متفرقات – ندوة بيئية في دوما – البترون

نظمت بلدية دوما في منطقة البترون ندوة بيئية بعنوان “البيئة في لبنان من عدسات مختلفة”، شارك فيها الوزير السابق للبيئة محمد رحال، القاضي نبيل صاري والمستشار البيئي مازن عبود، في حضور ممثل المجتمع المدني في وزارة البيئة ربيع سالم وفاعليات ومرجعيات ووجوه اعلامية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة.

رحال
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية لرئيس بلدية دوما جوزيف خيرالله المعلوف، افتتح رحال الندوة مشددا على “اهمية الاخذ بالاعتبار التنمية المستدامة كي لا تفقد قرانا هويتها وتراثها وحضارتها”. وقال: ” للاسف يقال ان هناك بين 15 و16 مليون لبناني خارج لبنان تركوا هذه القرى التي عانت من شتى انواع الحروب والاحتلال والمجاعة، واليوم حان الوقت لنا جميعا لأن نتوحد كلنا كلبنانيين لنقف في وجه كل غازي وأي طرف يريد أن يشن حربا ضدنا وعلى أرضنا، نحن نريد ان نعيش بحرية وكرامة وديموقراطية وحرية تعبير ورأي، فنتصرف مع الآخر ضمن حدود، ونتعامل مع الدولة وفق الحقوق والواجبات، فنكون كلنا تحت سقف هذه الدولة حيت القانون يرعانا وكلنا تحت سقف المؤسسات والقوى الامنية والقضائية والعسكرية فلا يكون صيفا وشتاء تحت سقف واحد”.

أضاف: “الاختلاف في السياسة حق، وليس من حق كامل بجانب جهة أو طرف، ما لكن هذا الخلاف يجب ان يكون صحيا وديموقراطيا دون تهديد ورفع السكاكين بوجه بعضنا البعض ومن دون شهر السلاح بين الانسان وجاره. هذه امنية نعمل من اجلها ومن اجل تحقيقها في كل المناطق، انها مبادىء التنمية والبناء في كل لبنان، من الشمال الى الجنوب، بكل طوائفه ومذاهبه”.

وتمنى “الحرية لكل الشعوب العربية ولكل شعب مقهور يعيش تحت الظلم، ونتمنى ان نأخذ من الغرب كل ما هو ايجابي وليس فقط السلبي، نتمنى أن نعيش في بلداننا بسلم وحضارة فتنتهي كل الازمات والديكتاتوريات اينما وجدت”.

وتابع: “نحن دخلنا في حكومة وحدة وطنية كان فيها برنامج بيئي واحد، ولكن هناك مشكلة عامة لدينا هي عدم الاستقرار السياسي والامني الذي ينعكس عدم استقرار على كل المستويات. عدم الاستقرار السياسي في البلد حيث متوسط عمر الحكومات سنة وشهرين بسبب المشاكل الموجودة لدينا والتي هي بحاجة الى خطط طويلة الامد، أدى الى عدم تحقيق الانجازات بالشكل المطلوب. وكل الانجازات التي حصلت، فهي حصلت في ظل استقرار وتوافق وفي ظل غياب الصراع القوي والحاد والمشاكل. نتمنى حصول الاستقرار التام في اقرب وقت كي تتمكن مؤسسات الدولة من ان تأخذ وقتها في عملها وتحقق انتاجا معينا”.

صاري
وتناول صاري من جهته “الصعوبات العملية في ملاحقة مرتكبي جرائم البيئة وفي تعزيز قدرات القضاة والنواب العامين في ما يتعلق بجرائم البيئة”. وقال: “يرتبط مفهوم الاجرام البيئي بمفهوم الفساد والتواطؤ اللاواعي في رفض مفهوم الدولة. ففي لبنان تمكن الفساد من الاستمرار سلما فحربا فسلما، خلال أكثر من نصف قرن من الزمن، من دون أن يتمكن اي عهد من ايقافه وايجاد حل عملي على الرغم من كثرة التشريعات والقوانين التي تسمح بذلك. فليس للمجتمع حق الرقابة والتدقيق والمحاسبة، لأن مفهوم القوانين الوضعية يسقط أمام “المقدس” أو ما أراده الناس أن يكون كذلك”.

أضاف: “لقد تحول الاجرام البيئي عبر تطوره الى سلوك يومي ونمط تعاط وتهيؤ عقلي ونفسي وعلاقة رابحة لكل من المواطن والطائفة ورجل الدولة، وفوجئت الاوساط كافة ان الملاحقة قد اقتصرت على الناشط البيئي وألقي القبض عليه”.

وتابع: “ان الحماية القانونية للبيئة تتطلب أحد أمرين: اما منع أسباب التلوث، واما مكافحة الاسباب القائمة من اجل اعادة التوازن البيئي والقضاء على آثارها. والثابت أن أهم مرتكبي الجرائم البيئية هم في الوقت نفسه أهم المفاتيح الانتخابية، وهم جميعا يحتمون بالفساد والزعامات السياسية التي تشاركهم أرباحهم غير المشروعة في معظمها”.

وتحدث عن “تعزيز قدرات القضاة والنواب العامين وعن النيابة العامة البيئية المركزية والبوليس الاخضر واعداد القضاة على الصعيد البيئي”.

وختم صاري: “ان الجانب الاخطر في الاجرام البيئي هو الجانب اللاواعي في نبذ القانون ورفض بناء الدولة، كما يتجلى ذلك من خلال انتصار ذاتية الفرد على روح الجماعة، بما هي وحدة متكاملة وليست جماعات طائفية ومذهبية متنافرة، وفوز السلبية الفردية على التعاضد الاجتماعي، مما يتناقض مع الاسس الضرورية لبناء دولة القانون والانسان ومكافحة الفساد في مختلف أوجهه”.

عبود
اما عبود فركز على “أن الازمة الاقتصادية العالمية هي انعكاس لتردي الوضع البيئي في ظل التزايد السكاني وتقلص المساحات الزراعية ومصادر الانتاج مثل النفط، مما يعني تحول الكتلة النقدية الى أيدي قلة، وهذا ما يفسر ما يجري في العالم العربي وفي أماكن متعددة من العالم”.