تجديد عقود الموظفين يهدد استمرار جلسات مجلس طرابلس البلدي

صحيفة السفير ـ
غسان ريفي:
ِِاتخذت أزمة الخلافات المستفحلة بين رئيس بلدية طرابلس نادر غزال وأكثرية أعضاء المجلس منحى خطيرا، بدأ يهدد بنسف العمل البلدي برمته، وبانعكاسات سلبية على مصالح المواطنين وعلى وجه المدينة التي تعاني شتى أنواع الأزمات، في وقت تقف فيه البلدية عاجزة عن القيام بواجباتها بفعل الخلافات التي بلغت حداً غير مسبوق، وبدأت تترجم بكثير من الاتهامات والشتائم التي يكيلها بعض أعضاء المجلس لغزال، والتي خرجت من قاعة المجلس البلدي إلى الشارع وإلى مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وبدأت تطال بعض جوانب الحياة الشخصية والعائلية، الأمر الذي يضع العمل البلدي في مهبّ الريح، بانتظار أن تبادر قيادات المدينة لوضع حد نهائي لما يجري، خصوصا أن المجلس البلدي ورئيسه كان من صنيعة توافقها السياسي الفوقي الذي فرض على أبناء طرابلس الذين يدفعون اليوم ثمناً باهظاً له من انعدام الفاعلية وجمود الخدمات.
واللافت أن الخلافات لم تقتصر على وجهات النظر في بعض المشاريع، بل تعدتها في نهاية العام، إلى مسألة تجديد عقود عدد من الموظفين الذين يحلون في وظائف أساسية ملحوظة في ملاك البلدية بالتعاقد عن طريق مجلس الخدمة المدنية، ويحتاج استمرارهم في وظائفهم إلى قرار من المجلس البلدي، لذلك تلتفت الأنظار مساء اليوم إلى دار البلدية حيث من المفترض أن تعقد جلسة للمجلس البلدي للبت بتلك العقود، خصوصا وبحسب المعلومات، أن جلسة الأسبوع الفائت تعطلت بفعل تلاسن جرى بين غزال وعدد من الأعضاء على خلفية موضوع تجديد العقود الذي بدأ يتخذ منحى سياسياً وطائفياً، والموظفون المعنيون ينتمون الى تيارات سياسية وطائفية مختلفة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على صورة طرابلس الحضارية وعيشها المشترك. وقد أدى تعطيل جلسة الأسبوع الفائت إلى إيقاف العديد من القرارات المتعلقة بالبلدية وبمصالح المدينة، وفي مقدمتها تجديد عقود الموظفين، وعقود المستشارين، وترفيع 83 شرطيا بعدما استحقوا ذلك، إضافة إلى سلسلة مشاريع صغيرة.
وترى أوساط رئيس البلدية أنه “يصر على السير بتجديد العقود ضمن سلة واحدة متكاملة”، لافتة إلى أنه “لن يسمح بمزيد من استهدافه من قبل الأعضاء المتضررين من بعض الموظفين الذين يتعاونون معه في تسيير شؤون البلدية وأمور المواطنين”، ومؤكدة “أن الحملة التي يشنها الأعضاء المعارضون على بعض الموظفين المحسوبين على الرئيس تهدف الى تكبيله وفرض حصار عليه يمنعه من القيام بالمهام المنوطة به كرئيس للبلدية”. وتشدد تلك الأوساط على أن “غزال يرفض رفضاً قاطعاً أي مقايضة في الموضوع، أو نقل أي موظف من مكانه حرصاً على كرامة الموظفين وعلى سمعة البلدية وعلى صيغة العيش المشترك التي ينتهجها منذ تسلمه رئاسة البلدية”، مشيرة إلى أن “الأعضاء المعارضين يعملون منذ فترة على تعطيل العمل البلدي تحت ستار القوانين والتفتيش”، ومؤكدة أن “الأمور تسير بشفافية وأن التفتيش والمراقب المالي ومحافظ الشمال ووزارة الداخلية يمارسون دورهم الرقابي كاملا”، لافتة إلى “أن غزال لن يقبل بظلم أي أحد، رغم أنه لديه علامات استفهام كثيرة على بعض الموظفين الذين يسعى المعارضون لحمايتهم وتجديد عقودهم، على قاعدة الحديث الشريف”لا تحصوا فيحصى عليكم”.
في المقابل، ترد مصادر الأعضاء المعارضين بأنهم “ينطلقون من مصلحة البلدية ومن المصلحة العامة للمدينة، وأن الأمور ليس لها أي بعد طائفي أو سياسي، وإنما ثمة هدر مالي ومخالفات كثيرة ترتكب في بعض الدوائر ولا يمكن السكوت عنها، وبالتالي فإن الأعضاء يهدفون إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهم لا يريدون قطع أرزاق أي من الموظفين، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون كيفية تعاطي رئيس البلدية مع منطق الأمور، خصوصا أنه يبدو غير قادر على القيام بواجباته ويحاول أن يعطل دور الأعضاء وأن يصادره وفق ما تقتضيه مصالحه.
وفي هذا الإطار ترى أوساط متابعة للشأن البلدي “أن الأمور وصلت الى الحائط المسدود وأن على الفرقاء السياسيين أن يتخلوا عن خلافاتهم وأن يضعوا ملف بلدية طرابلس على بساط البحث، لأنه لا يجوز أن يعاقبوا أبناء مدينتهم مرتين، مرة بفرض المجلس البلدي كاملا عليهم، ومرة ثانية بتعطيل مصالحهم نتيجة عدم انسجام الفيسيفساء السياسية التي يتكون منها”.