الفئة الثالثة تشمل المغتربين المنتشرين في بلاد العالم، ويجري الربط بين مشاركتهم وبين مشاركة سن الـ18 سنة، من دون أن تكون لدى المسؤولين فكرة واضحة عن الآلية التي ستُتبع لإحصاء المغتربين، وتحديد أماكن انتشارهم، ومن ثم إدراجهم على قوائم الناخبين.
في المهلة القانونية
توضح المشاركة في إعداد القوائم الانتخابية ومكننتها بتكليف من مجلس الوزراء الدكتورة لينا عويدات أن المهلة المحددة بين شباط وآذار تسمح للناخبين التقدم بطلبات التصحيح لدى لجان القيد الابتدائية التي تعين في مختلف الدوائر الانتخابية، وتضم كل لجنة منها قاضيا ومأمور نفوس وعضواً في البلدية، فيما تشمل التصحيحات إدراج أسماء ناخبين كانت غائبة عن القوائم، وتصحيح أسماء كتبت بطريقة خاطئة، ونقل قيود نساء تزوجن من أمكنة ولادتهن الأصلية، وتثبيت قيود مواطنين في أماكنهم الجديدة، بعد نقلها من أماكنهم الأصلية، بالإضافة إلى تنظيف من كان محكوما منهم، سجله العدلي. وتدرج أسماء المواطنين الذين خضعت قيودهم للتعديلات مقابل قرارات تصدرها لجان القيد بشأن التعديلات.
في الثلاثين من آذار تصدر القوائم الانتخابية بنسختها المصححة، وتسمى القوائم المجمدة، ومن تلك القوائم، تُستخرج لوائح الشطب، وهي تكون على صورة القوائم الانتخابية، وتتضمن الأسماء وتسلسلها حسب أرقام السجلات ومذاهبها، لكن ضمن تقسيم مختلف، إذ يجري تقسيم اللوائح استنادا إلى توزيع أقلام الاقتراع وأعدادها في القرى والأحياء، والمبدأ العام في التوزيع هو عدد الناخبين في كل قلم اقتراع، الذكور، الإناث، المذاهب، وأحيانا تدمج الأقليات في قلم اقتراع واحد، ويضاف إلى اللوائح رقم الهوية و/ أو جواز السفر.
وقد استندت عويدات في إعداد قاعدة البيانات الخاصة بلوائح الشطب إلى ثلاثة مصادر هي: قاعدة بيانات الأمن العام، وقاعدة بيانات بطاقات الهوية، وقاعدة بيانات القوائم الانتخابية، وما تقوم به حاليا هو توحيد ترميز معطيات قواعد البيانات، لدمجها والوصول إلى «هيكلية موحدة»، وتلك القاعدة الموحدة سيجري البناء عليها في عمل وزارة الداخلية خلال السنوات المقبلة.
مصادر المعلومات في القوائم الانتخابية
بدأت وزارة الداخلية في العام 2000 بنقل معلومات الأحوال الشخصية للمواطنين من السجلات القديمة الموجودة في القرى والمدن ومكننتها، وإذا تبين وجود نقص في بعض السجلات مثلا: اسم الأم أو تاريخ الولادة أو غيرها، تُستكمل السجلات الناقصة عبر طلبات يتقدم بها المواطنون إلى مأموري النفوس، أما بالنسبة إلى السجلات المفقودة، فيفترض بكل مواطن يهمه أن يكون لديه سجل، ليس فقط من أجل المشاركة في الانتخابات، بل من أجل المعاملات الشخصية، التقدم بطلب إلى مأمور النفوس في منطقته، لتسجيل المعلومات الخاصة بأحواله الشخصية، أما إذا كان هناك مواطنون غير مهتمين بإدراج أسمائهم على القوائم الانتخابية، فإنهم ببساطة لن يشاركوا في الانتخابات.
وفي العام الماضي اتخذت مديرة الأحوال الشخصية ندى الكستي ورئيسة مصلحة النفوس سيزان الخوري قرارا بتغيير آلية إعداد القوائم، تم بموجبها تحضير مستلزمات المكننة الآمنة، لتنظيف اللوائح من الأخطاء التي تحصل كل عام بسبب آلية الإعداد اليدوية، وخصوصا الأخطاء التي تعذر تصحيحها عندما كانت البطاقة الانتخابية تستخدم في الانتخابات، لأن البطاقة أعدت لكي تكون صالحة مدة خمس سنوات.
وتشير عويدات هنا إلى أن من أخطاء المكننة، عدم فهم الإجراءات المتبعة، والترجمة الخاطئة لمضمون القوانين، مع العلم أن الإدارات العامة تحتوي على طاقات إدارية كبرى، لكن لم توضع الإمكانات في تصرفها، وهي الشريك الأساسي في أي عملية مكننة سليمة.
وتوضح أن سجلات الأحوال الشخصية في لبنان أعدت استنادا الى المذاهب، لذلك فإن كل من يغير مذهبه أو دينه، يُدرج مذهبه الجديد على القائمة الانتخابية، مقابل اسمه، على أن يبقى مذهبه الأصلي في سجله الشخصي: مثلا امرأة مسيحية تزوجت من رجل مسلم، تدرج في القوائم الانتخابية على لائحة زوجها ومذهبه، ويبقى مذهبها الأصلي على سجلها الشخصي، أو رجل غير مذهبه يجري تعديل المذهب بالطريقة نفسها، أما إذا أراد مواطن تغيير سجله، فيترتب عليه تغيير مكان القيد.
وتعتبر أن كلا من وزير الداخلية زياد بارود ومديرة الأحوال الشخصية بذلا جهودا كبيرة خلال الانتخابات النيابية، لتصحيح القوائم التي يُستند إليها في التحضير للانتخابات البلدية، وقد أراد وزير الداخلية من طريقة إعداد القوائم القيام بتجربة في مجال الإصلاح الإداري وتدعيم قدرات الإدارة، مشيرة إلى وجود مشروع لمكننة الأحوال الشخصية في لبنان.
أخطاء في أسماء مذاهب
إذا كان تعدد الطوائف والمذاهب في لبنان مصدر غنى، كما يقول البعض، فإن تسميات المذاهب أدرجت على ما يبدو عشوائيا على مر السنين، فقد ورد عدد من الأخطاء في تسميات الطوائف والمذاهب في القوائم الانتخابية منها لدى الطائفة الشيعية على سبيل المثال، فوردت أسماء: الشيعي، الشيعية، الجعفري، الموسوي. كما وردت لدى الطوائف المسيحية تسميات متعددة لمذهب واحد هو المذهب البروتستانتي: بروتستانتي، إنجيلي، أدفنتس، وتبين أنها تتبع لمرجعية دينية واحدة، فاستدعى ذلك من عويدات زيارة السيد محمد حسين فضل الله، من أجل توحيد التسمية لدى المذهب الشيعي، وزيارة مرجعية موثوقة في الجامعة اليسوعية هي الأب سليم دكاش لتوحيد التسمية في المذاهب المسيحية.
ناخبو الـ18 لا يقترعون
بلغ عدد الذين أصبحوا في سن الثامنة عشرة بموجب الإحصاءات التقريبية لوزارة الداخلية مئتين وثمانين ألف ناخب، جرى إحصاؤهم استنادا إلى بطاقات الهوية وجوازات السفر، ومن ثم نقلهم إلى لوائح خاصة، تمهيدا لإدخالهم في القوائم الانتخابية، إذا قررت الحكومة ذلك. بين الناخبين من تكرر اسمه في أكثر من مكان، ويعود ذلك على الأرجح إلى كونهم متزوجين أو متزوجات، نقلوا مقرات إقامتهم، وأرسلت مديرية الأحوال الشخصية أسماءهم الكاملة إلى مأموري النفوس للتأكد من أمكنة نفوسهم بعد الزواج.
وكانت مواقع إحصائية عدة قد نشرت أعدادا عن الذين أصبحوا في الثامنة عشرة، وتتراوح ما بين 250000 و280000، لكن حسب عويدات لا يمكن تحديد العدد النهائي، إلا بعد إدراج تصحيحات أقلام النفوس ما بين شباط وآذار، ومن ثم تُوزّع نسبهم بين الطوائف والمذاهب رسميا، فيما تتوزع نسبة الناخبين المدرجين حاليا على القوائم، بين واحد وستين ونصف بالمئة للمسلمين، وثمانية وثلاثين ونصف بالمئة للمسيحيين.
وتورد عويدات على سبيل الطرفة أنها سئلت من مرجعيات عدة ما إذا كانت تعدّ قوائم سن الثامنة عشرة منذ ثلاثة أشهر سراً؟ فردت ضاحكة: إذا كنتم تريدون تأجيل الانتخابات فابحثوا عن حجة ثانية، موضحة أن مجلس الوزراء كلفها فقط في كانون الثاني الماضي المشاركة في إعداد القوائم.
من يتولى إحصاء الناخبين المغتربين؟
ليس لدى وزارة الداخلية حتى الآن آلية لإحصاء الناخبين المغتربين، لأن ذلك ليس من مهمتها، كما لا آلية إحصاء لدى وزارة الخارجية لأن مشاركتهم في الانتخابات لم تكن واردة في التاريخ السياسي اللبناني، وقد عُقد للمرة الأولى اجتماع في مقر وزارة الخارجية شارك فيه ممثلون للداخلية وتناول الآلية التي يمكن اتباعها لتقدير عدد الناخبين في دول الاغتراب، فيما تتناول الأسئلة المطروحة، الدول التي فيها المغتربون، عددها، كيف يتوزعون في المدن والأحياء داخل كل دولة؟ كيف ستُعدّ أقلام الاقتراع الخاصة بهم، وفي أي أمكنة سوف توضع؟
يقال مثلا إن هناك ثلاثة ملايين مغترب لبناني في البرازيل، أين سيقترع هؤلاء، أو لنقل نصفهم؟ كيف ستُعرف المناطق التي هم فيها داخل البرازيل؟ وبالنسبة للمغتربين في فرنسا فما هي لوائح الشطب التي ستوضع في باريس واللوائح التي ستوضع في مارسيليا؟ وكيف يمكن تلافي ازدواجية الاقتراع في مكانين؟
توضح عويدات أن سجلات المغتربين لدى السفارات اللبنانية، ناقصة لأنه لا تُتابع، ولا يبلغ المغترب السفارة معلومات عن وضعه الشخصي دوريا، وبالتالي يمكن أي مغترب لبناني مغادرة بلد الاغتراب من دون معرفة السفارة بذلك. كما هناك إحصاءات تقوم بها الجاليات اللبنانية، لكنها إحصاءات خاصة تستند إلى التوزع الطائفي للجاليات.
مع ذلك هناك آلية لإحصائهم وتسهيل عمل وزارة الخارجية، إذ ترى عويدات أن ما يجب عمله أولا هو بناء نظام معلوماتي جغرافي لتحديد نمط التوزع الجغرافي للبنانيين، وإصدار مؤشرات التوزع الجغرافي الحقيقية، لتسهيل إصدار ما يمكن تسميته بخريطة توزيع نقاط الاقتراع، وفقا لمنطقة الاستقطاب (GIS based)
وتعتبر أن بناء قاعدة بيانات للمغتربين وتدوين حركة قيودهم، يستلزمان توحيد الإجراءات والاستمارات التي تؤدي إلى تحديث البيانات الخاصة بأماكن وجودهم، سواء تم ذلك لدى السفارات، أو في مراكز أخرى مخصصة لذلك، كما تستدعي وضع آلية مشتركة وموحدة مع الدول التي يهاجر إليها اللبنانيون، واعتماد آلية ترميز البيانات، بناء على معطيات الأحوال الشخصية. لكن ذلك يتوقف على مدى تجاوب المهاجرين والمغتربين الذين يودون المشاركة في الانتخابات، وتقديمهم معلومات الخاصة بأحوالهم الشخصية.