ارسل مقالاً

_{تحليلات: لا تعديلات على البلديات}
صحيفة الديار
فادي عيد
ترتدي جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدا الاربعاء طابعا مهما كونها ستحسم الخلافات بين اعضائها على التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية.
وفي هذا المجال اعتبر مصدر وزاري ان النقاش حول تعديلات وزير الداخلية والبلديات زياد بارود سيأخذ في الاعتبار التطلعات الشبابية على هذا الصعيد ولكن من دون الغوص في اية تغييرات على النهج المتبع في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية كون الظروف لم تنضج بعد لإرساء واقع بلدي حديث يتلاءم مع الحاجات الانمائىة في كل مدينة.


وكشف المصدر ان الحكومة ستحسم بشكل كامل اقتراح تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر لجهة اسقاطه.
معتبرا ان اي إقرار لهذا الاقتراح هو بمثابة السيناريو التقسيمي للبلاد انطلاقا من تقسيم العاصمة الى ثلاث دوائر انتخابية.
واضاف ان هذا الامر ينسحب ايضا على مسألة النسبية التي جرى استبعادها في الجلسة الاستثنائىة السابقة للحكومة، والتي خصصت لدراسة الاصلاحات.
وتوقع المصدر بالتالي ان تشهد الجلسة سجالات حول باقي البنود الواردة في مشروع وزير الداخلية، ولكن من دون ان يتم التوصل الى اي توافق حول اي منها، معتبرا ان الخلاف الوحيد سيتناول موعد اجراء هذه الانتخابات كون الكلام عن تأجيلها بات شائعا في الكواليس السياسية وكأنه تحول الى امر واقع.
لكنه اكد في الوقت نفسه ان غالبية الوزراء يعارضون تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي نظرا لانعدام الاسباب والدوافع التي تحتم هذا التأجيل.
وفي حين اعتبر المصدر الوزاري نفسه أن عدم الأخذ بالتعديلات الاصلاحية يجب أن يسرّع في اجراء الانتخابات وليس تأجيلها.
كشفت عن وجود اتجاهات عديدة تدفع نحو المزيد من المناورات من قبل بعض الاطراف لتأجيل الانتخابات تحت عناوين مختلفة ابرزها معارضة الاقتراحات الاصلاحية.
لكنه استدرك مشيراً الى أن الرؤساء الثلاثة قد اتفقوا على تفادي خيار التأجيل لفترة تتجاوز الشهر للانتخابات البلدية مهما لاقى هذا الخيار من صعوبات داخل الحكومة أو خارجها.
لافتاً الى ما اعلنه بالأمس رئىس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع وفد نقابة المحررين.
وبالتالي، تابع المصدر، فإن اعلان هذا الموقف قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء لا بد وان يكون له الانعكاس الأكبر والمباشر على مسار النقاشات في الجلسة الحكومية، نظراً لرفض كل من رئىس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تحمل مسؤولية اي اقتراح يصب في خيار التأجيل.
وانطلاقاً من هذه المعطيات فإن جلسة الحكومة غداً ستحسم موضوع الاصلاحات، ولكنها لن تحسم موعد إجراء الانتخابات قبل ان يسجّل توافق بين القوى السياسية على غرار التوافق الحاصل على مستوى الرئاسات الثلاث لاجراء الانتخابات البلدية في الموعد المقرر وبحسب القانون القديم.