اللقاء الوطني: نرفض ان تؤخذ عرسال أسيرة لقوى التطرف والمطلوب توفير الدعم الكافي للجيش

الوكالة الوطنية:
عقد “اللقاء الوطني” اجتماعه الدوري في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وتداول المستجدات السياسية الوطنية والعربية.

وصدر عن المجتمعين بيان توقفوا فيه عند “جريمة قتل الجندي محمد حمية والتفجير الاثم الذي تعرضت له الية عسكرية، وأودى بحياة جنديين من قبل جماعات التطرف والإرهاب الذين يريدون جر البلاد الى فتن واقتتال تجعل لبنان ساحة من ساحات الصراع لمشروع غريب عن قيمنا وعاداتنا الوطنية والعربية والإسلامية بعد ان اخذ منطقة عرسال اسيرة، خلافا لإرادة اهلها الذين يرفضون ان تتحول عرسال الى قاعدة لنشر الفوضى في ارجاء الوطن ومخاصمة محيطها”.

وتقدم اللقاء بالتعازي من اهالي شهداء الجيش والقوى الامنية، داعيا “القوى والشعب اللبناني الى الوقوف صفا واحدا خلف الجيش اللبناني”. وطالب المسؤولين “بتوفير الدعم الكافي له عتادا وعديدا وتغطية سياسية للقيام بدوره المطلوب في مواجهة مشروع الفتنة الذي تنشره مجموعات ارهابية مسلحة تأتمر بأوامر مشغليها الدوليين والاقليميين”.

ودعا الى “وحدة وطنية جادة تضع كل الخلافات السياسية جانبا، والعمل معا لانقاذ الوطن من الفتنة التي يراد منها تمزيق وحدة مجتمعنا الوطني والعربي. وعلى الحكومة اللبنانية الثبات على موقفها الساعي للافراج عن العسكريين الاسرى ومقاومة كل الضغوط التي تمارس عليها داخليا وخارجيا، واستخدام كل عناصر القوة لديها لإقصاء هذه المجموعات عن حياتنا الوطنية بالعمل على تحصين الوحدة الوطنية والاستفادة من طاقات المجتمع الوطني لمواجهة موحدة وقوية لهذا الاخطبوط السرطاني الذي يريد الفتك بمجتمعنا، وبمنطق الاعتدال والوسطية، الذي يريد تغيير المفاهيم الحامية للوحدة والتعدد، التي يتغنى بها لبنان”.

وطالب اللقاء “القضاء اللبناني بالإسراع في إجراء محاكمات عادلة للموقوفين الإسلاميين، واحترام تطبيق القانون والعدالة لأنه لم يعد جائزا تحت اي ذريعة او منطق إبقاء هؤلاء موقوفين دون محاكمة”.

وأكد “أهمية معالجة المشكلات الحياتية للمواطنين وعودة مؤسسات الدولة لتأدية دورها تجاه ما يتهدد لبنان من مخاطر، ومنها الإسراع في انتخاب رئيس للبلاد، وإعادة الحيوية للمجلس النيابي، وانعقاد جلساته التشريعية والرقابية، وانتظام جلسات مجلس الوزراء كي تستقيم الحياة العامة من خلال الاداء الطبيعي لمؤسسات الدولة لتتمكن من معالجة المشكلات الحياتية للمواطنين الذين باتوا يفتقدون الى الدولة كراعية وضامنة للمصلحة العامة ومنها توفير الخدمات المطلوبة من ماء وكهرباء ومقعد دراسي لكل طالب ومعالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب”.