ارسل مقالاً

_{تحليلات: مجلس الوزراء يحسم موقفه غداً من الإستحقاق البلدي}
إجراء الإنتخابات وفق القانون القديم أو تأجيلها سنة
صحيفة اللواء
عمر البردان
تتجه الأنظار غداً الى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لمعرفة المسار الذي سيسلكه ملف الانتخابات البلدية والاختيارية في ضوء ما سيخرج به المجلس من قرار بشأن التعديلات التي اقترحها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على القانون الذي ستجري على أساسه هذه الانتخابات وما إذا كان سيأخذ بها المجلس، خاصة في ما يتعلق بالنسبية وتقسيم بيروت، هذين <اللغمين> اللذين قد ينسفان الانتخابات من أساسها، أو اتخاذ قرار بإجراء هذا الاستحقاق على أساس القانون القديم·


مصادر حكومية بارزة أبلغت <اللواء> أن قرار إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ليس محسوماً بعد، بالرغم من كل ما يُقال بشأنها، سيّما وأن هناك أطرافاً أساسيين في الحكومة ليسوا متحمسين لإجراء هذه الانتخابات ويعملون باتجاه تأجيلها بضعة أشهر، على اعتبار أن الظروف الداخلية لا تعمل لمصلحتهم، ويخشون من النتائج التي ستترتب عن هذه الانتخابات، ولن تكون بحسب وجهة نظرهم مختلفة عما أسفرت عنه الانتخابات النيابية العام الماضي· وتؤكد المصادر أن من الأسباب التي قد تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات التباينات بين الوزراء والقوى السياسية التي يمثّلون حول النسبية وتقسيم العاصمة، في ظل تصاعد وتيرة الرفض لهذا التوجه، الأمر الذي يحتّم على مجلس الوزراء اتخاذ قرار، إما بإجراء الانتخابات على أساس القانون القديم، أو تأجيل الاستحقاق عاماً، ريثما يصار الى وضع قانون انتخابي يحظى بموافقة القوى السياسية ولا يثير إشكالات بين اللبنانيين·وتشير المصادر الى أن قوى 14 آذار أكدت التزامها بإجراء الاستحقاق البلدي في موعده، لكن إصرار بعض الفرقاء على تعديلات ليست محل إجماع مجلس الوزراء، ربما يكون هدفه إحراج فريق الموالاة، بهدف إرغامه على القبول بتأجيل الانتخابات، وتحميله المسؤولية عن أي قرار قد يتخذه مجلس الوزراء في هذه الإطار، لأن المعارضة تدرك أن الأكثرية لن <تمشي> بالنسبية وتقسيم العاصمة الى ثلاث دوائر لأن ذلك سيعيد أجواء الحرب الماضية، وعندها سيكون المخرج باللجوء الى الخيار الذي قد لا يزعج أحداً بتأجيل الانتخابات بانتظار ظروف أفضل·لكن وبالرغم من هذا التوجه، فإن المصادر الوزارية نفسها لا ترى مصلحة للحكومة والمجلس النيابي في عدم إجراء الاستحقاق البلدي في موعده، لأن ذلك في حال حصوله سيضرب مصداقية هاتين المؤسستين وسيترك تساؤلات عديدة حول أداء السلطتين التشريعية والتنفذية، إضافة الى أن رئيس الجمهورية أكد في أكثر من مناسبة حرصه على أن تجري الانتخابات البلدية في موعدها في أيار المقبل، وحتى لو بالقانون الذي جرت على أساسه في الدورات السابقة، على اعتبار أن هذا الاستحقاق حق دستوري للبنانيين يجب أن يمارسوه ويعبّروا عن آرائهم بكل حرية وموضوعية·