اعتصام لأهالي شكّا: لا لمحرقة النفايات
صحيفة الأخبار ـ
بسام القنطار:
لا تزال موافقة وزير البيئة ناظم الخوري على مشروع بلدية شكا تشغيل محرقة نفايات «على سبيل التجربة» تتوالى فصولاً، إذ دعا عدد من أبناء البلدة إلى اعتصام سلمي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، عند طريق الجبل قرب مدخل شركة الترابة الوطنية، رفضاً لمحرقة النفايات التي سيبدأ العمل بها في البلدة بناءً على إذن خطّي من وزارة البيئة لغاية 1/7/2012، وذلك بهدف إعداد دراسة التدقيق البيئي وأخذ العيّنات الضرورية للنفايات السائلة والرماد والانبعاثات الهوائية الناتجة من تشغيل هذه المحرقة.
وكشفت مصادر متابعة للملف أن موافقة وزارة البيئة على تشغيل المحرقة، على سبيل التجربة، كرّست سابقة خطيرة، إذ إن عملية التدقيق البيئي تنحصر في المنشآت القائمة أصلاً، وذلك بهدف معرفة مدى التلوّث الذي تسببه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نوعية الإنتاج نحو ما يعرف بـ«الإنتاج الأنظف». أما في حالة محرقة شكا، فإن المطلوب هو دراسة الأثر البيئي لهذه المنشأة، وطريقة عملها، ودرجة حرارة حرق النفايات، وهل هي ثابتة أم متحركة، إضافة إلى ضمان آلية التخلص السليم من الرماد السام الناتج من الحرق ونوعية الفلاتر المستخدمة. وفي حال نجحت المحرقة في تجاوز امتحان دراسة الأثر البيئي يُسمح بتشغيلها.
وفي حين لم تعلن وزارة البيئة من هي الشركة المخوّلة إعداد دراسة التدقيق البيئي، علمت «الأخبار» أنه لا يوجد أي مختبر رسمي أو خاص في لبنان لديه تقنية قياس الانبعاثات الهوائية الناتجة من تشغيل هذه المحرقة، خصوصاً مادة الديوكسين المسرطنة، وأن تجميع العينات وفحصها في الخارج يحتاجان إلى تقنية بالغة التعقيد وغير مضمونة النتائج، لأن نسبة تركز الديوكسين تنخفض مع الوقت، وبالتالي فإن عملية فحص العينات يجب أن تتم بسرعة قياسية لضمان الحصول على نتائج ذات قيمة علمية.
الجدير بالذكر أن زياد أبي شاكر، من جمعية «سيدر إنفيرومنتال»، قد تقدّم بعرض إلى بلدية شكا قائم على مبدأ «صفر نفايات»، وذلك عبر إنشاء معمل لإعادة تدوير النفايات وتسميد المواد العضوية. واستندت الجمعية إلى العديد من التجارب الناجحة التي أثبتت جدواها البيئية الاقتصادية، ما ينفي المزاعم بعدم وجود بدائل عن الحرق أو الطمر لمعالجة النفايات.
كذلك علمت «الأخبار» أن موافقة وزير البيئة على محرقة شكا قد أثارت استياء اللجنة المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إدارة النفايات، نظراً إلى الخلط بين مبدأ حرق النفايات ومبدأ تفكيكها وتحويلها إلى طاقة، وما يمكن أن ينتج منه من رفض المجتمع المدني لهذه الخطة، في حال تأمن التمويل اللازم لتطبيقها في المستقبل بديلاً من طمر النفايات.