بلديات وفاعليات عكارية ترفض وقف العمل برخص البناء البلدية: نمهل المعنيين 48 ساعة لإعادة النظر بالقرار وإلا سنكون أمام انتفاضة شعبية

عقد عدد من رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات وفاعليات في عكار، لقاء اليوم، تداولوا فيه في تعميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، الذي أوقف بموجبه العمل بالتعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية منذ حوالى أسبوع ويسمح للبلديات بإعطاء رخص بناء “150 مترا مربعا” وفق شروط محددة.

وأصدر المجتمعون بيانا تلاه رئيس اتحاد بلديات نهر الاسطوان احمد الشيخ، وفيه ان المجتعين تداولوا “بالقرار الفجائي الصادر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بوقف العمل بالرخص البلدية والمعمم الى قوى الأمن الداخلي”، ورأوا “ان هذه القرارات الارتجالية والاعتباطية وغير المدروسة هدفها إثارة المشاكل والقلاقل وإثارة الرأي العام. والملفت ان التعميم السابق الذي وقع عليه الوزير شربل وجرى تعميمه على قوى الأمن الداخلي بناء على توصية من رئاسة الحكومة، يتم نقضه اليوم وهو ولم يمض على صدوره أكثر من أسبوع، مما وضع الجميع في حالة محرجة كما وضع أهالي المنطقة في وضع لا يحسدون عليه خاصة وان ورشا قامت في أكثر من بلدة وقرية. كما ان المئات من الاهالي قد قاموا بشراء مواد البناء الأولية لورشهم التي بدأ العمل بها”.

كذلك رأوا “في هذا القرار محاولة من قبل مرجعيات لوضع الناس في مواجهة أهلها ونعني القوى الأمنية التي نحترم ونجل، بل لجلب الفتنة إلى المناطق الفقيرة عن قصد وبشكل متعمد وتلبية لأهواء البعض، وعلى ما يبدو ان المسؤولين في أبراجهم العالية لا يولون المناطق المحرومة وتحديدا عكار اي اهتمام”.

أضافوا: “لقد سبق وحذرنا ان عملية المنع هذه ستكون لها نتائج كارثية والناس بدأت بالنزول إلى الشارع ملوحة بخطوات تصعيدية وردات الفعل، وهنا نطلب من أولادنا وأهلنا في القوى الأمنية عدم التدخل وترك الناس تنجز عملية اعمارها لاننا لا نود إلا الخير لهم ولنا”.

وأدفوا “اننا، وأمام هذا الواقع، نحذر من مغبة ما حصل، واستدراكا نمهل المسؤولين ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية حتى يوم غد لاعادة النظر في هذه القرارات المجحفة والعودة عنها سريعا حفاظا للأمن والاستقرار وحفاظا لسمعة الدولة ومؤسساتها، وإلا سنكون امام انتفاضة شعبية وتداعيات لا تحمد عقباها”.

وختموا بالاعلان أن اجتماعاتهم ستبقى “مفتوحة حتى معالجة الأمر خلال 48 ساعة منعا لحصول ردات فعل، درءا للفتنة بين القوى الأمنية والأهالي، وإلا سنكون بحل من التزاماتنا ونحن الى جانب الاهالي بكل تحركاتهم في مطالبهم المحقة”.