تعميم لرئيس مجلس الوزراء عن اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم، تعميما الى كل الادارات العامة والبلديات، في شأن تقيد المؤسسات والجمعيات والهيئات بالأصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة)، هنا نصه:
“تبين أن بعض المؤسسات والجمعيات والهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها من طريق المساهمة او المساعدة او التسليف، لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة)، وبما أن المرسوم المذكور قد حدد الاصول التي يتوجب على القيم (المسؤول عن المؤسسة أو الجمعية أو الهيئة) اتباعها بحيث نص في المادة الرابعة منه على ما يلي:

يرسل القيم، قبل آخر شهر شباط من السنة التالية إلى الإدارة حسابا عن المال المعطى للهيئة يضم إليه كل أوراق الثبوت والمستندات والإيضاحات العائدة اليه.
تودع الإدارة، بشخص المدير أو الرئيس لديها، هذا الحساب مع مستنداته إلى ديوان المحاسبة قبل آخر شهر آذار، وترفقه بمطالعتها في شأنه.

ونصت المادة السابعة منه على ما يلي: “لا تعطى الهيئة مساهمة أو مساعدة أو سلفة جديدة إلا بعد تبرئة ذمة القيم عليها وفقا لأحكام هذا المرسوم”.

وبما أن عدم التقيد بهذه الأصول من شأنه ان يؤثر سلبا على المساهمات او المساعدات لهذه الهيئات أو الجمعيات، لذلك يطلب الى جميع الإدارات العامة والبلديات التي تقوم ومن خلال موازنتها بإعطاء بعض المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات مساهمة أو مساعدة أو سلفة مالية، الطلب إلى المؤسسات او الجمعيات أو الهيئات المعنية التقيد بالأصول القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963″.