صحيفة السفير ـ
زينب ياغي :
بعد خمس سنوات من العمل، أصبح في بيروت الكبرى مركز للتحكم المروري، يراقب شبكة الطرق الممتدة من نهر الكلب شمالا، حتى السفارة الكويتية جنوبا، ومعها جميع الطرق الرئيسة المنتشرة داخل العاصمة.
وقد تم لتلك الغاية، تثبيت تسع وعشرين آلة تصوير في المركز الواقع في منطقة النهر، وهي الدفعة الأولى من أصل خمس وأربعين آلة سوف يجري تركيبها تباعا، ووصلها بالمركز.
ومن خلال آلات التصوير، يشاهد عناصر قوى الأمن الداخلي حركة الشوارع على مدى أربع وعشرين ساعة، وتشمل السيارات والمارة والباعة والأرصفة وأماكن ركن السيارات، ويمكنهم التحكم في توقيت الإشارات الضوئية (الأحمر والأخضر) استنادا إلى كثافة السير.
وللمركز أيضا أهداف أمنية، إذ يساهم في كشف الحوادث والأحداث الأمنية التي تحصل على الطرق، من عمليات تفجير، أو سرقة، أو خطف، أو قتل أو غيرها، من خلال معرفة السيارات وأرقامها وركابها بالتفصيل. وقد جمع حفل افتتاح المركز أمس الأول، كلاً من وزيري الداخلية مروان شربل والإعلام حسان الداعوق، وقادة الأجهزة الأمنية ومسؤولي مشروع النقل الحضري.
ويقع المركز في مبنى يتألف من خمس طبقات، تولى تجهيزه بالكامل مركز «تيم أنترناشيونال» بإشراف المهندس تمام نقاش، وفيه قاعة مخصصة لتلامذة المدارس كي يزوروا المركز ويتعرفوا على كيفية مراقبة السير، وقاعة أخرى مخصصة للصحافيين والإعلاميين.
«حلم اللبنانيين الأوادم»
ودعا وزير الداخلية الإعلاميين إلى نشر المعرفة بين المواطنين حول أهمية السلامة المرورية، معتبرا أن المركز «يشكل حلما لجميع اللبنانيين الأوادم الراغبين في الانتقال من منازلهم إلى مراكز أعمالهم بأمان»، مضيفا أن خبرته على مدى 40 سنة في قوى الأمن الداخلي جعلته يجزم بأن احترام قانون السير في لبنان يتطلب اعتماد رفع الغرامة والعقوبة للمخالفين، وهو ما يلحظه قانون السير الجديد. ونقل شربل عن سفير الإمارات في لبنان استعداد بلاده لتزويد مركز التحكم المروري بالتجهيزات التي يفتقدها، ولا سيما المحضر الإلكتروني لضبط مخالفات السرعة، وتجاوز الإشارات الحمراء بطريقة فورية، وإعلام المواطن بمخالفته عبر رسائل «اس.ام.اس» مع إنذاره بضرورة دفع الغرامة.
وأشار إلى أنه سيتم تشجيع المواطن المخالف على التقيد بالغرامة، عبر حسم ثلاثين في المئة من قيمتها إذا دفعها خلال فترة أسبوع، وعشرة في المئة إذا دفعها خلال فترة أسبوعين، على أن تجري في المقابل مضاعفة الغرامة إذا دفعها بعد ثلاثة أسابيع.
وأعلن شربل أن إجراءات ضبط عناوين السائقين ستبدأ عبر مصلحة الميكانيك والمصارف، لأن أعداد القتلى تتزايد يوميا بسبب السرعة، مشيرا إلى أن البعض لجأ إلى نزع لوحة سيارته، ليبقى بمنأى عن مراقبة الرادارات «وممارسة هواية السرعة وقتل الأبرياء، الذين تجب حمايتهم بالتدابير الصارمة وقمع كل أنواع المخالفات بحقهم».
وتوجه إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر الذي كان مشاركا في الافتتاح قائلا: «سوف نمهلك فترة ستة أشهر من العام 2012 للانتهاء من مشروع النقل الحضري».
ولفت إلى المسؤولية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مقاربة ملف السير «الذي يطال الحياة اليومية للبنانيين، ويؤدي إلى إهدار وقتهم، وينعكس سلبا على الإنتاج الوطني اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وصحيا».
من جهته، أعلن مدير مشروع تطوير النقل الحضري في مجلس الإنماء والإعمار المهندس إيلي حلو أنه «في السبعينيات كانت نسبة سبعين في المئة من الرحلات اليومية تتم بواسطة وسائل النقل العام، واليوم أصبحت النسبة معكوسة إذ يعتمد ما يقارب ثمانين في المئة من الرحلات على وسائل النقل الخاصة، ومع احتساب الزيادة في عدد السكان يمكن تصور ضخامة المشكلة».
وحدد حلو أهداف المشروع بتحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي لنظام النقل، ومن إنجازاته: إنشاء هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتنظيم الوقوف على جوانب الطرق، ودعم قوى الأمن الداخلي في التدريب على ردع المخالفات، وتحسين عمل الإشارات الضوئية وانسيابية المرور، وتعزيز نظام الوقوف لقاء بدل في الشوارع المجهزة بعدادات، وتطوير ومكننة آلية إصدار المخالفات.
الاستراتيجية المرورية
ووزع خلال الاحتفال مشروع الإستراتيجية المرورية الذي أعد بإشراف العميد جوزيف الدويهي، وتضمن دور كل المراكز الرسمية المعنية في تأمين حركة مرورية سليمة. وشمل المشروع الطلب من مجلس النواب الإسراع في إقرار قانون السير الجديد، مع اعتماد نظام النقاط في تسجيل المخالفات، واعتبار رخصة السوق امتيازا مؤقتا وليس دائما مع إمكانية سحبها نهائيا، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ تصاعد الغرامات، ومنع استيراد السيارات المستعملة أكثر من خمس سنوات، ومنع استيراد الدراجات المستعملة نهائيا. كما تضمن المشروع الطلب من مجلس الوزراء إنشاء مجلس وطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء والمدراء العامين من ذوي الصلة، واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم وسائل النقل، وتعميم مشروع النقل الحضري على كل المدن.
وثالثا، تضمن المشروع الطلب من وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات وضع خطط جريئة لتحسين الطرق، لا سيما «طرق الموت» حيث نفق الموت والزاروب والزحليطة والمهوار، وفصل خطوط سير الشاحنات عن سير المركبات، واستكمال بناء وتأهيل الطرق الرئيسة التالية: طريق المتن السريع، وجسر الأشرفية – برج حمود، وجسر قصر المؤتمرات – النقاش، والأشغال المقررة لكل من طريق الصياد – الحازمية – شتورا المصنع، والأوتوستراد الساحلي للمتن الشمالي بين الكرنتينا ونهر الكلب، وتنفيذ ما يلزم من ممرات سفلية وعلوية لمداخل القرى المحاذية للطرق الرئيسية من دون اعتراض المنتفعين من بقاء تلك الطرق على حالها، وخاصة القرى الواقعة على أوتوستراد الصياد – شتورا – المصنع، وطريق انطلياس – بكفيا، وذوق مصبح – فاريا، لأن مداخل هذه القرى تحولت إلى نقاط سوداء، تشهد يوميا العديد من الحوادث القاتلة.
واستنادا إلى كل المعطيات التي تؤكد تصاعد عدد حوادث السير في لبنان، دعا الدويهي وزارة الصحة والصليب الأحمر والدفاع المدني إلى إنشاء قاعدة بيانات تبين حجم الخسارة الناجمة عن الحوادث من قتلى وجرحى ومقعدين وكلفة استشفاء، كما دعا وسائل الإعلام إلى وضع برامج توعية وإرشاد مروري لكل شرائح المجتمع.
وفي ما يخص تعزيز مفارز السير بالعدد اللازم من الضباط والعناصر، دعا الدويهي إلى فتح دورتين تدريبيتين لا يقل عديد كل دورة عن 750 عنصرا. لكن سبق أن حصل جدل حول الموضوع، لأن هناك معلومات تفيد بأن العناصر الذين تم تدريبهم سابقا نقلوا إلى الحراسات الخاصة للمسؤولين.