الرئيسية / اخبار يومية / إطلاق مشروع تطوير الإنارة الموفرة للطاقة.. باسيل: تحسسا مع الكلفة على الخزينة والبلديات

إطلاق مشروع تطوير الإنارة الموفرة للطاقة.. باسيل: تحسسا مع الكلفة على الخزينة والبلديات

أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مشروع تطوير الإنارة الموفرة للطاقة بدعم من المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC الذي يقضي بتأهيل واستبدال الإنارة الموجودة على الطرق العامة بأجهزة تحكم ضوئية، بالإضافة الى تركيب العدادات مجانا، مما يوفر الطاقة من جهة ويؤمن الإنارة على الطرق العامة ليلا في وقت نجدها مضاءة نهارا في أغلب الأحيان ومطفأة ليلا، وتؤدي هذه المبادرة الى تغيير الواقع”.

حضر حفل الإطلاق النائبان ميشال الحلو وايلي عون، مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ورؤساء اتحاد بلديات من كل المناطق لكونهم المعنيين مباشرة بهذا الموضوع، وعبرهم ومن خلالهم سيتم إنجاز العمل في المشروع.

وأكد باسيل “أن عدد أجهزة التحكم والعدادات يبلغ 1500 جهاز وتركيبها وتأهليها سيكون مجانا ومقدما الى البلديات، وإن وزارة الطاقة من خلال هذا المشروع ستوفر الطاقة على مؤسسة كهرباء لبنان وعلى الدولة، وتؤمن الإنارة من خلال الطاقة الشمسية، وهي مساهمة من الوزارة لمساعدة البلديات الراغبة في حل هذه المشكلة”.

ولفت الى “إدراك الوزارة أن المشكلة أكبر من ذلك، لكون البلدية لا تسدد المتوجب عليها من مستحقات إلى مؤسسة كهرباء لبنان لذلك نجدها لا تسعى أحيانا أن تطفئ مصابيحها المضاءة في النهار وبالمقابل هناك جزء من هذه المشكلة متمثل بحقوق لهذه البلديات لا يتم دفعها اليها ايضا من الدولة، وفي كلتا الحالتين يقع اللوم على وزارة الطاقة التي تتحمل هي وزر هذا الموضوع، وهي غير معنية به مباشرة ولكنها عمدت الى ايجاد الحل له”.

أضاف: “لقد حاولنا العمل في الأماكن التي تعنى بها البلديات، لأن هناك أماكن أخرى معنية بها وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار لكونهم المسؤولين مباشرة عن إنارة الطرق العامة والأوتوسترادات والطرق الرئيسية التي ليست ضمن “مسؤولية البلدية”، مؤكدا في الحالات كافة “أن مؤسسة كهرباء لبنان ليست المسؤولة عن الموضوع، فإدارة هذه العملية ليست من صلاحياتها ولا من صلاحية وزارة الطاقة”.

واوضح باسيل أن “هذه المبادرة جاءت تحسسا مع الكلفة الحاصلة على الخزينة وعلى البلديات والمرتدة على المواطنين، لذلك كان الهدف معالجتها”، واضعا الحل في إطار المبادرة التي قامت بها الوزارة والتي تخلق الوعي عند الناس وعند البلديات وتؤكد وجود مشكلة يلزمها حل، وخصوصا أن الطاقة محدودة في لبنان، والوزارة تسعى الى التوفير لتؤمن في المقابل ساعات تغذية إضافية، بدل ساعات الهدر غير المجدية أو النافعة لأحد”.

ودعا البلديات الى “التعاون في هذا الإطار بما يعود بالفائدة على الجميع”، مذكرا بالعمل المتواصل منذ 2008 لتأمين الأموال المستحقة للبلديات، “حيث يتم اليوم البحث في الآلية لإعطاء البلديات حقوقها المنصوص عليها في القانون، والبلديات هي الأقدر على صرف المال العام، لأن هذه الأموال سيتم صرفها على مشاريع انمائية ومفيدة كل في نطاقه”.

وفي ما خص تسعيرة المولدات الكهربائية ذكر باسيل “بما قامت به الوزارة في ظل الظلم الواقع على المواطنين من جراء الأسعار المرتفعة للمولدات الكهربائية وغير المتوازنة بين منطقة وأخرى”، لافتا الى “أن الوزارة قامت منذ نحو سنة بإعطاء سعر وسطي توجيهي للبلديات هو 440 ليرة عن كل ساعة تقنين بقدرة 5 أمبير عن كل كيلواط/ساعة، وذلك مقابل 28,500 ليرة لسعر صفيحة المازوت، ويخضع هذا السعر لتعديل لا يتجاوز نسبتة 10 في المئة صعودا أو نزولا بحسب حجم المولد وعوامل عديدة اخرى، ولكنها لا تسمح بأن يكون السعر مرتين زيادة أو أكثر، لأن السعر الموضوع يؤمن ربحا كبيرا لأصحاب المولدات وجاء بناء على دراسة علمية أخذت جهدا ووقتا وشارك فيها أصحاب المولدات ووافق العديد من أصحاب الضمير عليها، ويعمل على أساسها”.

ولفت الى أن وجود هذه المولدات “غير شرعي لكونها تستخدم منشآت مؤسسة كهرباء لبنان، لكنه حل الأمر الواقع في ظل النقص في الكهرباء والحاجة إليها”.
ودعا البلديات الى لعب دورها “بمراقبة هذا الموضوع ووضع الضوابط، وكذلك مصلحة حماية المستهلك من خلال السعر التوجيهي الموضوع”، وأشار الى أن “في إستطاعة البلدية أن تمنع صاحب المولد، وأن يكون لديها مولدها الخاص كما فعل العديد من البلديات، أو أن تفرض على أصحاب المولدات تسعيرات، وهو أمر حصل ويحصل من كثر من رؤساء البلديات أو اتحادات البلديات أو قائمقامين، لكنه ليس معمما بالشكل الكافي”.

وعرض فيلم إعلاني تحت عنوان “وينك يا بلدية، عينك عالضو شوي” يدعو البلديات الى الإهتمام بالإنارة العامة على الطرق العامة، وسينطلق من ضمن حملة توعية على السمتوى الوطني.

خوري
وألقى خوري كلمة شرح خلالها الجانب التقني والتطبيقي للمبادرة، حيث تنطلق خطة توفير الطاقة من المخطط الوطني لترشيد الطاقة وهي جزء من مخطط عام لكل جوانب توفير الطاقة في لبنان، ومرتبطة إرتباطا وثيقا بالخطة الوطنية لقطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء.

وقال: “لقد أطلقت حملة وطنية تتعلق بكيفية التعاطي في صيانة أجهزة الإنارة العامة في لبنان وعلى الطرق، ووزارة الطاقة تقدم هبة عبارة عن 1500 عداد وحساس ضوئي لأنظمة الإنارة العامة، وهناك خطوتان تتبع والثالثة تقضي بتوحيد المواصفات المتعلقة بالإنارة العامة، أما الرابعة فهي خلق آلية لتركيب الألواح الشمسية لإنارة الطرق، أي استعمال الطاقة الشمسية لإنارة الطرق، وهي خطوة ستبنى على آلية تشارك فيها شركات إعلانية، وعلى أساسها نطبق هذا النموذج ونعممه على كل الأراضي اللبنانية”.

واشار الى ان “النقطة الأساسية هي كيفية تركيب الحساسات والعدادات، وفي إمكان أي جهة الإتصال بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة على الرقم 569101/01”.

وختاما عقد إجتماع مطول مع باسيل في حضور نواب ومشرعين وخبراء وإختصاصيين وقانونيين ورؤساء الإتحادات لدرس آلية تنفيذ المشروع.

عن raya

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *